استنكر حزب مصر الثورة برئاسة المهندس "محمود مهران" في بيان أصدره نهج الحكومة فى اتخاذها قرارات عشوائية بالمخالفة للقانون ضد الفقراء فى ريف المنتزة ثان بالإسكندرية بهدم منازلهم وتشريدهم، مؤكداً أن ما تنتهجه الحكومة من العمل ضدهم يضر بمصلحه الوطن والمواطن . وجاء في نص البيان "ان ما ينتهجه محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية من استعراض للقوة فى تشريد آلاف من الأسر بالمخالفة للقانون لا يجوز ولا يصح أن تتمثل به دولة وهو ما يغرس بذور العداء بين الجيش والشرطة والشعب.
وأدان "مصر الثورة" الظلم الواقع على أهالي ريف المنتزة وتكاتل بعض الجهات الرسمية وبعض المؤسسات الصحفية والإعلامية ضدهم وعدم عرضهم قضيتهم لوجود مصالح مشتركه من وراء إخلاء أراضي الأهالي، لأنها ستوزع علي بعضهم علي حسب ما جاء بالبيان.
وأشار "مصر الثورة" إلى أن هناك تخوف وقلق من الاهالى بعد أن ترددت أنباء عن وجود حملات أخرى مكبرة في الأيام المقبلة لإزالة جميع المنشات المتواجدة بحوض المثلث وبعض مناطق ريف المنتزه التى تدعي هيئة الأوقاف ملكيتها .
كما أكد مصر الثورة على مطالب الأهالي للرئيس السيسي ومناشدتهم له بتشكيل لجنه تقصي حقائق محايدة من رئاسة الجمهورية، تدرس ملف منطقة ريف المنتزه والعمل على وقف القرارات العشوائية الصادرة ضد الاهالى .
وأكد "مصر الثورة" على وجود مستندات داله علي صحة موقف الاهالى وانه تم فحصها بواسطة قانونيون وتثبت تعنت الحكومة وهيئة الأوقاف ضدهم.
واختتم البيان "أن ما يحاك بالمواطن المصري فى ريف المنتزة إنما هو دليل على القهر والاستعباد الذى عانينا منهما كثيراً ولا نتحملهما فى ظل وجود رئيس لنا منتخب نناشده أن يسمع ندائنا وينظر إلى شكاوى المقهورين من أبناء هذا الوطن والذين ساندوه من أجل عزة مصر وليس من أجل أن يُقهروا كما نُدين اعتداء الحكومة على سيادة القانون وعدم النظر للدعاوى القضائية المقامة بين الاهالى وهيئة الأوقاف أمام القضاء .