المقاتلون الأجانب في صفوف داعش بين الذبح والاعتقال

ينتظر المقاتلين الأجانب الذين يحاولون الفرار من تنظيم «داعش» الإرهابي مصيرًا مجهولًا بين الذبح والسجن على أيدي عناصر التنظيم أوالاعتقال في بلادهم إذا ما نجحوا في الفرار والهرب من مستنقع العنف والإرهاب.
القتل والذبح
أظهرت تقارير إخبارية مؤخرا تعرض عدد من الأجانب الذين يحاولون الهرب من التنظيم الارهابي إلى القتل أو السجن على أيدي عناصر التنظيم المتطرف،وذكر ناشطون سوريون أن العناصر الذين عادة ما يحاولون الهروب فور انضمامهم إلى التنظيم هم من الشبان الذين يحمل معظمهم جنسيات غير عربية، بعدما اتضحت الصورة لهم على أرض الواقع من عمليات إرهاب وفوضى وعنف بعيده كل البعد عن الإسلام .
ويقول نشطاء أن أحد مقاتلي التنظيم من جنسية أجنبية أعتقل على خلفيه اتصاله بأقاربه وذويه في بلده، ما أسفر عن اعتداء رفاقه في التنظيم بالضرب وتفتيشه ومصادرة أغراضه الشخصية واقتياده إلى منطقة مجهولة".
ويتصف التنظيم الارهابي بالوحشية، حيث لا يتردد في اعتماد أسوأ أساليب القتل، وفي سبي النساء، وإصدار أحكام بالإعدام في حق كل من يعارضه في مناطق سيطرته داخل سوريا والعراق.
أوردت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن وسائل الإعلام والدعاية التي أنشأها التنظيم الإرهابي تبث فيديوهات تظهر الحياة في ما اصطلح على تسميته "مدرسة الجهاد" وهناك يتم تلقين أطفال لا تتعدى أعمارهم 10 سنوات طريقة إطلاق النار باستخدام البنادق الآلية "آي كاي 47″ الروسية "الكلاشنكوف" كما يتم تهيئتهم لخوض أهوال الحروب والمعارك، كل هذا تحت غطاء علمي وتحت ستار "المدارس".
فرنسا وبريطانيا والمانيا أبرز الدول المصدرة لداعش
أصبحت مسألة المقاتلين الأجانب الذين يحاربون في الشرق الأوسط، أحد الموضوعات الهامة على الأجندة العالمية، بعدما اتسع انتشار تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق وسوريا، وبعد أن سلط الإعلام الضوء على الوسائل والممارسات التي يستخدمها التنظيم لتوسيع رقعة نفوذه.
تصدّر فرنسا العدد الأكبر من المقاتلين الأوروبيين إلى سوريا والعراق، تليها بريطانيا ثم ألمانيا، حيث يقدر عدد الذين سافروا من فرنسا للقتال في العراق وسوريا حتى الآن ب 900 شخص، في حين يقدر عدد الذاهبين للقتال من بريطانيا ب 500 شخص، ومن ألمانيا ب 400 شخص.
وأشار تقرير الإرهاب لعام 2014 الذي أعدته وكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبول"، إلى الارتفاع المتزايد لعدد مواطني دول الاتحاد الأوروبي الذين يشتركون في القتال بسوريا، لافتا إلى زيادة التهديد الأمني المحتمل الذي سيمثله هؤلاء المقاتلون على الاتحاد الأوروبي حال عودتهم إلى بلادهم.
«الاعتقال وسحب الجنسية» مصير الهاربين
تخوفات فرنسية من تمدد هذه الظاهرة، لذا تأخذ الحكومة الفرنسية خطوات جادة لوقفها منها مشروع قانون ينص على منع المشتبه في سعيهم للسفر إلى مناطق القتال، من مغادرة منطقة الشنغن، وإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق من يخرق هذا الحظر منهم، وينص مشروع القانون كذلك على تشديد الرقابة على مواقع الإنترنت من أجل اكتشاف الجماعات المتطرفة التي تنشط داخل فرنسا.
ألمانيا بدورها تتعامل بحذر مع هذا الموضوع الشائك، فإعلان وزير الداخلية الألماني "توماس دي ميزيير" أنه لا يمكن تصنيف جميع العائدين من العراق وسوريا على أنهم إرهابيين محتملين، عزز مطالب منع دخول المقاتلين العائدين إلى ألمانيا، الأمر الذي يصعب تطبيقه قانونيا نظرا لأن معظم هؤلاء حاملين للجنسية الألمانية، أو حاصلين على إقامات دائمة في ألمانيا، ويطالب بعض السياسيين الألمان بسحب الجنسية الألمانية من هؤلاء المقاتلين.
في ما يخص بريطانيا اتخذت عدد من الخطوات لمنع المشاركين في القتال بالعراق وسوريا من العودة إلى بريطانيا، وتمثلت أولى تلك الخطوات في تشريع يقضي بمنح الشرطة البريطانية صلاحية سحب جوازات سفر الأشخاص الذين يثبت مشاركتهم في القتال هناك.