أجمعوا على تأكيد "الهوية الإسلامية" لمصر.. "الدعوة السلفية" و"الجماعة الإسلامية" وحزب "النور" و"الإخوان" يبدون تحفظات على بنود بوثيقة الأزهر

أعرب الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم "الدعوة السلفية" عن ترحيبه البالغ بالدور الذي يضطلع به الأزهر في تقريب وجهات النظر بين الإسلاميين وغيرهم، وهو ما اعتبره تأكيدا على هوية مصر الإسلامية، إلا أن ذلك لم يمنعه من تسجيل بعض الملاحظات على وثيقة الأزهر.
وقال الشحات الذي حضر مؤتمرا عقده الأزهر لمناقشة وثيقة الدستور الأربعاء، إن الوثيقة اتسمت بالحكمة لأنها نصت على كونها استرشادية وليس فيها سوى التزام أدبي ممن وقع عليها تجاه الرأي العام، دون فرضها على أفراد الشعب.
وأضاف إن الوثيقة كانت موفقة عندما تجنبت ذكر الدولة المدنية وذكرت الدولة الدستورية القانونية الديمقراطية الحديثة، وقد اقترح البعض إعادة وضع مسمى الدولة المدنية، وهو ما رفضته الدعوة السلفية رفضا قاطعا، مشيرة إلى أن كلمة الدولة المدنية قد تحمل في طياتها بالإضافة لهذه المفردات "معان علمانية".
وأورد المتحدث باسم "الدعوة السلفية" التحفظات على الوثيقة في النقاط التالية:
- أن الوثيقة نصت على أن "المبادئ الكلية" للشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للشريعة، وليس الشريعة بكاملها، بينما كان ينبغي أن ينص على أنه متى أخذ بمصدر فرعي فينبغي أن لا يخالف الشريعة.
- أن مشروع هذه الوثيقة وغيرها من الوثائق نصت على أنه لأتباع الديانات السماوية شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، وهذا مقرر في الشريعة والقانون المصري المعاصر، لكن لا بأس بأن يرفع إلى الدستور، بشرط أن يضاف إليها أنه في حالة اختلاف الدين أو الملة يجب أن يحكم بالشريعة الإسلامية.
- أن الوثيقة نصت على إطلاق الحريات بشرط عدم مخالفة تقاليد المجتمع، ومع أن كلمة التقاليد تحمل في طياتها الشريعة، لكننا كنا نود أن يتم ذكر الشريعة صراحة لأنها أضبط وأدق.
وقال الشحات إن "الدعوة السلفية" سجلت هذه التحفظات في النسخة التي وقعت عليها من الوثيقة.
من جانبه، أبدى سيد مصطفي غريب نائب رئيس حزب "النور" – السلفي- الذي حضر ممثلاً عن الحزب تحفطات مشابهة. في حين طالبت "الجماعة الإسلامية" بإدراج وصف "إسلامية الدولة" صراحة في الدستور الدائم، كما سجلت جماعة "الإخوان المسلمين" ملاحظات على الوثيقة.