«الكسب غير المشروع»: مفاوضات التصالح مع حسين سالم متعثرة

قال يوسف عثمان، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إن المفاوضات مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، حول التصالح المالي معه، "متعثرة"، في الوقت الذي رفض فيه محامي الأخير والمتحدث باسمه التعليق على تلك التصريحات، واكتفي بالقول: "لقد تقدمنا بعرضنا من قبل".
أوضح عثمان، في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين، "العرض الأخير المقدم من سالم والذي تقدم به محاميه محمود كبيش، يعود إلى نحو شهر تقريبًا، وكان عرضًا شفهيًا ولم يرق إلى المستوى الرسمي". ورفض عثمان الإعلان عن "قيمة مالية محددة عرضها محاميه للتصالح في هذا الأمر سواء في المرة الأخيرة أو في مرات سابقة".
وانتقد عثمان العروض التي تقدم بها سالم من الناحية المادية، وقال إنها "غير مناسبة، وتتركز معظمها حول التنازل عن الطائرة التي يملكها، ويتم التحفظ عليها داخل مصر، إضافة إلى عروض مالية ضعيفة للغاية في بعض الأحيان"، بحسب وصفه، من دون أن يحدد قيمتها.
وأضاف: "عروض سالم من الناحية القانونية غير سليمة، خاصة أنها جاءت عن طريق محامين لا يملكون توكيلات رسمية عنه، ومن يملك منهم توكيلا رسميا، فإنه يكون توكيلا قديما في حين أن الجهاز يطلب توكيلا حديثا وموثقا من وزارة الخارجية وغير قابل للإلغاء، كشرط لبدء التفاوض في عملية التصالح التي يعلقها الجهاز تماما في الوقت الحالي".
من جانبه، رفض محمود كبيش، وهو أستاذ قانون بجامعة القاهرة، التعليق على تصريحات المسؤول الحكومي، مكتفيا بالقول، لوكالة "الأناضول": "لقد تقدمنا بعرضنا من قبل، ولا جديد فيه".
وكان كبيش، قال في تصريحات سابقة في 30 نوفمبر الماضي، إن موكله "قدم تنازلا للنائب العام يتضمن التنازل عما يزيد عن نصف ثورته، بما يقدر بنحو 4 مليارات جنيه (نحو 560 مليون دولار)، إلى جانب فندق بمدينة شرم الشيخ (شمال شرق) ومحطة للمياه والصرف الصحي، وأرض البياضية بمحافظة الأقصر جنوبي البلاد".
وأضاف كبيش "نحن في انتظار رد النائب العام على ذلك التنازل".
ويتبع جهاز الكسب غير المشروع من الناحية الإدارية وزارة العدل ويتولى التحقيق مع مسؤولين سابقين ورجال أعمال في استغلالهم لسلطات وظيفتهم أو سلطات من يتولى مناصب قيادية من ذويهم لتحقيق ثروات ضخمة بطريقة غير قانونية.
ويواجه حسين سالم، منذ ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام مبارك عدة قضايا اتهم فيها باستغلال النفوذ والتربح غير المشروع، من أبرزها قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا، والتي حجزت للحكم فبراير المقبل.
فيما حكمت المحكمة غيابيا بحق حسين سالم السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في إحدى التهم وهي تقديم 5فيلات كعطية لحسني مبارك ونجليه علاء وجمال.