لجنة برلمانية تطالب بإلغاء الدعم الحكومي لمرشحي انتخابات الرئاسة

طالب أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بإلغاء الدعم المادي ، الذي تقدمه الدولة للمرشحين المتنافسين في الانتخابات على رئاسة الجمهورية ، والذي تبلغ قيمته نصف مليون جنية لكل مرشح . وأكد النائب محمد عامر وكيل اللجنة ، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس ، احتجاجه على صرف هذا الدعم باعتبارها أموال دافعي الضرائب ، معتبرا أن الاولويات تفرض بالدرجة الأولى توجيه هذه الأموال لتشغيل ما يقرب من ستة ملايين عاطل. وأشار النائب إلى أنه يعتزم مع عدد من النواب أعضاء اللجنة إلى التقدم بتعديل تشريعي هو الأول على قانون الانتخابات الرئاسية لإلغاء هذا الدعم ، وترك التقدم بالترشيح للانتخابات الرئاسية لمن لديه القدرة المالية فقط ، إلا أنهم رفضوا التعرض للسقف الأقصى للدعاية المنصوص عليه في القانون الحالي ، والبالغ عشرة ملايين جنية. ولفت أعضاء اللجنة أثناء مناقشة ملف الانتخابات البرلمانية والرئاسية إلى صعوبة إثبات الرشاوى الانتخابية للناخبين باعتبار أنها تقدم في الخفاء ، وهناك من يقدمونها في بيوت الناخبين بعيدا عن الأعين . وأكد النواب أن خوض أصحاب الثروات الهائلة من الأعمال والمستثمرين للانتخابات البرلمانية كان من باب الرغبة في الحصول على الحصانة البرلمانية وتعزيز النفوذ والسيطرة ولزوم الأبهة الاجتماعية. واقتراح أعضاء اللجنة إجراء تعديل لقانون مباشرة الحقوق السياسية ليكون تقديم أوراق الترشيح في الانتخابات البرلمانية إلى اللجنة العليا للانتخابات وليس وزارة الداخلية التي يجب إلغاء دورها في العملية الانتخابية مع المطالبة بتنحي وزير العدل عن رئاسة اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لرفع يد السلطة التنفيذية نهائيا عن الإشراف على العملية الانتخابية وإعلان استقلالية اللجنة على أرض الواقع . واعتبر النائب الإخواني حسين إبراهيم أن كل ما فعلته الحكومة هو تبادل الأدوار فيما بينها للسيطرة على الانتخابات البرلمانية ، حيث تولى وزير العدل رئاسة اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بدلا من وزير الداخلية.