3 أسباب وراء التعديل الوزاري لحكومة الانقلاب المرتقب

بعد تصريحات سلطات الانقلاب الأخيرة - عن إجراء تغييرات في بعض الوزراء والمحافظين - التي آثارت جدلا واسعا، وعلى الرغم من أن ما صدر من تصريحات بالوزارات التي سيتم تغييرها، ليس رسميا، إلا أن تلك التصريحات لم تفصح عن الأسباب الرئيسة وراء إقدام سلطات الانقلاب على ذلك الأمر.


وكشفت مصادر رسمية أنقائد الانقلاب "السيسي" سيجرى التعديل الوزارى المرتقب عقب عودته من زيارة الكويت المقررة بعد غد الإثنين، مؤكدة أن إبراهيم محلب، رئيس حكومة الانقلاب، سلم "السيسي" الترشيحات النهائية للحقائب الوزارية المقرر تغييرها بعد المشاورات حولها والاتفاق النهائى على استبعاد بعضها، على أن يتم إعلان التعديل الوزارى يوم 8 أو 9 يناير الجارى على أقصى تقدير، ، بحسب "المصرى اليوم".


تضارب

وأوضحت مصادر حكومية، أن 'التعديل الوزاري المرتقب في حكومة الانقلاب بقيادة محلب قد يمتد ليشمل ستة حقائب وزارية، تشمل؛ 'الزراعة والسياحة والتعليم العالي والبحث العلمي والقوي العاملة والصناعة والتجارة.

وقالت مصادر أن التغيرات لن تمتد بالأساس إلى المجموعة الوزارية الاقتصادية والتي تعمل علي الإعداد للمؤتمر الاقتصادي المنتظر عقده في مارس المقبل،

فيما توقع آخرون أن تشمل قائمة التعديل الوزاري، 12 وزارة انقلابية وهي: وزراء الزراعة، الكهرباء، السياحة، التربية والتعليم، التعليم العالي، والبحث العلمي، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة، والصحة، الري، والاتصالات، والبترول.

من جهة أخرى، أكدت المصادر، أن تغيير حقيبة التجارة والصناعة يأتي بناء على رغبة من الوزير الانقلابي منير فخري عبد النور، الذي يفضل خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، باق في منصبه بالوزارة.

وعن وزارة القوى العاملة، رجحت مصادر أن تكون الأزمات العمالية السبب في رحيل وزيرتها، بينما رغبة وزير الصناعة منير فخري عبد النور، في الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قد تدفعه للمطالبة باستبعاده في التشكيل المرتقب.


كثرة الازمات

تعد وزارات الزراعة والكهرباء والسياحة من أكثر الوزارات التي ضربتها الأزمات مؤخرًا، فالزراعة شهدت أزمة الأسمدة الزراعية، ومحصول القطن، والتعديات على الأراضي، بجانب ورفض 18 نقابة وائتلافًا للفلاحين التعامل مع الوزير الحالي، بسبب تجاهله لمطالبهم، والمطالبة في أكثر من مناسبة بإقالته.

وبحسب التوقعات، فقد أشارت مصادر إلى أن الدكتور عبد المنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، هو المرشح الأول حتي الآن ليشغل منصب الوزير خلفا ل"البلتاجي"، وذلك لوجود تصريحات حكومية تشير الي ان هناك لجان تحقيق عالية المستوي تبحث في وقائع فساد تم الابلاغ عنها في وزاره الزراعة.

أما الكهرباء، فما زالت أزمات انقطاع الكهرباء المحافظات مستمرة، ولم يتم تخطيها منذ الصيف الماضي، ولم تستطع وزارة السياحة التغلب على أزمة ركودها خلال الفترة الماضية، ووفقًا لآخر التقارير، فإن معدلات الإشغال بالفنادق والرواج السياحي انخفضت بنسبة تصل إلى 20% عن العام الماضي.

فيما أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك مرشحين لتولي حقيبة الكهرباء حال الإطاحة بالدكتور محمد شاكر، وقالت المصدر ل"فيتو"- "إن أبرز المرشحين يأتي في مقدمتهم المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء.

وذكرت أيضا مصادر، أن وزارة السياحة كان أداؤها ضعيفًا برغم التسهيلات التي قدمتها الحكومة، خاصة بعدما أشارت التقارير لتراجع السياحة عن العام الماضي.

فشل التصدي للمعارضين

وفي الوقت الذي كثرت فيه الأزمات، فإن حكومة الانقلاب لم تستطع التصدي للمعارضين وحراكهم الثوري، وكانت وزارة التعليم العالي، إحدى تلك الوزارات، والتي انضمت- بحسب مصادر- لقائمة المستبعدين بعد أحداث الجامعات الأخيرة، وخروجها عن السيطرة، بالإضافة لتكتل مجموعة كبيرة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات للمطالبة بإقالة الوزير.


وأكد الدكتور يسري العزباوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن التعليم العالي شهدت كثيرا من الأزمات والاحتجاجات الطلابية، فضلًا عن عدم رضا أعضاء هيئة التدريس عن الوزير، وفي التربية والتعليم كانت الحوادث الطلابية وتكرارها في عدد من المحافظات.


تهدئة للشارع

وقد يكون أحد أسباب تغير حكومة الانقلاب في هذا التوقيت، قبيل ذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرون من يناير، فسلطات الانقلاب تعي جيدا أن من أسباب عدم الرضا عن الرئيس محمد مرسي، وجود عدة أزمات حكومية كانقطاع الكهرباء، وإن كان الكثير منها مفتعلا، إلا أن الأزمات الحالية التي تعاني منها حكومة الانقلاب، فضلا عن ارتفاع الأسعار، وغيرها، أزمات حقيقية، جعلت ما تبقى من الشارع المصري - من المؤيدين للانقلاب - يري أن الانقلاب لم يحل ما سبق وإنما أتى بمزيد من الأزمات.

ويرى الكثير من المواطنين أن الحكومة فشلت في الحصول على رضا الشعب عنها، فما زالت المشاكل الرئيسة منذ قيام ثورة يناير حتى الآن موجودة، فضلا عن أن الوجوه القديمة مازالت كما هي، فالمهندس محلب كان وزيرًا في حكومة الببلاوي، وحينما شكل الحكومة لم يغير الكثير من الوزراء.