قيادي بالتجمع يؤيد تأجيل الانتخابات المحلية ويعترف بإهمال جيل الشباب !!

أيد عبد الغفار شكر عضو المكتب السياسي لحزب التجمع قرار الحكومة بتأجيل الانتخابات المحلية لأن المجتمع المصري – كما قال - لا يستطيع تحمل خلال 6 شهور إجراء انتخابات أخري بعد العنف الذي شهدته الانتخابات التشريعية الماضية. وأكد شكر أن قيادات حزب التجمع أهملت تكوين جيل جديد من الشباب هو ما أدى إلى غياب وجود الحزب في الشارع المصري .. على عكس جماعة الإخوان التي أثبتت قدرتها على حشد الجماهير ودفع الناخبين إلى الاستماتة أمام اللجان وتحقيق انتصار كبير في الانتخابات التشريعية .. وإمكانية تحقيق نجاح أكبر في الانتخابات المحلية .. مما يؤهلهم لتقديم مرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية . وقال شكر في ندوة (دلالات تأجيل الانتخابات المحلية) التي عقدها مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية أن الإصلاح السياسي لا يبدأ إلا بإصلاح دستوري معتبرا أن نظام الإدارة المحلية الحالي غير فعال ومطالبا بنظام حكم محلي حقيقي يقوم على انتخاب المحليات بالقوائم النسبية المفتوحة لتمثيل القوي السياسية وليس العائلات .. كما طالب بانتخاب قيادات الأجهزة التنفيذية لكي يكون انتمائهم للناخبين وليس للسلطة التي قامت بتعيينهم . من جانبه استنكر صبحي صالح عضو مجلس الشعب عن كتلة الإخوان المسلمين الطريقة التي اتبعتها الحكومة لتمرير مشروع قانون تأجيل الانتخابات المحلية لمدة عامين .. وأكد أن ذلك مخالف للدستور وأن التشريع يكون معيبا عندما يكون متحيزا ووجه التحيز هو مخالفة نص الدستور على أن نظام الحكم اشتراكي ديمقراطي وأن الشعب مصدر السلطات .. موضحا أن قمة الانحراف أن يجدد القانون الأغلبية لأن المشروعية يقررها النص وليس الأغلبية لأنها حزب سياسي يترتب الأوضاع لصالحه خلال فترة زمنية . ومحذرا الحزب الوطني من مخاطر تقديم مصلحته على حساب مصلحة الوطن . من ناحية أخرى أوضح الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني أن انتخابات المجالس المحلية هي جزء من السلطة التنفيذية وليس التشريعية ، وأنه يوجد حساسية حول محاولة إخراجها من التنفيذية إلى التشريعية .. وقال انه لا يجوز وفقا لنص الدستور أن نمارسها كتشريعية ومن ثم الطعن عليها دستوريا .. مشيرا إلى أهمية التفرقة بين منطق القانون ومنطقة السياسة وأكد أن نظام الأغلبية لا يقوم على توزيع الغنائم في أي نظام برلماني !! . ومن جانبه طالب أيمن عقل مدير "مركز ماعت" بضرورة الانتهاء من الإصلاحات الدستورية والتشريعية التي تضمن تدعيم الديمقراطية وممارسة الحريات ووجود معارضة حقيقية وتعددية حزبية وأن تسير مؤسسات الدولة في طريق الإصلاح بدلا من العودة للخلف .