محامي كنيسة "العذراء" يحذر من تداعيات تنفيذ قرار محافظ الإسكندرية بهدمها

حذر سامح زغلول محامي كنيسة العذراء والبابا كيرلس بعزب الهجانة بالعامرية، غرب الإسكندرية من تدعيات موافقة محافظ الإسكندرية طارق مهدى، على التوصيات التى جاءت فى مذكرة مرفوعة من جانب المستشار القانونى للمحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية إزاء أعمال البناء التى تقوم بها الكنيسة، والتى اعتبرها مستشار المحافظة مخالفة لأحكام القانون، وهو الأمر الذى ينذر بإزالة الكنيسة التى تخدم نحو5000 أسرة مسيحية مقيمين بتلك المنطقة.
وأشار زغلول، إلى أن تاريخ إنشاء هذه الكنيسة يعود إلى عام 2000، حيث صدر قرار بإقامة الشعائر الدينية بها منذ عهد اللواء عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق.
وأضاف المحامي أن الكنيسة مفتوحة منذ ذلك الوقت وتقام بها الصلوات والخدمات الطقسية، كما أن الدولة تتعامل معها على أنها كنيسة وليس مجرد مبنى، وهو الأمر الذى تثبته مخاطبات صادرة عن مديرية أمن الإسكندرية لكاهن الكنيسة فى الأعياد والمناسبات الدينية لإرسال قوات أمنية تقوم بتأمين المصلين خلال تلك الفترات.
وأشار زغلول، أنه فى عام 2011 تقدمت الكنيسة بطلب ترميم وتعديل للمبنى بعد أن وصل لحالة من التهالك، مما يعرض معه حياة المصلين للخطر، وبعد المعاينة التى قامت بها لجنة المنشآت الآيلة للسقوط صدر قرار للكنيسة حمل "رقم م ذ -11-41-0708 " بتاريخ 26/9/2011، بالترخيص لها بالترميم والتدعيم، مضيفًا أن القرار نص على أن يتم الكشف على الأسقف وتغيير التالف منها وتعلية منسوبها وتدعيم الأساسات والأعمدة وتغيير التالف من الصرف الصحى.
وتابع المحامى "إلا أننا فوجئنا بقرار إيقاف الأعمال بالكنيسة فى 18/1/2012 دون أى أسباب أو مبررات قانونية أو هندسية، ثم تبين بعد ذلك أن مهندس الحى هو الذى حرر قرار الإيقاف ، مدعيا أن الكنيسة خالفت قرار الترميم وقامت برفع منسوب سقف الدور الأرضى"، موضحًا أنه بناء على ذلك تم إحالة الموضوع إلى مكتب التفتيش الفنى بوزارة الإسكان بالقاهرة وهى الجهة المنوط بها الاختصاص وبعد الفحص والمعاينة انتهت اللجنة إلى موافقتها على ما تم من أعمال، كما أفادت أن المخالفة التى توقفت بسببها الأعمال غير صحيحة وأن ارتفاع منسوب الدور الأرضى بالكنيسة مطابق للترخيص.
وأكد محامى الكنيسة أن هناك قرارًا قد صدر من محافظ الإسكندرية الحالى اللواء طارق مهدى، بناءً على تقرير التفتيش الفنى بالموافقة على استكمال الأعمال بالكنيسة وذلك فى 2/3/2014، واتهم المحامى مهندسًا يدعى أحمد حسن يشغل منصب مدير التنظيم بحى العامرية، بأنه أخفى هذه الموافقة على الكنيسة ولم يعلمهم بها، وهو الأمر الذى دعا القس اليشع صموئيل كاهن الكنيسة، إلى التقدم بطلب لرئيس حى العامرية فى يوليو الماضى لاستكمال أعمال الترميم والتدعيم، إلا أن الحى أهمل الطلب ولم تتلق الكنيسة ردًا بشأنه حتى الآن.
وقال زغلول: "فى 2 أكتوبر الماضى عندما شرعت الكنيسة فى استكمال أعمال الترميم طبقًا للترخيص فوجئت بقيام نائب مأمور قسم العامرية أول بالتحفظ على مواد البناء ووقف أعمال الترميم دون سند قانونى، ولمجرد أن أحد مواطنى المنطقة قام بتحرير بلاغ فى النجدة ادعى فيه أن البناء يتم بدون ترخيص".
وتابع محامى الكنيسة، "إننا فوجئنا مؤخرًا بصدور قرار من المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية نحو الأعمال المخالفة بالكنيسة، على حسب ما يدعيه مهندسو الحى، وهو الأمر الذى ينذر بإزالة الكنيسة القائمة"، وأضاف زغلول أن الإدارة الهندسية لحى العامرية أول بدأت خلال الأيام القليلة الماضية فى إصدار قرار إزالة الكنيسة وذلك لاعتماده من المحافظ.
وأكد المحامى أن هناك تعنتا من حى العامرية فى التعامل مع الكنيسة رغم وجود كل المستندات التى تثبت ترخيص أعمال الترميم والبناء وعدم مخالفة الكنيسة لها، مشيرا إلى أنه قد سعى لمقابلة محافظ الإسكندرية لاستوضاح رأيه حول تلك المذكرة القانونية التى تخص الكنيسة إلا أن المحافظ رفض تحديد موعد بحجة انشغاله.