قرر الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، زيادة كافة المعاشات التي تقل عن 370 جنيها شهريا بنسب تتراوح بين 20% إلى 300%، طبقا لقيمة المعاش، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذه الزيادة، والتي ستصل إلى نحو مليار ونصف المليار جنيه. وقد تقرر البدء في تنفيذ الزيادة اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل، وذلك استثناء من بقية مواد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي يبدأ تنفيذه اعتبارا من أول يناير 2011. جاء ذلك خلال اجتماع د. أحمد نظيف، اليوم الاثنين، مع د. يوسف بطرس غالي، وزير المالية، الذي عرض عليه تقريرا هاما حول الجوانب التنفيذية للقانون الجديد. وصرح د. مجدي راضي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه سيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 3.7 مليون مواطن من أصحاب المعاشات بمستوياتها المختلفة.
