ناشدت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، السلطة التشريعية متمثلة في رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بضرورة التدخل لإنقاذ القطاع الطبي، من سيطرة شركة "أبراج كابيتال" على الكثير من المستشفيات الخاصة ومعامل التحاليل في مصر، خاصة أنه لا يوجد قانون يمنع تلك الشركة من ممارستها الاحتكارية في السوق المصرية، وطالبت بضرورة سن تشريعات سريعة تنظم قواعد الاستثمار في مجال الصحة. أضافت الدكتورة منى، خلال حوارها مع الإعلامية منى سلمان في برنامج "مصر في يوم" على فضائية دريم2، مساء الثلاثاء، أن الصحة تعتبر مسألة أمن قومي، ولا يجوز أن تتعامل مؤسسات الصحة في مصر، كمحلات البقالة. وأعلنت أمين عام نقابة الأطباء، عن عقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء القادم، يتم فيه شرح أبعاد القضية المختلفة، وأكدت أن نقابة الأطباء ستقف بجانب الأطباء، الذين تم إجبارهم على إنهاء خدماتهم من تلك المستشفيات التي تم بيعها. وعلى صعيد آخر، أكد شحاتة محمد، رئيس المركز العربي للنزاهة والشفافية، أن مصر تعيش حالة من الفوضى القانونية، مطالبًا هيئة الرقابة المالية بأن تجبر شركة "أبراج كابيتال" على الإفصاح عن أسماء المساهمين في تلك الشركة، خاصة أن القواعد الموجودة في سوق المال، تلزم الشركة بذلك. وأشار شحاتة، إلى أنه لا يوجد أي فائدة تعود على سوق الاستثمار في مصر، من وراء نشاط تلك الشركة، لأنها تقوم بشراء مستشفيات موجودة بالفعل، ولا تقوم ببناء مستشفيات جديدة توسع نشاط القطاع الطبي. وأضاف شحاتة، أن هذا النوع من الاستثمار يصلح في الدول التي حققت نموًا، لكن نحن دولة نامية، نحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة.