ألمانيا تشدد حظر السفر على "الإسلاميين المتشددين"

قررت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء تشديد حظر السفر إلى الخارج على إسلاميين معروفين لمنعهم من التوجه إلى مناطق النزاع مثل سوريا، بعد أسبوع من هجمات باريس الدامية.
ويعد هذا واحدا من مجموع من الإجراءات الأمنية التى جرى التخطيط لفرضها مسبقا، وتعتزم حكومة المستشارة أنجيلا ميركل تمريرها بسرعة عبر البرلمان خلال الأسابيع المقبلة.
وقال ستيفين شيبيرت المتحدث باسم ميركل "لقد أظهرت الأحداث المرعبة فى باريس مرة أخرى بشكل مؤسف، أن علينا أن ندافع بقوة عن نظامنا الديموقراطى الدستورى بكافة الوسائل القانونية فى مواجهة الإرهاب الدولى".
وتستطيع السلطات الالمانية حاليا مصادرة جوازات سفر الأشخاص الذين يعرف أنهم جهاديون، ولكن بموجب القانون الجديد ستتمكن من سحب هوياتهم الشخصية التى يمكنهم استخدامها للسفر الى تركيا وداخل دول مجموعة الشنغن فى الاتحاد الاوروبي.
وسيتم منح المشتبه بهم بطاقات هوية بديلة مدتها 18 شهرا تحمل خاتما بعدة لغات يحظر عليهم السفر.
ويشارك أكثر من 600 مواطن ألمانى فى القتال فى سوريا والعراق وقتل نحو 60 منهم هناك، بحسب ما نقلت صحيفة راينيش بوست عن مصادر امنية. ويعتقد ان نحو 180 منهم عادوا الى المانيا.
وتعتزم ألمانيا هذا الشهر تجريم أى شخص يخطط للمشاركة فى القتال مع الجهاديين أو التدرب على استخدام الأسلحة فى الخارج لتشدد بذلك قانونا صدر فى 2009 يعاقب المخالفين عند عودتهم إلى ألمانيا.
وسيستهدف القانون على سبيل المثال المشتبه بمحاولتهم مغادرة ألمانيا وهم يحملون أسلحة أو سترات واقية من الرصاص أو معدات رؤية ليلية.
وقال وزير العدل هيكو ماس "سيتم فرض قانون جديد يجرم الجهاديين لمغادرتهم البلاد"، مضيفا أن ذلك سيجعل المانيا ملتزمة بقرار الامم المتحدة بوقف المقاتلين الاجانب.
وأضاف أنه يرغب فى الدفع لتمرير مشروع قانون لتشديد العقوبات على تمويل الإرهاب حتى لو كانت المبالغ ضئيلة.