النواب يحملون الحكومة مسئولية إصابة الأطفال بالأمراض الصدرية وتبديد أموال المنح والقروض

شهد مجلس الشعب أمس أعنف محاكمة برلمانية للحكومة واتهامها بالقتل العمد للمواطنين وإهدار أموال المنح والقروض في الصرف على مرتبات المستشارين بوزارة البيئة والتي تصل رواتبهم ما بين 10 إلى 22 ألف جنيه. حاول الوزير المهندس ماجد جورج امتصاص عنف النواب قائلا إننا لم نقل إن الأمور وردية وأن التلوث البيئي لا يمكن القضاء عليه في عام واحد، وأكد الوزير أنه يرفض أن يتم وصفه بأنه لا يعلم شيئا عن البيئة وقال لقد عملت في سنوات الأخيرة في العديد من المجالات قبل أن أتولي موقع الوزارة كانت تؤهلني لشغل هذا الموقع الوزاري فيما واصل النواب من خلال استجوابين 83 طلب إحاطة اتهاماتهم العنيفة ضد الحكومة. وعاد الوزير ليقول: طب أعمل أية هل أمشي وراء كل واحد يلوث الهواء ولابد من تحسين السلوك البيئي ولن تستطع الحكومي وحدها تحسين البيئة وحدها ويجب تضافر النواب والمجتمع لمواجهة أثار التلوث. اتهم النائب علي فتح الحكومة بالمسئولية المباشرة عن قتل وإصابة عشرات الآلاف من أهالي منطقة حلوان والتبيين و 15 مايو بشكل خاص ومساكن القاهرة. وأكد أن القاهرة تعد في الوقت الحالي ثاني أكثر مدن العالم تلوث بعد العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي وقال أن الخسائر المترتبة على التلوث تقدر ب 10 مليارات جنيه. وأشار إلى أنه يوجد في القاهرة 12 ألف و 600 منشأة صناعية معظمها لو يوفق أو صناعة البيئة حتى الآن هي المسئولة عن تلوث 50 % من الهواء في القاهرة وقال أن كمية القمامة الخاصة بالقاهرة لا تقل يوميا عن 12 ألف و 500 طن تشمل على 46 % من المواد العضوية منها 25 % ورقا و 4 % زجاج و 4 % مواد معدنية و 5 % بلاستيك و 3 % كهنة. وأكد أن وسائل النقل بالقاهرة يبعث منها سنويا 120 ألف طن ملوثات. وقال على فتح الباب أنها حكومة متهمة بقتل الشعب المصري أنها حكومة متهمة بإهدار المال العام وقال أنني بإمكاني اتخاذ الخطوات الأولي لسحب الثقة من الحكومة 1 % أنني لن اتخذ هذا الإجراء حتى لا تلفت بجريمتها وقال أنني سنطالبها حالا بوضع برنامج زمني مدته 6 شهور لمواجهة الآثار البيئة ثم نحاسبها بعد ذلك تحت القبة وهناك العديد من التهم التي ستوجه إليها منها إصابة المواطن بالعديد من الأمراض الخطيرة والفتاكة أقلها التخلف العقلي وحجب كافة المعلومات والبيانات عن مجلس الشعب بالمخالفة للقانون والدستور قائلا لقد رفضت الحكومة الالكترونية الرد على بعض الأسئلة التي طلبتها لا يضمها في استجواب والمؤسف أن يقول الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن فترة أسبوع لم تكن كافية للحكومة لإعطاء النائب البيانات والمعلومات التي يطلبها وتساءل ما ذنب 18 % من جنود المرور تم إصابتهم بأمراض نتيجة التلوث وما ذنب 25 % من أطفال المدارس مصابون بالتحجر الرئوي . وما ذنب أهالي حلون والتبيين ومايو إلي قتل نسبة الوفيات بينهم إلى 19% نتيجة التلوث وقال ما ذنب إصابة 45 ألف مواطن سنويا تصل تكلفة علاجهم 65 مليون جنيه سنويا. ومن جانبه أتهم مصطفي بكري في استجوابه الحكومة بتدمير الأخضر واليابس في منطقة حلوان والتبيين ومايو وقال للأسف لدينا وزراء جاهز في للرد وإطلاق المبررات رغم أن المنظمات الدولية بمشاركة الحكومة المصرية قد أكدوا أن التلوث في هذه المناطق يعادل عشر أضعاف المعدلات المسموح بها عالميا وقال لقد انتشر مرض السرطان بصورة مخيفة وقال لقد عجزت الحكومة عن مواجهة المستثمرين الذين قاموا بشراء مصانع الاسمنت بعد بيعها وقال بيع هذه الشركات كان يخصم 5 جنيهات عن كل طن أسمنت لصالح مواجهة التلوث البيئي إلا أن بعد البيع لم يدفع المستثمر أي ملين وأتهم بكري وزير البيئة بإهدار أموال القروض والمنح على المستشارين وقال هناك 22 لواء يحصل كل واحد منهم على ما بين 10 ، 15 ألف جنيه شهريا بالإضافة إلى السيارات الخاصة بهم وقال لقد عين الوزير أحدي السيدات لديه للعمل كمستشارة له براتب قدره 22 ألف جنيه وقال بكري أنه في ظل الأوضاع المالية الخطيرة لم يبقى أمام وزير البيئة سوى أن يكتب هذه العبارة " أحترس خطر الموت أنت لابد في حلوان" من جانبه أكد المهندس ماجد جورج وزير البيئة أن هناك مشروع للتحكم في التلوث الصناعي 2006/2011 والتي تبلغ تكلفتها نحو 180 مليون دولار ويتناول المشروع التعامل مع القطاعات الصناعية الملوثة سواء بتطويرها في موقعها أو نقلها وتطويرها إلى مواقع أخرى وتحويل مصانع الطوب للعمل بالغاز الطبيعي بمنطقة عرب أبو ساعة وقال إنه من المتوقع أن تكون نسبة انخفاض ثاني أكسيد الكربون السنوية 100 ألف طن من إجمالي عدد 50 مصنع طوب طفلي وبذلك تنخفض نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربون 30% وأول أكسيد الكربون بنسبة 95%. واعترف الوزير بأن منطقة حلوان والتبين والمعادي والوايلي الصناعية والقطامية بمحافظة القاهرة من أكثر المناطق تلوثا بأقليم القاهرة الكبرى وأكد أن لن يسمح بإنشاء أي منشآت صناعية داخل الكتل السكانية. وكشف وزير البيئة عن وجود 93 منشأة صناعية بحلوان ما بين صناعة الأسمنت والكيماويات والحديد والصلب والحراريات وحلوان والتبين إلى 32 مرة أكثر المعدل المسموح بع عالميا. قال تقدر كمية الغبار وأتربة الأسمنت التي تتسرب من مصانع أسمنت بمنطقة حلوان على الهواء تصل إلى 600 ألف طن سنويا أدى إلى إصابة 29% من أطفال المدارس بأمراض الرئة مقارنة بنحو 9% في باقي أنحاء مصر وقال إن تلوث الهواء كان سببا مباشرا في وفاة 2400 حالة وفاة مبكرة و1500 حالة التهاب شعبي و329 ألف حالة التهاب في الجهاز التنفسي و8 ملايين نوبة ربو. وتساءل إلى متى يتم تدمير مواطني حلوان ومايو والتبين في ظل وجود 46 مصنعا منها مصانع للأسمنت وأخر للحديد والصلب ومصنع الكوك ومصنع القاهرة للمعادن ومحطتا كهرباء التبين وجنوب القاهرة بالإضافة إلى 20 مصنع بمايو أخطر مصنع لإنتاج الغراء والبلاستيك و500 مصنع للطوب تتركز في مناطق الصف وعرب أبو ساعد جنوبا والبدرشين والعياط إلى جانب 700 مسبك منها 379 مسبكا في 10 أحياء بالقاهرة. قال نحن أمام فشل حكومي متكرر وتعمد واحتراف لكن للأسف في إهدار ثروات الوطن ووجه علي فتح الباب سؤالا كم من مبالغ تم دفعها مقابل إصدار الموافقة على تشغيل مصنع الأسمدة من قبل جهاز شئون البيئة. وقال إن حلوان أنشأت في عهد الخديوي عباس باشا لتكون منطقة خالية من التلوث البيئي إلا أنه مع ثورة 23 يوليو تحولت إلى قلعة صناعية يعمل بها حاليا ما يزيد عن 42 ألف عامل يمثلون 37.7% من إجمالي العاملين بالمنطقة إضافة إلى ما يعملون في 16 محجر لإنتاج الحجر الجيري والجبس والرمال والطفلة. وقال الوزير إنه يوجد لدينا نحو 26 ألف و635 منشأة صناعية تصل نسبتها في القاهرة 32% والقليوبية 9% والجيزة 11% وباقي المحافظات 45% الأمر الذي يؤكد أن إقليم القاهرة الكبرى وحده يوجد به نحو 55% من إجمالي المنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية وهو ما يحمل أعباء بيئية شديدة. ونفى أن يكون المستشارين الموجودين في الوزارة يقاضوا هذه المبالغ من ميزانية الحكومة أو من وزارة البيئة وقال منذ أن تحملت المسئولية قمت بتخفيض عدد المستشارين. وأكد الوزير أن هناك 48 منشأة تقوم بصرف مخالفاتها الصناعية السائلة منها 38 تصرف على شبكات الصرف العمومية وعدد 4 منشآت تقوم بإعادة استخدام مياه الصرف بالإضافة إلى عدد 4 منشآت أخرى تصرف بالمخالفة على بيارات. وعقب مصطفى بكري أن ردود الوزير غير مقنعة ولم يرد على الاستجوابات وأكد بكري على حصول المستشارين على هذه الأموال.