بالأسماء.. تعديل وزاري محدود ب «حكومة محلب»

القصور الأمني وانهيار الدور الخدمي.. وامتصاص الغضب الشعبي فرض على السيسي الإطاحة ببعض الوزراء
أبرز الخارجين: وزراء التعليم والتعليم العالى والنقل والكهرباء.. وبدراوي وزكي بدر والسعيد مرشحون بقوة لخلافتهم

فتح القرار الجمهوري بتعيين اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، والدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي سابقًا مستشارين للرئيس عبدالفتاح السيسى لمواجهة الإرهاب والأمن القومى، باب التكهنات حول احتمالات إجراء تعديل وزاري في الحكومة الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وهو ما ألمح إليه خلال خطابه على هامش المناورة التي أجرتها القوات الجوية في الأسبوع الماضي، بعد أن أكد أنه أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى العمل والإنجاز وتحمل المسئولية، وأنه يتعين على كل مسئول ليست لديه القدرة على تحقيق ذلك أن يفسح المجال للكفاءات القادرة على ذلك.
وجاء ذلك في ظل انتقادات تواجهها الحكومة على مستويات عدة، بدءًا من الملف الأمني، مع استمرار الهجمات الإرهابية واستهدافها للمنشآت الرئيسية والمرافق العامة، ومسلسل كوارث حوادث المدارس والطرق وسقوط العشرات، ما أثار علامات تساؤلات حول حكومة "7الصبح"، والتي عول عليها المصريون في تقديم خدمات ملموسة وتلافي سلبيات الحكومات السابقة.
ويأتي على رأس الوزراء المرجح إقالتهم الدكتور محمود أبو النصر، وزير التعليم، والذي واجه انتقادات لاذعة خلال الفترة الأخيرة، نتيجة مسلسل الحوادث المتتالية لطلاب المدارس، وكان آخرها تفحم 18طالبًا بأحد أتوبيسات مدارس البحيرة، مما عزز من المطالب بإقالته، لاسيما أن تعامله مع هذه الأزمات كان باهتًا، حتى إن رئيس الوزراء طالب الإعلاميين بالكف عن انتقاده.
أما ثاني الوزراء المرجح إقالتهم، فهو الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، لفشله في التعامل مع مظاهرات الجامعات، قبل أن يضطر الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إصدار قرار يخول القوات المسلحة حماية المنشآت العامة بما فيها الجامعات، عقب تفجير كرم القواديس بسيناء، فضلاً عن سقوط أكثر من 15 طالبة بجامعة سوهاج بشكل أشعل حالة من الغضب فى الوسط الجامعى والشعبي على حد سواء.
كما قد يطالب التعديل الوزاري المهندس هانى ضاحي وزير النقل، بعد أن تعددت الكوارث فى قطاع الطرق بوزارته، واستمر استهداف قطارات السكك الحديد، كما وقع فى منوف ومترو الأنفاق بالمرج، بالإضافة إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء فى ظل الأزمة التى يعانيها هذا القطاع؛ فضلاً عن فشله فى مواجهته ما يسمى ب "الأخونة" فى وزارته وعدم قدرته على تبنى إجراءات حاسمة دخلها، لدرجة أنه نفسه اتهم بأنه ذو هوى إخوانى رغم شراكته فى عالم المال والأعمال مع مقربين من دائرة صنع القرار.
وعلى الرغم ما كشفته المصادر من وجود غضب رئاسي على أداء اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، فى ظل فشله الذريع فى استعادة الشرطة لعافيتها وبل وخروج تأكيدات من جهات سياسية مفادها بأنه لولا حماية الجيش للشرطة ووجوده فى المواجهات الحاسمة لسقطت الشرطة سقوطًا مزريًا، إلا أنه من المستبعد تمامًا خروجه في التعديل المرتقب.
ولعل ما يعزز حالة عدم الرضا تجاه أداء الوزير، القرار الذى أصدره السيسى بتعيين اللواء أحمد جمال الدين مستشارًا للرئيس لشئون مكافحة الإرهاب.
والأخير عمل وزيرًا للداخلية فى حكومة هشام قنديل منذ أغسطس 2012 حتى يناير 2013، خلفًا لمحمد إبراهيم يوسف، وكان قد عين سابقًا فى منصب مساعد وزير الداخلية للأمن العام بعهد وزير الداخلية الأسبق منصور عيسوى.
وشارك في موجة 30 يونيو 2013 لإسقاط حكم الإخوان، حيث ظهر محمولاً على الأكتاف يهتف بسقوط حكم الإخوان.
يأتى هذا فى الوقت الذي طرحت بورصة التغييرات عددًا من الأسماء المرشحة لخلافة الوزراء المرجح الإطاحة بهم؛ ومن بينهم شخصيات عملت في نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأبرزهم الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التعليم العالي الأسبق، حيث مازالت تجربة تصديه بشراسة وغلظة لمظاهرات "الإخوان" بجامعة عين شمس خلال عامي 2009و2010 ماثلة في الأذهان، بشكل يرجح معها عودته لمنصبه.
كما طرح اسم الدكتور حسام بدراوى، أمين الحزب الوطنى المنحل بقوة لشغل منصب وزير التربية والتعليم، والذي رشح مرارًا للحصول على منصب وزاري، وشغل منصب رئيس لجنة التعليم في مجلس الشعب قبل الثورة، إلا أن هذا الاختيار قد يثير غضبًا شعبيًا من الاستعانة برموز نظام مبارك، لاسيما أنه كان الذراع اليمنى لجمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق.
فيما طرح اسم محافظ القاهرة جلال مصطفى السعيد لمنصب وزير النقل، والأخير كان مرشحًا لهذا المنصب منذ عهد مبارك، وكان مرشحًا بقوة أيضًا للمنصب ذاته خلال تشكيل حكومتي حازم الببلاوي وإبراهيم محلب.
وتسود حالة من الغموض داخل وزارة الكهرباء حول المرشح لخلافة الوزير الحالى، إلا أن كل الترجيحات تشير لاختيار أحد قيادات الوزارة، خاصة من قطاعات التوليد والإنتاج والشبكات لشغل المنصب، نظرًا للحاجة لشخص يتمتع بخبرة عملية فى مواجهة أزمة الانقطاع المستمر فى التيار، فى ظل الوعد الذي قطعه السيسى على نفسه بعدم تكرار معدلات انقطاع الكهرباء فى الصيف القادم بنفس المعدلات التى شهدتها نفس الفترة من العام القادم.
من جانب آخر، أثار تعيين الدكتور فايزة أبوالنجا، مستشارة للرئيس للأمن القومي، موجة غضب بين النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني فى ظل موقفها الرافض للتمويل الأجنبي لهذه المؤسسات وشهادتها الموثقة أمام المحكمة التي كانت تباشر محاكمة الأمريكيين ال 19 في قضية التمويل.
وقال الدكتور يسرى العزباوى الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، إن تعيين أبوالنجا مستشارًا لرئيس الجمهورية لشئون الأمن القومى، نظرًا لتاريخها الطويل فى العمل الدبلوماسى وخبرتها فى هذا المجال .
وأوضح، أن هناك أزمة كبيرة لدى النخبة المصرية بعد ثورة 25 يناير فلم تكن هذه النخبة على مستوى الحدث ولديها نقص كبير فى مستوى الخبرة والأداء، مؤكدًا أن الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة مسئولة عن هذا المستوى وما وصل إليه الحال الآن من الرجوع لرجال مبارك، وذلك لعدم إتاحة الفرصة للشباب لتولى المسئولية من خلال التدريب والإعداد الجيد لهذه الفئة بمؤسسات الدولة .
فيما علق محمد عبدالعزيز أحد مؤسسى حركة "تمرد"، على تعيين أبوالنجا مستشارًا لرئيس الجمهورية لشئون الأمن القومى ساخرًا: "هى فايزة أبو النجا ماسكة حاجة ع البلد؟ حد يفهمنى معندكوش غيرها؟".
وأضاف: "سيادة الرئيس عايز الشباب يساعدوا فى البناء معاك جميل تقوم تعين فايزة أبو النجا مستشارة للرئيس للأمن القومى كده الشباب يبقى مطمن يعني؟".