قانون لإجهاض مغتصبات «داعش»

في شمالي العراق

أثارت مسألة "الإجهاض" جدلًا واسعًا في أروقة السياسة والشارع العراقي، بعد حصول حمل لدى بعض النساء اللاتي تعرضن لانتهاكات جنسية على يد عناصر تنظيم داعش الارهابي، خلال فترة احتجازهن، حيث أيد السياسيون الأكراد، والتركمان، والإيزيديّون ذلك النوع من الإجهاض، فيما رفضه بعض رجال الدين بدعوى مخالفته لتعاليم الشريعة.
بدأت النقاشات الخاصة بملف الإجهاض تطفو على السطح، بعد أن كانت تجري خلف أبواب مغلقة لعدة أشهر، لما سببته من تداعيات اجتماعية خطيرة، خاصة وأن القانون العراقي، والشريعة الإسلامية يحظران القيام بعمليات الإجهاض، لذا شرعت مجموعة من البرلمانيين المهتمين بحقوق الإنسان في إقليم شمال العراق، بالعمل على صياغة مشروع قانون استثنائي يتيح لتلك النسوة إجراء عمليات إجهاض.
وأوضحت مقرّرة لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في برلمان إقليم شمال العراق "حياة مجيد قادر"، أن أحد المستشارين في البرلمان وضع مشروع قانون يجيز الإجهاض بشكل استثنائي للفتيات والنساء اللواتي نجين من قبضة مسلحي داعش، وظهرت عليهن آثار الحمل بسبب تعرضهن للاعتداء الجنسي، مشيرة إلى أن الاجهاض في مثل هذه الحالة لا يعتبر جريمة، بل هو الحل الأفضل من وجهة نظر إنسانية.
وأشارت النائبة ورئيسة لجنة المرأة في برلمان إقليم شمال العراق "بخشان زنكنة"، إلى أن موضوع الإجهاض يكتسب حساسية خاصة داخل المجتمع العراقي، فالنساء العراقيات اللاتي تم اختطافهن من قبل عناصر تنظيم داعش، ثم ظهرت عليهن آثار الحمل عقب تعرضهن لاعتداءات جنسية خلال فترة الأسر، يعيشن وضعًا صعباً للغاية، إذ أن بعضهن حاملات في شهرهن الخامس أو السادس.
وأوضحت "زنكنة" أن المسألة تأخذ أبعادًا على الصعيد الفردي، والعائلي، والاجتماعي، "حيث أن عناصر تنظيم داعش الذين ارتكبوا مجازر إبادة جماعية بحق أبناء الشعب العراقي أرادوا أيضًا غرس بذورهم القذرة في أرواح نسائنا وفتياتنا، لذا حريٌّ بنا تناول هذه المسألة بكل شجاعة".
فيما شدد مسؤول قسم الشؤون الدينية اليزيدية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التابعة لحكومة إقليم شمال العراق "خيري شنكالي"، أن قبول الأطفال الذين أتوا إلى الحياة بطريقة غير شرعية مسألة لا يمكن قبولها، قائلاً: "نحن كمجتمع نمتلك عادات، وتقاليد كردية، ومحافظون جدًا تجاه المسائل المتعلقة بالشرف، وما قامت به عناصر تنظيم داعش الإرهابي من اعتداء واغتصاب بحق النساء الإيزيدييات، وغيرهن من النساء العراقيات، يهدف إلى تلطيخ القيم المقدسة للإيزيديين، لذا فإن معظم العائلات تعارض بشدة ولادة النساء اللواتي تعرضن لانتهاكات"، منوهًا إلى أن رجال الدين الإيزيديين وجهوا نداءات من أجل مساعدة ضحايا اعتداءات عناصر داعش.
أما النائب في برلمان إقليم شمال العراق عن الجبهة التركمانية العراقية "آيدن معروف"، فطالب بإجراء استثنائي يفتح الطريق أمام إجراء عمليات إجهاض للنساء من ضحايا اعتداءات داعش، مشيرًا إلى أن 62 امرأة إيزيدية، وتركمانية تعرضن للاغتصاب من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي.
وقال "معروف": "ينبغي على برلمان كردستان أن يتخذ قرارًا خاصًا لاحتواء مشكلة النساء الذين تعرضن للاغتصاب، وسن قانون يسمح بإجراء عمليات الاجهاض".
فيما طالب رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي الكردستاني "عبد الله شيخ سعيد" تناول قضية ضحايا اعتداءات داعش، بما يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية، قائلًا: "لا يمكن إغفال أن هؤلاء الأطفال ولدوا بطريقة غير شرعية، لكن هذا لا يخولنا أن نقوم بقتلهم، فالإسلام لا يقبل ذلك، إن ما قامت به عناصر داعش يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي، التي تسمح بالإجهاض ما لم تكمل المرأة اليوم 120 من حملها، أي ما لم تدب الروح في جسد الجنين".
وكانت فتيات ونساء عراقيات من إثنيات مختلفة، تعرضن للاختطاف والأسر من قبل عناصر تنظيم داعش، في حزيران/ يونيو الماضي، ليتم تحرير قرابة 400 منهن في وقت لاحق، وقد ظهرت على بعضهن آثار الحمل، نتيجة الاعتداء عليهن من قبل عناصر التنظيم، ما دفع برلمان إقليم شمال العراق للاتجاه نحو تشريع قانون يفسح المجال أمام إجراء عمليات الإجهاض الاستثنائية، من دون التعرض للملاحقة القانونية، خاصة وأن القانون العراقي يحظر القيام بذلك النوع من العمليات.