حسين سالم يتصالح مع الحكومة المصرية

يعتزم رجل الاعمال حسين سالم المقيم فى اسبانيا، استئناف المفاوضات للتصالح مع الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة وذلك فى ضوء استقرار الاوضاع السياسية للبلاد.
وقال طارق عبدالعزيز المستشار القانونى لرجل الاعمال ل«مال واعمال» انه على تواصل دائما مع سالم للاطلاع على مستجدات الاحداث فى مصر، وفى نهاية الاسبوع الماضى طلب منى عبر اتصال هاتفى، التقدم بطلب لاستئناف التصالح مع الحكومة، ولكن تم ارجاء هذه الخطوة لحين صدور قرار بتعيين المستشار ابراهيم الزواوى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، والذى يتولى منصبه حاليا بالانابة.
ورفض عبدالعزيز، الكشف عن ملامح مشروع التصالح الجديد، مؤكدا عدم التوصل لكافة بنوده، ولكنه يتضمن عرض افضل كثيرا من السابق.
وكان حسين سالم قد تقدم فى عهد حكومة هشام قنديل بعرض للنيابة العامة لتسوية موقفه المالى بوساطة من النائب العام القطرى، تتضمن موافقته على التنازل هو وجميع أفراد أسرته عن 75% من كافة أملاكه وممتلكاته وأمواله داخل مصر لصالح الدولة، وأن يتنازل عن 55% من تلك الممتلكات بالخارج، وذلك عن طريق تفويض محاميه بمقتضى توكيلات رسمية فى إبرام عملية التنازل عن القيمة المتفق عليها من أمواله وممتلكاته داخل مصر، ونقل ملكية العقارات والممتلكات لصالح الحكومة المصرية فى إطار التسوية بعد الموافقة عليها، ووفقا لمحامى سالم لم تعد هذه التسوية ساريا منذ مايو الماضى وقال عبدالعزيز فى تصريحات سابقة ان الاصول المملوكة لحسين سالم تقترب من 40 اصلا ما بين فيلات وقصور وشركات وفنادق حيث يمتلك ثلاثة فنادق فى شرم الشيخ وفندق بمدينة الاقصر وشركة معالجة مياه بمدينة شرم الشيخ وشركة اخرى للصرف الصحى فى نفس المدينة.
وكان جهاز الشرطة الدولية «الإنتربول» قد وضع رجل الأعمال الهارب فى إسبانيا حسين سالم ونجلاه خالد وماجدة على قوائم المطلوبين بتهمة غسيل الأموال، بعد أن طلبت مصر القبض عليهم فى خطوة تصعيدية إزاء رفض المحكمة العليا الإسبانية تسليم سالم الأب وابنيه لمصر، نظراً لعدم وجود اتفاقية بين البلدين تنص على تسليم المواطنين الذين يحملون الجنسية الإسبانية.
وتلاحق الحكومة المصرية رجل الاعمال الهارب بثلاث قضايا متعلقة بشركة شرق المتوسط للغاز التى كانت تقوم بتصدير الغاز لاسرائيل وأرض البياضية بالأقصر المتهم فيها نجلا مبارك وقضية ثالثة متعلقة بتربحه من علاقته بالرئيس السابق حسنى مبارك والفساد والاستيلاء على المال العام