لمنعهم من الانخراط مع «داعش» «تمييز» بطاقات المتشددين فى ألمانيا

يبدو أن قرار الحكومة الألمانية باعتبار داعش تنظيما إرهابيا، وبالتالى حظر أنشطته داخل ألمانيا، لم يكن كافيا لمنع خطر هذا التنظيم، خاصة مع زيادة عدد الألمان الذين يتوجهون إلى سوريا والعراق للالتحاق بداعش، لذا، تحاول السلطات الألمانية اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل منع هؤلاء المتشددين من تنفيذ هجمات إرهابية داخل ألمانيا، منها سحب جوازات سفر المشتبه فى انضمامهم لجماعات متطرفة فى الخارج، إلا أن هذا الإجراء أيضا ليس كافيا من وجهة نظر البعض، لذا طالب كثير من السياسيين الألمان بوضع علامة على بطاقة هوية المتشددين المشتبه فى انخراطهم فى جماعات جهادية فى الخارج، ورأى هؤلاء أن هذا الإجراء أفضل من سحب جوازات السفر منهم من قبل السلطات المختصة.
وقد أثار هذا الاقتراح حالة من الجدل السياسى فى البلاد، حيث رحبت بعض الأحزاب السياسية بهذا الاقتراح بشدة، بينما رفض البعض هذه الخطوة، معتبرين أن وضع علامة على بطاقة الهوية قد تؤدى إلى «وصم» صاحب البطاقة، وهو ما قد يصعب من عملية إعادة إدماجه فى المجتمع بعد ذلك.
وعلى الرغم من عدم اتخاذ الحكومة الألمانية موقفا محددا من هذا الاقتراح، إلا أنها تميل إلى تنفيذه، حيث ذكرت المتحدثة باسم وزارة الداخلية أن وضع علامة ما على بطاقات الهوية يمكن أن يحدد الجهاديين المشتبه بهم، حتى يمكن لحرس الحدود فى ألمانيا أو الدول الأخرى الأعضاء فى اتفاقية «شينجن» مثل بلجيكا أو هولندا منعهم من المغادرة، ووفقا لصحيفة «دى فيلت» الألمانية فإن الائتلاف الحاكم فى ألمانيا يفكر فى إجراء تغيير فى قوانين الهويات الشخصية، بشكل يسمح بوضع هذه العلامة على هويات المشتبه بهم.
وقد رحبت العديد من الأحزاب بهذا المقترح، فقال المتحدث باسم الشئون الداخلية فى الحزب الديمقراطى الاشتراكى الشريك الأصغر فى الحكومة الائتلافية التى ترأسها ميركل «علينا أن نمنع المتعصبين من مغادرة ألمانيا، والتوجه إلى بؤر التوتر فى الشرق الأوسط للانضمام إلى الإرهاب»، وفى نفس الإطار، طالب حزب الخضر بتنفيذ هذه الخطوة، فذكر خبير الشئون الداخلية فى الحزب فى تصريحات له «كان من المفترض أن يحدث ذلك منذ فترة طويلة، مثل هذا الإجراء سيكون أكثر فعالية من الجدل الذى لا ينتهى حول تجريد الجهاديين العائدين إلى ألمانيا من جنسيتهم».
ومثلما أثار هذا المقترح جدلا بين السياسيين، فقد أثار أيضا اهتمام الصحف الألمانية التى ناقشت هذا الأمر من زوايا عديدة، فذكرت صحيفة «زود دويتش تسايتونج» أن مشروع قانون بهذا الخصوص يواجه بعض المعارضة، معتبرة أن القانون الجنائى يجب أن يحكم على أناس من خلال أفعالهم وليس على نواياهم، حتى لو كانت لديهم لحية طويلة، وعدم معاقبة الإسلاميين على أفكارهم، أما صحيفة «فولكشتيمه» فكتبت أن اقتراح وضع علامات على بطاقات هوية الجهاديين المشتبه فيهم سيحال إلى التصويت، مضيفة أنه ربما سيواجه رفضا من قبل المحكمة الدستورية الاتحادية، رغم أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات فى ضوء المعلومات المؤكدة التى تفيد بوجود 450 راديكاليا ألمانيا تعلموا أبجديات الإرهاب فى العراق وسوريا، ويمكن استغلاها فى ألمانيا عند عودتهم.