توك شو مصر: نواب الشعب الموقرين "دلقوا الشاي في وش" الجبلي وشهاب.. القضاء يعطي الصيادلة قبلة الحياة.. تخاذل مصري في قضية قتيل كترمايا.. موظفو الأبنية التعليمية "بدر لسه صغير"..

قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء زيادة كافة المعاشات التي تقل عن 370 جنيها شهريا بنسب تتراوح بين 20% إلى 300%، طبقا لقيمة المعاش، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذه الزيادة، والتي ستصل إلى نحو مليار ونصف المليار جنيه.
وأشار برنامج الحياة اليوم أنه تقرر البدء في تنفيذ الزيادة اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل، وذلك استثناء من بقية مواد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي يبدأ تنفيذه اعتبارا من أول يناير 2011.
كما تناول البرنامج ، الأزمة التي شهدها مجلس الشعب ، حيث فشلت محاولات احتواء أزمة قرارات العلاج على نفقة الدولة، وذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب والذي حضره الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، والذي كاد أن يتحول إلى ساحة من القتال بين نواب الحزب الوطني، وذلك على خلفية اتهام الدكتور شيرين أحمد فؤاد عضو الحزب الوطني لزميله اللواء سيد عزب بالاتجار في قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وهو ما استفز الأخير وجعله يخرج عن شعوره قائلاً لزميله "شيرين"، احترم نفسك، فرد عليه شيرين وقال "أنت أول الأسماء ضمن كشف النواب المتربحين من قرارات العلاج على نفقة الدولة والجميع يعلم أنك تاجرت في صفقة كراسي متحركة حصلت عليها بموجب قرارات العلاج. وقمت ببيعها في ليبيا".
وطالب الدكتور شيرين فؤاد وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي بذكر اسم النواب المستفيدين من قرارات العلاج، وهو ما وضع الحكومة في مأزق، جعلها صامتة وهو ما ضاعف من الأزمة بعد أن انضم كل من النائب المستقل مصطفى بكرى والنائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة وحيدر بغدادي والدكتور مصطفى الكتاتني وكيل لجنة الصحة وعدد من نواب المعارضة والإخوان إلى جبهة الدكتور شيرين فؤاد، مطالبين بالكشف عن الأسماء التي وردت ضمن التقرير الرقابي الذي تم إرساله إلى رئيس المجلس ورئيس لجنة الصحة في قضية الفساد الكبرى.
فيما حاول بعض الأطراف من ممثلي وزارة الصحة وعدد من النواب تهدئة الأمور. إلا أن الشجار تحول إلى عراك وتبادل للسباب بين النائب سيد عزب الذي رفض أن يذكر اسمه ضمن قائمة نواب قرارات العلاج على نفقة الدولة. وقال "أيه الفوضى وقلة الأدب دى".
فرد عليه الدكتور شيرين فؤاد قائلاً "فوضى أيه ما هو أنت سبب أزمة القرارات وسبب في عرقلة مسار كثير من المرضى للحصول على قراراتهم، وفى الآخر تيجى تطلب بعين بجحة 2 مليون جنيه لإجراء جراحة لطفلين على نفقة الدولة كان فين قلبك ده قبل كده"، وقال النائب نشأت القصاص لزميله شيرين "أنت أكبر من الرد عليه يا دكتور، سيبك منه".
ووسط التراشق الذي شهده الاجتماع، انقلبت أكواب الشاي والتمر هندي على ملابس كل من الدكتور مفيد شهاب والدكتور حاتم الجبلي وفشل كل من النائب عبد العزيز مصطفى وكيل مجلس الشعب والدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة في احتواء الأزمة وانسحب على أثره رئيس المجلس، فيما اكتفى الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بالتأكيد على بذل قصارى الجهد لتحقيق الاستفادة القصوى لمرض قرارات العلاج على نفقة الدولة.
في حين رفضت بطريركية الروم الأرثوذكس في مصر قانون الأحوال الشخصية وأكدت أنها لن توقع عليه حال صدوره.
ففي خضم الجدل الدائر حول القانون وبنوده، خرجت بطريركية الروم الأرثوذكس وهى أحد الطوائف المسيحية الأربع المعترف بها من قبل الدولة عن صمتها وأعربت عن رفضها للقانون وعدم التوقيع عليه في حال صدوره .
وجاء موقف البطريركية بعد تجاهل اللجنة دعوة الطائفة لحضور الاجتماعات الخاصة بإعداد القانون أسوة بالطوائف المسيحية الثلاثة الأخرى الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية .
كما استمعت نيابة الأموال العامة العليا، إلى أقوال الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق في البلاغ الذي تقدم به سعد الحسيني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين و43 نائبا آخرون، بشأن ارتكاب سليمان مخالفات في عقد تخصيص أراضى مشروع "مدينتي" المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى، بالمخالفة للقواعد القانونية المعمول بها على نحو يمثل إهدار المال العام وتفريطا في أموال الدولة.
وفى بداية التحقيق عرضت النيابة النتائج التي انتهت إليها اللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل بشأن بيع أرض مدينتي والذي تضمن سلامة تعاقدات وزارة الإسكان مع هشام طلعت مصطفى في عملية بيع أرض مدينتي، وأن هشام طلعت مصطفى عرض دفع 2.2 مليار جنيه قيمة أرض مدينتي،
غير أن سليمان رفض واشترط أن يكون المقابل نسبة من وحدات ومباني مشروع مدينتي، فعرض هشام طلعت نسبة 2.5 % من المباني،
غير أن وزير الإسكان رفض فرفع هشام النسبة إلى 4.5، فقرر إبراهيم سليمان رفضه حتى تم الاتفاق على القيمة النهائية والتي تصل إلى 7% وهى التي وردت بالتعاقد الذي تم تحريره بمكتب رئيس الوزراء بالقرية الذكية بعد مراجعته من كافة الجهات الرقابية التي لم تبد أي ملاحظة عليه، فضلا عن أن تلك النسبة تحقق أرباحا لهيئة تنمية المجتمعات العمرانية بقيمة 13 مليار جنيه على أساس أن سعر المتر 3 آلاف و500 جنيه.
وعند مواجهة سليمان بذلك التقرير أكد على وجود خطأ في تقرير لجنة وزارة العدل متمثل في أن الأرباح التي حققتها هيئة تنمية المجتمعات العمرانية من وراء صفقة بيع أرض مدينتي ليست 13 مليار جنيه إنما 20 مليار جنيه على أساس أن سعر بيع المتر من الأرض هو 5 آلاف و600 جنيه وليس 3 آلاف و500 جنيه، كما جاء في تقرير اللجنة.
وأضاف سليمان أن مشروع مدينتي يتسبب في إدخال 5 ملايين في خزينة الدولة من جراء الضرائب المستحقة على المشروع وهو ما يعنى أن جملة الأرباح من وراء صفقة بيع مدينتي تصل إلى 25 مليار جنيه.
على جانب أخر تناول برنامج " 90 دقيقة " خبر قرار محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بتأجيل محاكمة المتهمين في قضية "خلية الزيتون" إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل لاستمرار سماع أقوال شهود الإثبات في القضية، وبعد رفض محامي الدفاع المرافعة تضامنا مع إضراب المحامين.
ورفضت هيئة الدفاع المثول إمام المحكمة والترافع عن المتهمين ال 25 في القضية امتثالا لقرار مجلس نقابة المحامين بالإضراب عن المثول أمام محاكم الجنايات.
وأكدوا أنه ليس موقفا شخصيا من دائرة المحكمة التي تباشر محاكمة المتهمين والتي يكنون لها كل التقدير والاحترام.
في حين قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، تأجيل محاكمة رضا سيد أحمد، المتهم الأخير في قضية تفجيرات الأزهر وعبد المنعم رياض إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل لتنفيذ نفس القرار السابق بحضور المتهم من محبسه وسماع أقواله.
قدمت محامية المتهم حافظة مستندات احتوت على التقارير الطبية لحالة المتهم الصحية والتي تثبت وجوده بالمستشفى منذ وقت الحادث في عام 2005 الماضي، وذلك لكونه يعانى من العديد من الإصابات وغير قادر على الحركة وأكدت أنه لازال غير قادر على تنفيذ قرار المحكمة بالحضور إلى الجلسة والاستماع إلى أقواله فقامت المحكمة بتأجيل نظر القضية لحين تماثله للشفاء ليحضر الجلسة القادمة.
كما أصدرت محكمة عابدين للأمور المستعجلة، الأحد، حكمها في قضية فرض الحراسة على نقابة الصيادلة المقامة من 34 عضو بالنقابة ضد النقيب الحالي بعدم اختصاصها النوعي لنظر تلك الدعوى .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعين ذكروا في دعواهم أن المجلس الحالي الذي انتخب منذ 1992 تولي الرئاسة حتي الآن بالمخالفة لكل القواعد القانونية وشابهه ذلك في سلامة القرارات وهناك بعض المخالفات الإدارية والمالية التي لحقت بالنقابة
في حين أن المدعي عليه قدم مستندات تفيد توجيه خطابات لرئيس محكمة جنوب لإقرار الانتخابات في موعدها وأن المحكمة لا تري وجود أي خطر علي أموال النقابة أو مصالحها أو الأعضاء في حاله وجود الرقيب حتي الآن والذي قدم ما يفيد بقرب انتهاء عملية تنقية كشوف الانتخابات.
وقالت المحكمة إنها تعمل على مصلحة جميع المواطنين وأعضاء النقابة لذلك فلهم حرية اختيار نقيبهم.
وعبر العديد من الصيادلة الذين تواجدوا بالمحكمة عن سعادتهم بالقرار، وبمجرد صدور الحكم ردد الصيادلة عدة هتافات في وقفة أمام المحكمة تعبر عن نزاهة القضاء المصري.
كما تضاربت التصريحات حول واقعة وفاة مراقب الثانوية العامة، الذي توفى بمدرسة بسوهاج، حيث صرحت النيابة العامة بطهطا بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية، وأن سبب الوفاة أزمة قلبية حادة.
فيما أكد مفتش الصحة ووكيل وزارة الصحة الدكتور محمد عبد العال، أن سبب الوفاة يرجع إلى إصابة المذكور بضربة شمس حادة، وهى التي تسببت في وفاته.
كما تناول برنامج " العاشرة مساءاً " قيام النائب طلعت السادات، عضو مجلس الشعب والمحامى بالنقض، بعقد مؤتمرا صحفيا بمكتبه عن الشاب المصري قتيل كترمايا.
حيث كشف فيه عن العديد من المفاجآت الجديدة فى القضية عقب عودة هيئة الدفاع المصرية برئاسة المستشار سمير رضوان من لبنان.
وأكد طلعت السادات في بداية المؤتمر أن السفارة المصرية بلبنان لم تتعاون مع هيئة الدفاع المصرية، وذلك لحرصها على إرضاء المواطنين اللبنانيين، كما أعرب عن استيائها لإصرار هيئة التحقيق في القضية على تجزئة القضية، وهو خطأ قانوني يضر بالقضية برمتها، وأبدى دهشته من الأوراق الموجودة بملفات التحقيقات التي تشير إلى اعتراف الشهيد محمد سليم بارتكابه للواقعة وموقعه بخط يده، إلا أن اللبنانيين لم يعلموا أن القتيل المصري لا يجيد الكتابة نهائيا، ومن ثم ظهر جليا المغالطة في القضية لسرعة إنهائها.
وأضاف السادات أن "محمد" تعرض لجميع ألوان التعذيب داخل المخفر "قسم الشرطة بلبنان"، الأمر الذي جعله يعترف على نفسه تحت التعذيب، لافتا الانتباه إلى أن المصريين حرصوا على عدم عرض صور المطربة اللبنانية سوزان تميم مراعاة للمشاعر الإنسانية،
في حين أن أهالي كترمايا بلبنان أصروا على التمثيل بجسد الشهيد المصري التي نقلت صورة العديد من وسائل الإعلام، إلا أن ما حدث للشاب خالد سعيد قتيل التعذيب فى الإسكندرية يؤكد أن المصريين هانوا على أنفسهم فهان عليهم الآخرين.
في حين واصل موظفو هيئة الأبنية التعليمية ، إعتصامهم ، رافعين شعارات ،"ليه ياريس ليه جبتلنا بدر ليه" و"ده بدر لسه صغير والهيئة كبيرة عليه" و"مش حرامية مش حرامية إحنا الهيئة التعليمية"..
كما أضرب الآلاف بفروع الهيئة في الكثير من محافظات مصر، احتجاجا على حرمانهم من المكافآت السنوية والحوافز.
وطالب الموظفون بصرف مكافآتهم السنوية التي تبلغ من 10 إلى 13 شهرا في العام، والحوافز التي لم يحصلوا عليها منذ تقلد الوزير زكى بدر وزارة التربية والتعليم بحسب المعتصمين. كما طالب العاملون بعدم تنفيذ ما أمر به الوزير من نقل الأجهزة الطبية الموجودة داخل الإدارة الطبية بالهيئة إلى مستشفى المعلمين، قائلين إنهم "ليس لدينا تأمين صحي ونعتمد اعتماداً كلياً على هذه الإدارة التي نصرف منها العلاج مقابل ربع ثمنها فقط".
واشتكى بعض الموظفون المرضى ممن أجروا عمليات جراحية في الفترة السابقة، من عدم حصولهم على الدواء وارتفاع تكاليفه وعدم استطاعتهم شرائه من الخارج، حسبما قالوا، ورفع المعتصمون لافتات مكتوب عليها "السيد جمال مبارك.. برنامج الرئيس الانتخابي يُهدم" و"ده حق الموظف الغلبان والمهندس الشقيان" و"إحنا 29 فرع إحنا بنبني مصر بتهدونا ليه".
في حين استعرض الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تقريرا حول تطورات بقعة الزيت التي اكتشفت في البحر الأحمر بمنطقة الغردقة، وذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، الدكتور ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة، والذي عرض عليه آخر مستجدات التعامل مع البقعة.
وصرح الدكتور مجدي راضى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن التقرير تضمن جهود وزارتي البترول والبيئة التي حددت المصدر المحتمل لبقعة الزيت، حيث عكست النتائج الأولية إمكانية أن يكون المصدر إحدى منصات استخراج الزيت شمال الغردقة، كما اتضح أن كمية الزيت التي نتجت عنها البقعة محدودة.
وقال المتحدث إن وزير البيئة أشار إلى أن المعاينة والمسح الجوى والبحري أكدا عدم وجود تسرب حاليا، كما تأكد أيضا عدم وجود آثار للتلوث بالمسطح المائي للبحر الأحمر في الوقت الحالي، وجارى تكثيف جهود المكافحة بالتنسيق والتعاون بين وزارتي البيئة والبترول على الشواطئ والمناطق المتضررة.