محافظ الإسكندرية يصدق على قرار ترميم كنيسة العذراء

صدق اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، على أوراق استكمال بناء وترميم كنيسة العذراء والبابا كيرلس بمنطقة الهجانة بالعامرية، والصادر لها قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ببنائها وترميمها من جديد، وذلك بعد الأزمة الأخيرة التي أثارها قراره الأسبوع الماضي بوقف أعمال الترميم.
كانت أزمة حادة قد نتجت عن قرار محافظ الإسكندرية اللواء طارق مهدي، بالموافقة على التوصيات التي جاءت في مذكرة مرفوعة من جانب المستشار القانوني للمحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية إزاء أعمال البناء التي تقوم بها كنيسة العذراء والبابا كيرلس بعزب الهجانة بالعامرية، والتي اعتبرها مستشار المحافظة مخالفة لأحكام القانون، وهو الأمر الذى كان ينذر بإزالة الكنيسة التي يصلى بها حوالي 600 أسرة مسيحية مقيمين بالمنطقة.
من جانبه قال الناشط الحقوقي القبطي، رامي قشوع، إن الأزمة وجدت طريقها للحل عقب اتصال جرى بين المحافظ، والقس اليشع صموئيل، كاهن الكنيسة لتوضيح الحقائق وخطأ الحي في قراره وعدم ضم الأوراق الأساسية، وطالب المحافظ إرسال الأوراق مرة أخرى بمذكرة جديدة ومرفق الأوراق القديمة وبالفعل تم إرسالها وقام بالتصديق عليها واستكمال عملية البناء.
وكان سامح زغلول، محامي الكنيسة، قد حذر في وقت سابق من تداعيات موافقة محافظ الإسكندرية اللواء طارق مهدي، على التوصيات التي جاءت في مذكرة مرفوعة من جانب المستشار القانوني للمحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية إزاء أعمال البناء التي تقوم بها الكنيسة، والتي اعتبرها مستشار المحافظة مخالفة لأحكام القانون.
وقال "زغلول" إن تاريخ إنشاء هذه الكنيسة يعود إلى عام 2000، حيث صدر قرار بإقامة الشعائر الدينية بها منذ عهد اللواء عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق.
وأضاف المحامي أن الكنيسة مفتوحة منذ ذلك الوقت، وتقام بها الصلوات والخدمات الطقسية، كما أن الدولة تتعامل معها على أنها كنيسة وليس مجرد مبنى، وهو الأمر الذى تثبته مخاطبات صادرة عن مديرية أمن الإسكندرية لكاهن الكنيسة فى الأعياد والمناسبات الدينية لإرسال قوات أمنية تقوم بتأمين المصلين خلال تلك الفترات-بحسب تأكيده-.
وأشار إلى أنه في عام 2011 تقدمت الكنيسة بطلب ترميم وتعديل للمبنى بعد أن وصل لحالة من التهالك، مما يعرض معه حياة المصلين للخطر، وبعد المعاينة التى قامت بها لجنة المنشآت الآيلة للسقوط صدر قرار للكنيسة حمل "رقم م ذ -11-41-0708" بتاريخ 26/9/2011، بالترخيص لها بالترميم والتدعيم، مضيفا أن القرار نص على أن يتم الكشف على الأسقف وتغيير التالف منها وتعلية منسوبها وتدعيم الأساسات والأعمدة وتغيير التالف من الصرف الصحي.