5علامات تمهد طريق البرلمان أمام الفلول

حبس الإسلاميين.. ضعف المدنيين.. شيطنة الثوريين.. تقسيم الدوائر.. النظام الفردي

"حبس الإسلاميين، وضعف المدنيين، وشيطنة الثوريين، تقسيم الدوائر، النظام الفردى"، هكذا تم تمهيد كل الطرق وإزالة كل العقبات أمام رموز الحزب الوطنى المنحل للوصول ل"البرلمان" المنتظر، فعقب أحداث 3 يوليو والإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين، والزج بقياداتهم فى السجون، لم تقو الأحزاب المدنية التى تصدرت مشهد ما بعد 30 يونيو على تشكيل تحالف انتخابى قوى يخرج برلمانًا قادرًا على المنافسة وباءت كل تحالفات عمالقة السياسة "عمرو موسى، وكمال الجنزورى، ومراد موافى" الانتخابية بالفشل، أما الثوريون فلم يكن حظهم بأوفر من سابقيهم ولم يعجز النظام على شيطنتهم بكل ما يملك من وسائل.

الإسلاميون فى السجون
ما بين المطاردة خارج البلدان أو خلف القضبان يعيش أبناء تيار الإسلام السياسى، وجماعة الإخوان المسلمين، تلك القوى المنظمة التى أثبتت نجاحها التنظيمى فى خمسة استحقاقات انتخابية إبان الرئيس المعزول محمد مرسي.
رأى إسلاميون أن الزج بهم فى السجون، مهد الطريق لعودة رموز النظام الأسبق، واصفين العملية الانتخابية بأنها مجرد تمثيلية لإظهارها للعالم الخارجى أن مصر تسير فى طريق الديمقراطية، مشيرين إلى أن فلول مبارك لهم نصيب الأسد فى هذه القسمة.
فى هذا الإطار يقول مصطفى البدرى، عضو المكتب السياسى للجبهة السلفية المنسحبة مؤخرًا من تحالف دعم الشرعية، إن هناك قوتين كبيرتين مؤثرتين على الساحة "الإسلاميون" بانحيازهم الدائم لحقوق الضعفاء والمظلومين فضلا عن نصرة القضايا الشرعية والأخلاقية و"نظام مبارك" من خلال المال السياسى والآلة الإعلامية الجبارة.
وأضاف "البدرى"، أنه حتى الآن مازال نظام مبارك مسيطرًا على مؤسسات الدولة بمعاونة من وصفهم ب"سلطة الانقلاب" التى تقمع الإسلاميين وكل من يناصر قضاياهم من الليبراليين وغيرهم، لافتًا إلى أن الطريق ممهد لكل فلول مبارك لتصدر المشهد السياسى مرة أخرى.
واستكمل بقوله إن ذلك سيكون بمثابة الخدمة الحقيقية للثورة، لأنه يؤكد أن ما حصل فى 3 / 7 كان انقلابًا كاملًا على كل مكتسبات ثورة يناير وليس فقط على الرئيس المنتخب، مما يجبر القوى الثورية والسياسية على التوافق من أجل العودة لإعلاء قيمة الإرادة الشعبية، وبالتالى التمهيد لحراك ثورى حقيقى يسقط الانقلاب وكل ما ترتب عليه من آثار، بحسب قوله.
وأكد القيادى بالجبهة السلفية، أنه إذا تمت الانتخابات المقبلة فستكون بطريقة المحاصصة والترتيبات فى الغرف المغلقة وليس عن طريق الانتخاب الشعبى الحر، بمعنى أن من وصفهم ب"سلطة الانقلاب" ستقوم بتوزيع المقاعد على الأحزاب المؤيدة لها، ثم تكون العملية الانتخابية مجرد تمثيلية لإظهارها للعالم الخارجى وإشعاره أن مصر تسير فى طريق الديمقراطية، وبالطبع سيكون للمفسدين من فلول مبارك نصيب الأسد فى هذه القسمة لأن الانقلاب أصلا لا يقوم بدونهم، بحسب قوله.
من جانبه تقول الدكتورة جيهان رجب، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، المنسحب مؤخرًا من تحالف دعم الشرعية، إن إضعاف الأحزاب الليبرالية رغم أن لها باعًا كبيرًا فى السياسة ويملكون رءوس الأموال والعصبيات يعيد فلول الوطنى المنحل لصدارة المشهد.
وناشدت الشعب بأن يعى أن عودة "رموز الوطنى المنحل" سيجر البلاد إلى الحكم المباركى باختلاف الأسماء.

تشويه "الثوار"
لم تفلت القوى الثورية من محاولات تشويه ممنهجة، من قبل النظام فعقب انتهاء دورهم المرسوم فى تمرير خارطة طريق 3 يوليو، تعمد النظام كسر أنوف ثوار 25 يناير لما يمثلونه من صداع مستمر للرئيس حتى وصل الأمر لتهديد هذه الحركات بإدراجها جماعة إرهابية كما حدث مع 6 أبريل.
زيزو عبده الناشط السياسى والقيادى بحركة 6 أبريل، يؤكد فى هذا الشأن، أن الثوار يعانون من محاولات تشويه مستمرة فى الفترة الحالية من قبل النظام لإضعاف موقفهم الحالي، مشيرًا إلى وجود تشتيت بينهم وإن كان غير ظاهر، باستثناء بعض الحركات مثل 6 أبريل والاشتراكيون الثوريون ومصر القوية.
وقال إن خارطة الطريق غير دستورية منذ بدايتها قائلا: "ما بنى على خطأ فهو خطأ"، وبالتالى الانتخابات البرلمانية القادمة لا تمثلنا وتعتبر استمرارًا للثورة المضادة ضد ثورة 25 يناير، مؤكدا أن الأحزاب المدنية ومنها الوفد والتجمع وبعض التكتلات الأخرى التى ظهرت بعد 30 يونيو وتؤيد النظام الحالى والتى ستشارك فى الانتخابات البرلمانية ستكون صوت النظام داخل البرلمان.
وفى سياق مختلف قال "عبده"، إن تقسيم الدوائر هو تأكيد لعودة نظام الفلول القديم متمثلا فى نظام مبارك جديد متمثل فى مؤيدى 30 يونيو ينتظرون الآن رد الجميل لمساندتهم للنظام، مؤكدًا أنهم سيقاطعون الانتخابات ولن يرشحوا أحدًا ولن يدعموا أحدًا بل سيتبنون حملات لتوعية الشعب لمقاطعة الانتخابات والتعريف بخطورة عودة الفلول، واختتم قائلا: "مستمرون فى نضالنا مع الجمهور ومحاولة عرض الحقائق أمامه".

"تقسيم الدوائر والنظام الفردى"
اعتبر خبراء سياسيون وفقهاء دستوريون، أن عدم الحظر السياسى للحزب الوطنى المنحل، وقانون تقسيم الدوائر الأخير، وعدم التوازن فى المقاعد بين الفردى والقوائم يعيد تصدر فلول الوطنى للمشهد السياسي، خاصة أنه يعتمد على أصحاب رءوس الأموال الذين يسيطرون على البرلمان.
وقال محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، إن عملية التشريع فى مصر منذ 25 يناير تسير كما يسير قطار متجه نحو غايته بصرف النظر عما يحيط به من عوار دستورى أو سياسي، تصب فى صالح النظام الأسبق "الفلول"، مؤكداً أن النظام يتصرف بمنأى عن الأحزاب السياسية، الذى لا يُعير لهم أى اهتمام.
وأضاف "فرحات"، أن المبدأ الذى تقوم عليه العملية التشريعية هو فرض الأمر الواقع، لافتاً إلى أن قانون مجلس النواب ضغط على لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، وأصبح همّ اللجنة هو الخروج بقانون دون شبهات قانونية بصرف النظر إذا كان هذا القانون سيخدم الواقع السياسى أم لا بل يتجه ليصب فى صالح فلول الوطنى المنحل.
وأشار الفقيه الدستورى، إلى أن أول مأخذ على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أن وزن المقعد الانتخابى للقوائم يمثل ب 420 ألف صوت، فى حين أن وزن المقعد الانتخابى للفردى يمثل ب 120 ألف صوت، وبالتالى فإن توزيع الدوائر بين القوائم والفردى من الممكن أن يؤدى إلى عدم دستورية القانون، بل يعطى الضوء الأخضر إلى أصحاب رءوس الأموال للسيطرة على البرلمان بتواجد قوى.
وأكد فرحات، أن قانون مجلس النواب، والدوائر الانتخابية، كان يجب أن يحققا هدفاً سياسياً وهو خلق برلمان ناضج سياسياً يعبر عن رؤى سياسية متباينة تصب فى صالح المجتمع، قائلا: "لكن للأسف هذا لن يحدث بهذه القوانين".
وأوضح أن إدارة شئون البلاد تتم بعقلية أمنية، وليس بعقلية تهدف لتحقيق ما نطمح فيه من تطلعات، مستنكراً ما يثار من مبررات للقانون بأنه يهدف لاستبعاد تيار الإسلام السياسى من المشهد.
من جانبه قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، الخبير السياسى، والباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن الخطر الحقيقى على البرلمان القادم ليس فى عودة أحمد عز ورفاقه بشكل محدد، لكن فى معظم المستقلين الذين سيعبرون للبرلمان، اعتمادًا على ما يمتلكونه من مال وعصبيات وعشائر بسبب نظام الانتخاب الحالى، معتبرًا أن الخطر كامن فى نظام الانتخابات، وأوسع من عودة نواب بعينهم.
وأوضح أن قانون الانتخابات الذى أقره الرئيس الانتقالى عدلى منصور قبل أيام من انتهاء ولايته، يواجه انتقادات عديدة من الأحزاب بسبب تخصيص 420 مقعدًا للنظام الفردى و120 مقعدًا للقوائم فقط، ما اعتبروه تمييزًا لأصحاب المال.
ويتوقع عبدالمجيد أن يصل نواب آخرون لا ينتمون للحزب الوطنى المنحل، لكنهم لا يختلفون من حيث الاعتماد على المال السياسى والعصبيات القبلية فى حشد الأصوات، وهؤلاء لا يهمهم شيئًا سوى الوصول للبرلمان دون الالتفات لمصالح الجمهور.

إضعاف الأحزاب المدنية
حالة من القلق والتوتر تشوب الأحزاب المدنية الحالية نتيجة لعدم تواجدها القوى على الساحة بعد اضطرابات مرت بها ومحاولات لإضعافها وتحويل مسار الظهير الشعبى إلى فئة معينة تعرف كيف تحصد الأصوات فى البرلمان القادم.
أكد الدكتور ياسر حسان، عضو الهيئة لحزب الوفد، أن الأحزاب المدنية على الساحة فى هذه الفترة ضعيف بالرغم من محاولات تكوين تحالفات إلا أن هناك العديد من الثغرات تقف أمامهم.
وأضاف، أن قانون الانتخابات وضع هاجسًا أمنيًا، خوفاً من الأحزاب الدينية، يخدمهم على حساب الأحزاب المدنية، مشيرًا إلى أن الأحزاب السياسية أرهقت من الانتخابات الماضية.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أنه لأول مرة فى العالم، يرى دوائر انتخابية غير متساوية فى عدد النواب، ورد الدولة دائماً جاهز، بأن ذلك بهدف مراعاة التوزيع الجغرافي.
وأوضح أن الأحزاب اتفقت على أن يكون النظام الانتخابى مختلطًا، بحيث يكون 50% قوائم، و50% فردى، لكن النظام أصر على أن يكون النظام الانتخابى فردى.

رموز مبارك.. عودوا إلى برلمانكم
مازال حكم القاضى الذى برأ مبارك ورموز نظامه يتردد على مسامع المصريين يتذكرونه عندما يرون عودة رموز الحزب الوطنى على الساحة السياسية.
أعلن المهندس أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق، ترشحه لانتخابات مجلس النواب القادم وخوض الانتخابات عن دائرة السادات، وذلك أثناء لقائه بالعاملين بمصنع الجوهرة للسيراميك بمدينة السادات، "لخدمة جميع أهالى الدائرة وتوفير كل احتياجاتهم"، قبل أن يعود وينفى هذا الأمر.
"عز" لم يكن الوحيد الذى أعلن ذلك صراحة على الملأ فهاهو على مصيلحي، وزير التضامن الاجتماعى بحكومة أحمد نظيف، رئيس حكومة الرئيس المخلوع "حسنى مبارك"، قال إنه سيرشح نفسه فى أول انتخابات برلمانية مقبلة، مؤكدا الانتخابات القادمة ستعبر بشكل حقيقى عن إرادة الشعب، خاصة بعد أن رأى الشعب بعينه الذى يخدم مصالحه ومصالح الوطن، ممن يروج لشعارات فقط دون أن تصب تلك الشعارات فى الصالح العام.
وأضاف وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، أنه لم يكن هناك حائل قانونى يمنعه من الترشح، ورد على الشائعات التى ترددت أنه إن لم تتح له الفرصة لترشحه فلن يدفع بأى شخص بدلا منه لخوض الانتخابات، وذلك احترامًا لحرية أهالى الدائرة، وكان البعض قد روج لشائعات بأن وزير التضامن الأسبق سيدفع بنجله ليخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة أو بأحد أبناء الدائرة ويسانده.
وأكد مصيلحى، أنه لا يمكن لأحد أو لكائن من كان أن يمنعنه أو يمنع غيره من الظهور فى المشهد أو الحديث لصالح مصر سوى القانون، مشيرًا إلى أنه قرر خوض الانتخابات البرلمانية مؤخرا عن دائرة "أبو كبير" بمحافظة الشرقية.