تفاصيل الصفقة بين الدولة وحسين سالم

أراض ب2 مليار جنيه مقابل العودة للحياة السياسية.. تبرعات «تحيا مصر» تعيد فلول مبارك للمشهد مجددًا

تجرى الدولة مفاوضات مع عدد من رجال نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وعلى رأسهم رجل الأعمال حسين سالم الهارب لإسبانيا من أجل استرداد مبالغ مالية تمكن مصر من مواجهة ارتفاع معدل التضخم وقلة الاستثمارات الأجنبية .
البداية كانت مع حسين سالم حيث رجحت مصادر، تنازل سالم فعليًا عن قطع بمساحات مختلفة بمنطقة شرم الشيخ، بلغ إجمالها 251 ألف متر مربع، مؤكدة أن شركة نعمة للجولف للاستثمار السياحى قامت بعقد جمعية عمومية في مدريد برئاسة حسين سالم رئيس مجلس الإدارة، وتمت الموافقة بالإجماع على التنازل عن قطع الأراضى، والتبرع بقيمتها إلى صندوق تحيا مصر.
وأوضحت المصادر، أن المبالغ التي سيحصل عليها رجل الأعمال حسين سالم جراء التنازل عن القطع الأربع، سيتبرع بها إلى صندوق تحيا مصر، مضيفًا أن الأراضى التي تنازل عنها رجل الأعمال عبارة عن أربع قطع، الأولى مساحتها 134 ألف متر مربع، والثانية 81 ألف متر، والثالثة 20 ألف متر، والرابعة 16 ألف متر، وتبلغ قيمتها السوقية الحالية نحو 2 مليار جنيه.
وكشف أحمد فوزي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، عن إجراء اتفاقات بين الدولة وحسين سالم رجل الأعمال الهارب بإسبانيا من أجل التنازل عن قطع أراض يمتلكها الأخير وتقع في محافظة جنوب سيناء.
وأشار فوزى، إلى أن المفاوضات التي تجريها النيابة العامة وجهات أخرى بالدولة تتم مع حسين سالم بشخصه وعدد من وكلائه الماليين، مستبعدًا وجود أي اتفاقات نهائية بشأن هذا الأمر.
من جهته قال ماهر هاشم الخبير الاقتصادى ورئيس مؤسسة التعاون للحقوق والإنسان، إن تفاوض الدولة مع حسين سالم لاسترداد بعض أراضى جنوب سيناء التى استىولى عليها أثناء فترة حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك يعد أمرًا فى غاية الجمال لأن من صالح المصريين أن يستردوا جزءًا بسيطًا من أراضيهم المنهوبة وخاصة أراضى سيناء المهمة طالما الدستور يكفل حق التفاوض .
وأوضح، أنه مقابل إعطاء حسين سالم بعض أراضيه فى جنوب سيناء هو عودته مرة أخرى إلى مصر وخاصة بعد أحكام البراءة التى حصل عليها من القضاء المصرى، وأن هذا سيسهل على مصر مهمة التفاوض، مشيرًا إلى إمكانية جعل حسين سالم يرد جزءًا من أراضيه سيكون مدخل لنا لعودة بقية أراضينا .
فيما أشار حمدى الجمل الخبير الاقتصادى ورئيس قسم الاقتصاد، بالقسم العربى للأهرام الاقتصادى إلى أن التفاوض مع حسين سالم حق للشعب المصرى، موضحًا أن كل ما تم الاستيلاء عليه بالقوة قبل قيام 25 يناير يجب أن يأخذ بالقوة وهذا سيكون فى صالح الشعب المصرى وعلى كل الهاربين أن يردوا كل ما نهبوه من ممتلكات الشعب المصرى لأن ذلك حق مشروع لهم .
وأضاف الجمل، أن الدولة هى من تعطى فرصة لرجل أعمال أن ينهب شعبه بسبب التسهيلات التى تعطيها لهم خلال التعامل معهم، مطالبًا الحكومة المصرية بأن تحاول أن تسترد كل ما تم نهبه من رجال الأعمال الهاربين خارج مصر .
وقال الدكتور جمال زهران، القيادي بتحالف العدالة الاجتماعية، إن عزل تلك الشخصيات ونزع حقوق الوطن منها يفترض أن يكون الشغل الشاغل للدولة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن التركيز لابد أن يكون علي عزل الشخصيات القيادية من النظام القديم والتي نشرت الفساد ومهدت للتوريث من الحياة السياسية، مشيراً إلي أن المواطن العادي الذي ينتمي للحزب الوطني أو حتي لجماعة الإخوان ليس له ذنب في أغلب ما تقوم به القيادات وهو ما يستدعي العمل علي زيادة الوعي الجماهيري حتي ننجح في جذب هؤلاء المواطنون المنتميين لنظام مبارك أو لنظام الإخوان .