دراسة جامعية: الصحافة الإلكترونية تسحب البساط من تحت أقدام «الورقية»

حصلت الباحثة سماح عبد الرازق الشهاوى على درجة الدكتوراه من قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع والتبادل مع الجامعات الأخرى، والتي جاءت تحت عنوان "العوامل المؤثرة على مستقبل الصحافة الإلكترونية في مصر في الفترة من 2015 حتى 2030".
وأشرف على الرسالة أ.د شريف درويش اللبان، استاذ الصحافة ووكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة، وناقشها أ.د محمود علم الدين، استاذ الصحافة بكلية الإعلام وأ.د وائل اسماعيل عبد البارى أستاذ الصحافة بكلية البنات جامعة عين شمس.
اهتمت الدراسة بمستقبل واحدة من أهم الوسائل الإعلامية في مصر والعالم في الوقت الراهن وهى الصحافة الإلكترونية، التي انتشرت وتطورت بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، ويرجع ذلك في المقام الأول لارتفاع معدلات استخدام الإنترنت في مصر، والخصائص والمميزات التي تتسم بها الصحف الإلكترونية، مما جعل المؤسسات الصحفية تدرك أهمية هذه الصحف وتوليها مزيدًا من الاهتمام، وتأتي الصحف الإلكترونية أو المواقع الإخبارية في مقدمة المواقع الأكثر استخدامًا في مصر.
وأجريت الدراسة من خلال تطبيق استمارة دلفي على عينة من الخبراء في مجال الصحافة من الأكاديميين والمهنيين، وهى عينة بلغ قوامها 100 مفردة، تضم 30 من الأكاديميين من أساتذة الصحافة والإعلام، و70 من المهنيين في الصحف الإلكترونية والمطبوعة.
وقد مرت الصحف الإلكترونية المصرية شأنها شأن كل الصحف الإلكترونية بثلاث مراحل تتمثل في: مرحلة كونها مجرد نسخة أو صورة الكترونية للصحيفة المطبوعة، ثم الارتباط بالصحيفة المطبوعة مع وجود بعض التغييرات الطفيفة، أما المرحلة الثالثة فتتمثل في وجود محتوى خاص بالصحف الإلكترونية والاستفادة من الخصائص والإمكانات المختلفة لشبكة الإنترنت.
ويرى العدد الأكبر من الخبراء أن فرض قيود على الصحافة المصرية سيؤثر بالتأكيد على الصحف الإلكترونية، وسيؤدي إلى تدهور وتراجع الصحف الإلكترونية، لأن أي تضييق وتقييد للحريات يلقي بظلاله على جميع وسائل الإعلام، بينما يرى بعض الخبراء أنه حتى في حالة حدوث تراجع في الحريات وفرض قيود على الصحافة المصرية فلن يؤدي ذلك لتراجع وتدهور الصحف الإلكترونية المصرية، وأرجع الخبراء ذلك لصعوبة فرض القيود على الصحف الإلكترونية.
وتوقع الخبراء حدوث بعض التأثيرات والتغيرات للصحف الإلكترونية التابعة للمؤسسات الصحفية القومية، في حال تخلي الدولة عن السيطرة المباشرة عليها وإسناد الأمر للهيئة الوطنية للصحافة، جاء في مقدمتها توجيه مزيد من الاهتمام للصحف الإلكترونية الصادرة عن هذه المؤسسات والاعتماد على الصحفيين المؤهلين للتعامل مع هذه الصحافة، أن الصحف الإلكترونية في هذه المؤسسات ستشهد تطورا في المحتوى والخدمات المقدمة بشكل يمكنها من المنافسة واستثمار اسم المؤسسة الصحفية العريق في زيادة أعداد مستخدميها، كما سيتم وقف الإصدارات المطبوعة التي تحقق خسائر في هذه المؤسسات والاكتفاء بالإصدار الإلكتروني.
يرى معظم الخبراء أن الصحف المصرية المطبوعة لن تختفي في المستقبل، وفيما لم ينف بعض الخبراء الذين اتفقوا على عدم اختفاء الصحف المطبوعة في المستقبل تأثرها بزيادة استخدام الصحف الإلكترونية وعلى الصحف المطبوعة بذل جهد من أجل البقاء، وقد تظل ولكن يختفي النموذج الاقتصادي الذي تقوم عليه فتصبح مجانية تقوم في تمويلها على الإعلانات.
ونقلت الباحثة إنه في كل الأحوال لا بد أن نضع في الجريدة المطبوعة ما يبرر وجودها، فإذا لم تطور الصحف المطبوعة من محتواها وتركز على المحتوى الحصري والتحليلات والقصص الإخباربة والبحث فيما وراء الأخبار فستختفي هذه الصحف وعلى حد تعبيره ستفقد الصحف المطبوعة مبرر وجودها، فحتى كبار السن الذين يمثلون الجمهور الأكبر للصحف المطبوعة أصبح بعضهم يتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
ويرى البعض أن الصحيفة المطبوعة اليومية هى التي ستختفي، أما الصحف الورقية الأسبوعية ستتأثر بنسبة أقل، كما أن اختفاء الصحف المطبوعة ليس بالضرورة أن يكون كليًا، فالصحف المطبوعة ستظل موجودة ولكن بنسبة قليلة.
وأشار الخبراء لمجموعة من الطرق التي يمكن من خلالها للصحف الإلكترونية زيادة أعداد مستخدميها جاء في مقدمتها: الاهتمام بتواجد الصحيفة على شبكات التواصل الاجتماعي، الاهتمام بالمحتوى والخدمات التي تهم الجمهور حتى لو كان فردًا واحدًا، زيادة المساحة المخصصة لإسهامات الجمهور أو المحتوى المنتج من قبل الجمهور، ويرى العدد الأكبر من الخبراء أن الصحف الإلكترونية ستعتمد على استراتيجية التكثيف والنشر السريع للأخبار ومواكبة الأخبار لحظة بلحظة.
وبالنسبة لمحتوى الصحف الإلكترونية توقع العدد الأكبر من الخبراء أن الصحف الإلكترونية في المستقبل ستركز على المحتوى المحلي بشكل أساسي؛ فالقارئ يجب أن يشعر بوجوده ووجود المحيط القريب منه داخل الصحيفة الإلكترونية.
ويرى أغلبية الخبراء أن الصحف الإلكترونية ستستمر في المستقبل في تغليب عامل السبق وسرعة النشر على صحة الأخبار والتحقق منها وانتظار اكتمال الحدث للحصول على التفاصيل اللازمة قبل النشر، كما يرى العدد الأكبر من الخبراء أن اعتماد الصحف الإلكترونية على أخبار الفضائح أو الموضوعات التي تجذب الجمهور للدخول على هذه الصحف سيزيد في المستقبل.
ويرى أغلبية الخبراء أن الصحف الإلكترونية ستقوم في المستقبل بإصدار مجموعة من المواقع المتخصصة ضمن الموقع الأصلي لكون هذه المواقع المتخصصة تمثل استثمارا لنجاح الصحيفة الإلكترونية، وتحقق زيادة أكبر في عدد المستخدمين.
ويرى معظم الخبراء أن الصحف الإلكترونية المصرية لن تلجأ لاستراتيجية الدفع مقابل الاستخدام، ويبرر الخبراء ذلك من المنظور الاقتصادي في المقام الأول فالظروف الاقتصادية ومستوى الدخل لقطاع كبير من المستخدمين لن يسمح بذلك، كما أن الجمهور في مصر اعتاد على كون جميع المواقع مجانية.
وبالنسبة للضوابط التشريعية في الصحف الإلكترونية فمن المفترض ظهور قانون ينظم النشر الإلكتروني في مصر وفقا للمادة 70 من الدستور المصري لعام 2014، ويرى أغلبية الخبراء أن هذا القانون سيفيد الصحافة الإلكترونية، وقد جاء في مقدمة أوجه إفادة الصحف الإلكترونية من قانون النشر الإلكتروني كما ذكر الخبراء حماية حقوق الملكية الفكرية، خاصة مع السرقات المنتشرة ونقل الموضوعات دون الإشارة لمصدرها الأصلي.