تشديد حظر السفر على الإسلاميين المتشددين في ألمانيا

تعتزم الحكومة الألمانية التوجه للبرلمان للحصول على موافقته على عدة إجراءات أمنية في "مواجهة الإرهاب". وفي هذا الإطار قررت برلين تشديد حظر السفر إلى الخارج على إسلاميين معروفين لمنعهم من التوجه إلى مناطق النزاع. قررت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء (14 كانون الثاني/ يناير 2015) تشديد حظر السفر إلى الخارج على إسلاميين معروفين لمنعهم من التوجه إلى مناطق النزاع مثل سوريا، بعد أسبوع من هجمات باريس الدامية. ويعد هذا واحدا من مجموع إجراءات أمنية جرى التخطيط لفرضها مسبقا. وتعتزم حكومة المستشارة أنغيلا ميركل تمريرها بسرعة عبر البرلمان خلال الأسابيع المقبلة.
وفي هذا السياق قال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم ميركل "لقد أظهرت الأحداث المرعبة في باريس مرة أخرى بشكل مؤسف، أن علينا أن ندافع بقوة عن نظامنا الديمقراطي الدستوري بكافة الوسائل القانونية في مواجهة الإرهاب الدولي".
وتستطيع السلطات الألمانية حاليا مصادرة جوازات سفر الأشخاص الذين يعرف أنهم جهاديون، ولكن بموجب القانون الجديد ستتمكن من سحب هوياتهم الشخصية التي يمكنهم استخدامها للسفر إلى تركيا وداخل دول مجموعة دول شينغين في الاتحاد الأوروبي. وسيتم منح المشتبه بهم بطاقات هوية بديلة مدتها 18 شهرا تحمل خاتما بعدة لغات يحظر عليهم السفر.
في غضون ذلك ارتفع مجددا عدد الإسلاميين المتطرفين الذين غادروا ألمانيا متوجهين إلى سوريا والعراق، وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير اليوم الأربعاء إن عدد هؤلاء الأشخاص وصل حاليا إلى نحو 600 شخص، مستندا في ذلك إلى بيانات السلطات الأمنية. وتابع الوزير الألماني أن نحو 150 إلى 180 شخص من هؤلاء الإسلاميين عادوا إلى ألمانيا مرة أخرى، من بينهم نحو 30 شخصا استطاعوا الحصول على خبرة بشؤون القتال خارج البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المسافرين إلى مناطق الأزمات يشهد ارتفاعا منذ شهور كثيرة. ووفقا لبيانات المكتب الاتحادي لحماية الدستور (جهاز أمن الدولة)، قتل نحو 60 إسلاميا ألمانيا في سوريا والعراق، ولقى نحو عشرة منهم على الأقل حتفهم أثناء مشاركتهم في هجمات انتحارية.
وكانت صحيفة دي فيلت قد كشفت أن 20 إسلاميا على الأقل استخدموا هوياتهم الشخصية للوصول إلى مناطق القتال بعد مصادرة جوازات سفرهم. وسافر هؤلاء إما برا أو جوا عبر بلجيكا أو هولندا للتغطية على تحركاتهم، وتوجه معظمهم إلى تركيا للعبور إلى سوريا، طبقا لوزارة الداخلية.