هل يضحي «السيسي» بوزير الداخلية للمصالحة مع الإخوان؟

وزراء التنمية المحلية والزراعة والصحة والسياحة والتعليم والتعليم العالي.. أبرز المرشحين للخروج من الحكومة

أشعلت تصريحات إبراهيم محلب، رئيس الوزراء التي انتقد فيها أداء بعض أعضاء حكومته، واصفًا أداءهم ب "الروتيني التقليدي وأنه لايتناسب مع المرحلة الراهنة وما تواجهه مصر من تحديات غير تقليدية"، وإشارته إلى أن هناك حركة للمحافظين خلال الشهر المقبل، بورصة التوقعات حول الأسماء المحتمل خروجها في حركة التغييرات المرتقبة.
وطرحت التكهنات أسماء العديد من الوزراء، بمن فيهم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، التي لم تخف محاولاته الظهور في مظهر الواثق، خلال افتتاحه سجن الجيزة، حالة القلق من الصعود المتنامي لسلفه اللواء أحمد جمال الدين، المستشار الأمني لرئيس الجمهورية، والمرشح بقوة لخلافته، في ظل الانتقادات الموجهة للداخلية بسبب العجز عن ضبط الأمن، وانهيار سجلها في مجال حقوق الإنسان، بشكل أثر بالسلب على صورة النظام عالميًا.
وعزز من ذلك دخول بعض الأطراف الإقليمية والدولية على خط المصالحة بين الدولة و"الإخوان المسلمين"، ما أثار توقعات بأن يكون إبراهيم من الضحايا المحتملين لهذه المصالحة، في محاولة للتخفيف من حدة الانتقادات والاتهامات الموجهة إلى السلطة الحالية، على خلفية فض اعتصامي رابعة والنهضة، وفي إطار الرغبة في تحقيق المصالحة مع شباب الثورة.
ومن المنتظر أن يطيح التعديل المرتقب باللواء عادل لبيب وزير التنمية، في ظل إخفاقه في إحداث طفرة في أداء المحليات، واعتراض الرئاسة الشديدة على حركة المحافظين التي قدمها خلال الفترة الأخيرة، والتي تضمنت أسماء مثيرة للجدل وشخصيات أبدت جهات رقابية وسيادية اعتراضات شديدة عليها.
فضلاً عن فشل لبيب في التصدي لمافيا الأراضي، التي يقودها رجال أعمال الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي تحول لعقبة كبيرة أمام القيادة السياسية في تسوية العديدة من الملفات، مع تلويح العديد بأنهم من أوصلوا الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنصبه، ردًا على مطالبتهم بالتبرع لصندوق "تحيا مصر".
وتضمنت بورصة المرشحين لمغادرة مناصبهم، عددًا من الوزراء الذين يواجهون انتقادات شعبية لقصور أدائهم، وفشلهم في إدارة ملفاتهم بشكل جيد، ومن بينهم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، مع استمرار أزمة الكهرباء، وعدم وجود تصورات له لمواجهة العجز المزمن فيها، الذي يهدد بإحالة صيف المصريين إلي موسم مظلم.
إضافة إلى الشكاوى من المواطنين من ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل غير مقبول مما حدا برئيس الوزراء لاستدعاء وزير الكهرباء ورؤساء الشركات لمكتبه ومطالبتهم بالحد من هذه الشكاوى وإيجاد تفسير لها، بشكل يرجح معه مغادرة شاكر لمنصبه.
وتمتد قائمة التغيير المحتمل لتشمل هشام زعزوع وزير السياحة، في ظل الانتقادات له نتيجة عجزه عن إحداث طفرة في قطاع السياحة، حتى صار من النادر أن تجد في شوارع القاهرة والمحافظات حافلة تضم سياحًا، واقتصر الأمر على الروس والصينيين وهم ذو مستوى إنفاق شديد التدني، فضلاً عن انهيار معدل الليالي السياحة.
وطالت بورصة التغيير أيضًا، الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، وخاصة مع عدم رضا القيادة السياسية عن أدائه، ووجود كم كبير من المشكلات داخل وزاراته وعدم نجاحه في التصدي في الانتشار الإخواني الملحوظ داخل وزاراته.
الأمر نفسه ينطبق على الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي، حيث أثارت قراراته حول ضبط الأوضاع الأمنية في الجامعات موجة غضب شديدة خصوصًا في الأسابيع الأولي من الدراسة، مما أظهره كوزير عاجز عن مواجهة التحركات الإخوانية داخل الجامعات، ما أثار تكنهات بعودة وزير التعليم الأسبق أحمد زكي بدر لمواجهة طلاب "الإخوان المسلمين" بالجامعات.
وفي ظل محاصرة أنباء التعديل الوزاري قفز اسم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بشكل مفاجئ إلي حزمة من الأسماء المرجح مغادرته لمنصبها، حيث ترددت أنباء عن استياء رئاسي من أدائه في ظل الشكاوى المقدمة ضده من جميع ألوان الطيف السياسي، خصوصًا أزمته مع "الدعوة السلفية" وحرمان رموزها من صعود المنابر بشكل جعل الدولة تبدو في مظهر من تحارب التيار الإسلامي بمتطرفيه ومعتدليه، في ظل تأكيد تقارير سيادية بأن الوزير ذا النزعة الصوفية يصفي حساباته مع التيار السلفي حتى لو جاء ذلك على حساب صورة الدولة.
وتضم قائمة الوزراء المغادرين لمناصبهم، وزير الصحة عادل عدوي، ووزير الري حسام المغازي في ظل تعثر الدولة في إيجاد تسوية لأزمة سد النهضة واستمرار إثيوبيا في إتمام مراحل حاسمة في السد.
ويبدو أن المغازي سيدفع ثمنًا باهظًا لتعثر الدولة ومؤسساتها في الوصول لتسوية تلجم أديس أبابا، وهو ما لا يتحمله وحده خصوصًا أن بذل جهودًا مكثفة لتحقيق طفرة في هذا الملف وإن اصطدم بالغطرسة الإثيوبية وغموض موقف السودان، فضلاً عن وزير الزراعة عادل البلتاجي، دون أن تظهر مؤشرات حول المرشحين لخلافتهم.
بدوره، رأى الدكتور محمد إبراهيم منصور، مدير مركز "دراسات المستقبل" بجامعة أسيوط، أن "أداء حكومة محلب كان قاصرًا، ولم ينجح وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية في مواجهة حالة الغلاء والتضخم التي تضرب الشارع أو تسهم في تحسين معدلات معيشة، وظهرت الحكومة عاجزة مترددة في التصدى لأي من المشكلات التي يعاني منها الشعب".
واعتبر أن "هذا التعديل رغم أهميته لن ينجح في التصدي للمشكلات مادامت لاتوجد تغييرات جذرية في السياسات السياسية والاقتصادية والتنموية"، مرجعًا ذلك إلى كون "الحكومة تتعامل مع المشكلات بأفكار معدة سلفًا خالية من الإبداع، أو التفكير خارج الصندوق، ما أثار غضب الشعب الذي كان يتوقع أداء جيدًا من شعب أسقط نظامين في ثلاث سنوات وأشعل ثورة وأكمل موجتها الثانية..
من جهته، اعتبر محمد أبوسمرة، الأمين العام ل "الحزب الإسلامي"، الذراع السياسية ل "جماعة الجهاد"، أن "هذا التعديل مجرد ترقيع لن ينجح في إحداث تغيير على صعيد الأوضاع السياسية والاقتصادية".
ورجح أن "يكون التعديل المرتقب ثمنًا من أثمان مفاوضات المصالحة الجارية حاليًا بين الدولة والإخوان عبر وساطات، لاسيما أن هناك مجموعة من الوزراء ينبغي الإطاحة بهم لتوفير أجواء المصالحة قد يكون من بينهم محمد إبراهيم وزير الداخلية".