تعليق ناري لناشطة مؤيدة للسيسي حول "الكفتة"

قالت الناشطة وعضو جبهة "الإنقاذ" أميرة العادلي إن تأجيل اختراع "الكفتة", واستيراد عقار "سوفالدي", يثيران الشك في وجود جهاز الكفتة, أو في فاعليته على الأقل.
وتساءلت العادلي "كيف نستورد عقارا بملايين الدولارات, ونحن في أزمة اقتصادية, ولدينا جهاز يعالج المرض؟".
وخلصت الناشطة, وهي من مؤيدي النظام الحالي, في تصريحات لقناة "الجزيرة" إلى أن "القوات المسلحة تورطت في بيع الوهم للمرضى، وعليها مصارحة الناس, ومحاكمة المسئولين".
وكان اللواء الطبيب إبراهيم عبد العاطي أحدث ضجة كبيرة عندما أعلن في فبراير الماضي أنه وفريق عمله تمكنوا من اختراع جهاز يعالج فيروس "سي" والإيدز عن طريق إدخال البصمة الوراثية للمريض إليه, فيما عرف إعلاميا بجهاز "الكفتة".
وأضاف عبد العاطي أن "الجهاز سيحول الفيروس إلى كفتة يتغذى عليها المريض"، مما دفع حينها الدكتور عصام حجي المستشار العلمي للرئيس السابق عدلي منصور للاستقالة من منصبه، ووصف الجهاز ب"الفضيحة".
وكانت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أكدت بدء العلاج بالجهاز مطلع يوليو الماضي، ثم أعلنت عن تأجيله لديسمبر الماضي، وعادت مؤخرا لتعلن تأجيله لمايو المقبل.
وقال عضو لجنة متابعة الجهاز الدكتور هاني الناظر إن أمامهم ستة أشهر لتقييم نتائج العلاج بالجهاز.
ومع الضجة التي صاحبت الاختراع, هدد اللواء عبد العاطي المشككين والساخرين ب"صفعة ثنائية" عند بدء العمل بالجهاز.
غير أن هذه "الصفعة" تم إرجاؤها بإعلان إدارة الشئون الطبية في الجيش تأجيل العلاج بالجهاز, لحين الانتهاء من التجارب، وضمان عدم تعرض المواطنين لأي مخاطر.
واللافت أن الإعلان عن "جهاز الكفتة" تزامن مع اتفاق وزارة الصحة مع شركة "جلياد" الأمريكية على استيراد كمية من عقار "سوفالدي" الجديد تكفي لعلاج خمسين ألفا من بين نحو عشرين مليون مصري مصاب بفيروس "سي" خلال ستة أشهر.
وأوضحت الوزارة في مارس الماضي أن العقار سيباع بسعر 2200 جنيه (حوالي 300 دولار) داخل المستشفيات الحكومية، و15 ألف جنيه (2000 دولار) خارجها، وأن المريض يحتاج إلى ثلاث جرعات على الأقل.
ومع تشكيك كثيرين بوجود جهاز "الكفتة", تواترت أنباء عن نية مخترعيه معالجة المرضى ب"سوفالدي" داخل المستشفيات, وادعاء معالجتهم بالجهاز، فيما ألمح متخصصون لوجود فساد في استيراد "سوفالدي".
وقال أمين صندوق نقابة الصيادلة بالقاهرة الدكتور وائل هلال ل "الجزيرة" إن هناك تحفظات بشأن صفقة "سوفالدي"، لا سيما أنه كان يمكن تخفيض سعره كثيرا لو تم التفاوض مع الشركة بطريقة أفضل.
وأكد هلال وجود عروض لعقارات أفضل تأثيرا، وقال إن مصر يمكنها تصنيع العقار محليا بناء على اتفاقية "تربس"، حيث تمنح الدول التي تشهد وباءً هذا الحق، وهو ما فعلته الهند حيث صنعت العقار بسعر ثلاثمائة دولار للجرعة الكاملة، وفق قوله.