مفاجأة جديدة تثبت أن كارثة ماسبيرو مدبرة ...هيئة قضايا الدولة بأسوان تؤكد بأن الماريناب منزل وليس كنيسة

فى مفاجأة جديدة تثبت أن مظاهرات الاقباط وما حدث من كارثة عند ماسبيرو كان مدبرا .. فى قضية "مضيفة - كنيسة" المر يناب بأدفو، أصدرت هيئة قضايا الدولة بأسوان ، بيانا قالت فيه أن مبنى الماريناب المتنازع عليه منزل وليس كنيسة.
وقال البيان أعده المستشار حسين عبده خليل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس فرع أسوان، بأن القمص مكاريووس بولس كاهن بكنيسة أدفو قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية لمجلس مدينة أدفو لإجراء المعاينة اللازمة لترميم كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بقرية خور الزق التابعة لمدينة الرديسية والتى تقع شرق النيل على مسافة 35 كم من مدينة أدفو، وعليه تمت الموافقة على إجراء المعاينة الهندسية.
وأوضح البيان، أن الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية قامت بعمل المعاينة اللازمة، حيث انتهت إلى أن يتم عمل إحلال كلى للكنيسة وهدمها لمنسوب سطح الأرض، على أن يتقدم القمص مكاريوس بعد الموافقة على ذلك بطلب للحصول على التراخيص المطلوبة من هدم وبناء، وهو الذى يدخل فى اختصاصات المحافظ طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 291 لسنة 2005.
وأضاف بناء على هذه القواعد القانونية صدر الرأى القانونى لرئيس هيئة قضايا الدولة بأسوان على عمل إحلال كلى للكنيسة وهدمها وإصدار تراخيص الهدم على أساس أن ذلك لمبنى كنيسة قديمة سيتم إحلالها وتجديدها بكنيسة جديدة، فى ذات الموقع، وليس بالموافقة على بناء كنيسة جديدة فى موقع مغاير تماماً لموقع الكنيسة القديمة بخور الزق بالرديسية.
وقال المستشار حسين عبده خليل، إن الرأى العام فوجئ باستغلال التراخيص والموافقات الصادرة لإحلال مبنى كنيسة خور الزق فى إنشاء كنيسة جديدة فى موقع يقع بغرب النيل "المار يناب"، على أنقاض منزل قديم للمواطن معوض يوسف معوض بمساعدة بعض الموظفين فى الوحدة المحلية بمركز أدفو، وهى ليس لها أى قرار جمهورى، موضحاً أن هذا المنزل محصور فى مستندات الجمعية الزراعية كسكن وليس ككنيسة، كما أنه صادر له إيصالات وأوراق لتركيب عداد كهرباء ومياه باسم هذا المواطن بما يؤكد على مخالفة الموافقات والتراخيص الصادرة من الجهات الإدارية المختصة.
ومن جانبه أضاف المستشار عبد اللاه أحمد الراوى عضو هيئة قضايا الدولة، بأن هذه المخالفات دفعت بأهالى القرية إلى تقديم شكوى لمحافظ أسوان، والذى قام بدوره بإحالة هذه المخالفات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانونى المقرر حيالها وهدم المبانى الذى تم بالمخالفة للتراخيص الممنوحة على النحو المتقدم، ومعاقبة من يثبت تورطه فى هذه المخالفات من موظفى الوحدة المحلية.
وأشار إلى أن المحافظ، فى نفس الوقت الذى اتخذ فيه الإجراء القانونى الواجب بتحويله المخالفات للنيابة العامة فقد أعطى الفرصة للجهود الشعبية نظراً لحساسية الموضوع بتدخل كبار العائلات ورجال الدين بإدفو لاحتواء الموقف من أجل منع أى احتكاكات بين الطرفين من خلال عقد جلسة عرفية فى أول سبتمبر الماضى، انتهت لاستنكار قيادات الكنيسة لهذه المخالفة ووعد القائمين على البناء بهدم الجزء المخالف بواسطة أحد المقاولين الأقباط.