"مصر الثورة" يطالب "السيسي" بتشكيل لجنة تقصي حقائق لملف أهالى ريف المنتزه

استنكر حزب مصر الثورة برئاسة المهندس محمود مهران، نهج الحكومة في اتخاذها قرارات عشوائية بالمخالفة للقانون ضد الفقراء في ريف المنتزه ثان بالإسكندرية، بهدم منازلهم وتشريدهم، مؤكدًا أن ما تنتهجه الحكومة من العمل ضدهم يضر بمصلحة الوطن والمواطن.
أضاف مهران، أن ما ينتهجه محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وهيئة الأوقاف المصرية، من استعراض للقوة في تشريد آلاف من الأسر بالمخالفة للقانون لا يجوز ولا يصح أن تتمثل به دولة وهو ما يغرس بذور العداء بين الجيش والشرطة والشعب.
وأشار في البيان الذي أصدره إلى الظلم الواقع على أهالي ريف المنتزه وتكاتل بعض الجهات الرسمية وبعض المؤسسات الصحفية والإعلامية ضدهم، وعدم عرضهم قضيتهم لوجود مصالح مشتركه من وراء إخلاء أراضي الأهالى لأنها ستوزع على بعضهم، على حسب ما جاء بالبيان.
وأشار "مصر الثورة" إلى أن هناك تخوفًا وقلقًا من الأهالى بعد أن ترددت أنباء عن وجود حملات أخرى مكبرة في الأيام المقبلة لإزالة جميع المنشآت المتواجدة بحوض المثلث وبعض مناطق ريف المنتزه التي تدعي هيئة الأوقاف ملكيتها.
كما أكد "مصر الثورة"، مطالب الأهالى للرئيس السيسي ومناشدتهم له بتشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة من رئاسة الجمهورية، تدرس ملف منطقة ريف المنتزه والعمل على وقف القرارات العشوائية الصادرة ضد الأهالى.
وأكد "مصر الثورة" وجود مستندات دالة على صحة موقف الأهالى وأنه تم فحصها بواسطة قانونيين وتثبت تعنت الحكومة وهيئة الأوقاف ضدهم.
واختتم البيان: "أن ما يحاك بالمواطن المصري في ريف المنتزه إنما هو دليل على القهر والاستعباد الذي عانينا منهما كثيرًا ولا نتحملهما في ظل وجود رئيس لنا منتخب نناشده أن يسمع نداءنا وينظر إلى شكاوى المقهورين من أبناء هذا الوطن والذين ساندوه من أجل عزة مصر وليس من أجل أن يُقهروا، كما نُدين اعتداء الحكومة على سيادة القانون وعدم النظر للدعاوى القضائية المقامة بين الأهالى وهيئة الأوقاف أمام القضاء".