إغلاق شوارع ببنغازي تحسبًا لمظاهرات مناهضة لقوات حفتر الخميس

أغلقت قوات رئاسة أركان الجيش الليبي المعينة من قبل البرلمان المنعقد بطبرق و موالون لها من المدنيين الشوارع المؤدية لعدد من المناطق بمدينة بنغازي بسواتر ترابية وحواجز أمنية وذلك بالتزامن مع دعوات أطلقتها أطراف إسلامية مناهضة لهم للخروج فيما أسمته "انتفاضة 15 يناير" في المدينة .
وتناقلت صفحات قريبة من تنظيم أنصار الشريعة ومجلس شوري ثوار بنغازي (تجمع لكتائب الثوار الإسلامية) علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعوات للخروج في تظاهرات غدا الخميس أطلق عليها اسم " انتفاضة 15 يناير" .
وبحسب تلك الدعوات فإن التظاهرة المزمع انطلاقها غدا الخميس تحمل شعارات " ضد الدمار ضد الصحوات (مسلحين مدنيين من أهالي المناطق يساندون الجيش) ضد حفتر (اللواء المتقاعد الذي أرجعة البرلمان للخدمة العسكرية و يقود عملية عسكرية ضد كتائب إسلامية) ضد التهجير ".
وبحسب مراسل وكالة "الأناضول" الذي تجول في المدينة فإن مناطق الماجوري و بوهديمة و رأس أعبيده (اكبر الناطق المؤيدة لأنصار الشريعة) و الكيش و شارع عشرين جميعها تم إقفال العديد من الطرق المؤدية إليها فيما تنتشر نقاط تفتيش مشتركة بين الجيش و الأهالي المسلحين في العديد من المناطق الأخرى .
كما أغلق قوات تابعه للجيش جميع الطرق المؤدية إلي مناطق الاشتباكات داخل بنغازي تماما وهي منطقتي الصابري وسوق الحوت المجاورتين إضافة لحي الليثي شرقي المدينة.
ويأتي هذا الحراك الذي أطلقه مناصرون للثوار الإسلاميين وتنظيم أنصار الشريعة علي غرار الحراك المشابه الذي أطلقه مناهضين لهم في 15أكتوبر الماضي والذي أسفر عن خسارة التنظيم و الثوار سيطرتهم علي المدينة.
وفي منتصف أكتوبر الماضي اندلعت معارك عنيفة في مختلف المناطق ببنغازي بعد دخول قوات رئاسة أركان الجيش الليبي القادم بعضها من شرق ليبيا مدعومة بمسلحين مدنيين من الأحياء وذلك بالتزامن مع دعوات لتظاهرات مسلحة أطلق عليها "انتفاضة 15 أكتوبر" كانت حكومة عبدالله الثني (المنبثقة عن البرلمان) قد أعلنت دعمها لها كما دعمها اللواء حفتر مطلقا تحذيرات في تصريحات تلفزيونية بتطهير بنغازي من "الجماعات المتطرفة" فيما حذر مجلس شورى الثوار أنه سيتصدى لهذا الحراك بكل قوة.
وفي 16مايو الماضي دشن حفتر عملية عسكرية تسمي "الكرامة" ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في المدينة وسلسة الاغتيالات التي طالت أفراد الجيش والشرطة وناشطين وإعلاميين بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك ذلك "انقلابا علي الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة".
لكن بعد انتخاب مجلس النواب، في يوليو الماضي أبدى المجلس، الذي يعقد جلساته في منطقة طبرق شرق، دعما للعملية التي يقودها حفتر وصلت إلى حد اعتبار قواته جيشاً نظاميا و ضمت عملية الكرامة لعمليات الجيش المعترف بها وذلك خلال بيان قبل أيام.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي .