هل تؤيد ترشيح الدكتور العوا؟

ترددت كثيرا في نشر هذا المقال، بعد أن كتبته منذ ما يزيد على الشهرين، فور إعلان الدكتور العوا نيته للترشح لمنصب رئاسة جمهورية مصر.
وسبب التردد هو ما للدكتور العوا من مكانة علمية وفكرية، فهو عالم كبير، ومفكر إسلامي معروف، دقيق في اختيار مفرداته، عميق في تركيب عباراته، تنساب أفكاره بسلاسة، يحسن عرض آرائه، قادر على الإقناع، كتابة وشفاهة.
علاوة على ذلك خشيتي من خلط البعض بين احترام الدكتور العوا كإنسان، وكعالم، وبين الاختلاف معه في بعض مواقفه السياسية.
لكن الأيام، وتتابع تصريحات الدكتور العوا، والانحياز إلى الشفافية، لم يزدني إلا ترجيحا لنشر المقال.
الدكتور العوا في العلم هو من سبق أن وصفت، أما في ميدان السياسة، فهو آخر المرشحين المحتملين لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية حتى الآن، والذي يحق لكل مواطن مصري علا شأنه أو نزل: أن يراه أهلا لهذا المنصب أو غير أهل، مع الاحترام الكامل لشخصه، وفكره، وقامته العالية، وقيمته العلمية.
وفي هذا الإطار تأتي هذه الملاحظات على مواقف الدكتور محمد سليم العوا للرئاسة.
فالدكتور العوا سبق أن أعلن أنه لن يتولى أي منصب سياسي في الدولة المصرية – رأته عيناي وسمعته أذناي – وأنه لن يتصدر أبدا لمنصب عام.
ثم عاد الدكتور العوا وأعلن أن منصب الرئاسة لا ينبغي أن يكون فترة نقاهة، أو جائزة تقاعد لأحد، وأن مصر تستحق رئيسا أكثر شبابا من المتقدمين، إشارة إلى السيد عمرو موسى 75 سنة الذي يكبر الدكتور العوا بست سنوات، الذي سيتقاعد من الجامعة العربية، ود. محمد البرادعي 69 سنة الذي يماثل الدكتور العوا في السن، وإن كان يكبره بخمسة شهور، والذي تقاعد من وكالة الطاقة الذرية.
ثم عاد الدكتور العوا ليعلن أن التقدُّم للرئاسة قبل وضع الدستور، وإعلان القانون المنظِّم للانتخابات عامة والرئاسة خاصة: سابق لأوانه، ويجب على كل من يتقدَّم أن يعلم أولا قانون الترشح، مضيفًا أنه لا يستطيع أن يغامر بشىء لا يعرف شروطه. ثم قاس ذلك على رفع دعوى قانونية قبل صدور القانون، وأنها تكون مرفوضة شكلا. رغم أن الدكتور العوا كان قد بدأ حملة الرئاسة فعليا بجولته الواسعة في محافظات مصر ومدنها وقراها، وإن لم يعلن الترشح بعد.
ثم عاد الدكتور العوا ليعلن بعدها بأيام أنه لم يجد تعارضا بين انتظار صدور القانون وإعلان الترشح.
فأي طرحي الدكتور العوا نصدق، قبل الترشيح أم بعده؟
لقد حضرت اجتماعين للجمعية العمومية للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، تحت إدارة الدكتور العوا، تفصل بينهما زمنيا أربع سنوات كاملة، الجمعية الأولى أدارها الدكتور العوا بانفعال شديد، وضيق بالرأي الآخر، وحضور طاغ حتى مع تعيين رؤساء للجلسات. الأمر الذي استدعى من الدكتور العوا اعتذارا لأعضاء الجمعية عما قد يكون قد بدر منه عن غير قصد، نتيجة ظروفه الصحية، وهو ما يحمد للدكتور العوا. والتمس الكثيرون العذر للدكتور في الجمعية الأولى، وفي الجمعية الثانية كان الدكتور العوا أكثر انفعالا من الأولى، الأمر الذي تسبب في تأخر ترتيبه إلى حدود الخمسة والعشرين من ثلاثين فرد تمَّ انتخابهم، مما جعل الدكتور يعتذر عن تولي الأمانة العامة، وهو ما لم يكن لائقا عمليا مع تأخر ترتيبه بين الأعضاء المنتخبين.
بالتأكيد تختلف إدارة بلد كبير كمصر، عن إدارة مؤسسة كالاتحاد، غير أن الاتجاه الديمقراطي لدى الفرد، وقبوله عمليا باختلاف الآراء، وحق القاعدة في المناقشة والسؤال والحساب، لا يختلف في كلا الحالين، بل نجاح الفرد في إدارة مؤسسة بشورية وديمقراطية إيذان بنجاحه فيما هو أكبر من ذلك.
والدكتور العوا بمجرد تخليه عن منصب الأمانة العامة أغلق مكتب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالقاهرة، لأن المكتب مفتوح تحت مسؤوليته الشخصية. رغم عدم ارتباط تولي الأمانة بالاستمرار في المسؤولية عن مكتب الاتحاد بالقاهرة، إيمانا برسالة الاتحاد الذي ينتمي إليه.
كما لوح الدكتور العوا بالاستقالة من منصبه في الاتحاد أكثر من مرة، لخلاف في الرأي بينه وبين رئيس الاتحاد العلامة يوسف القرضاوي في قضية الشيعة والتشييع، بل إن الدكتور العوا أنكر على الدكتور القرضاوي ما رآه مبالغة في قضية التشييع، ولم ينكر على سفهاء إيران الذين أساءوا للدكتور القرضاوي، فهل سيلوح الدكتور العوا بالاستقالة عند أول أزمة بينه وبين البرلمان أو الحكومة مثلما لوح من قبل؟
والدكتور العوا دعا الإخوان المسلمين منذ يقارب عاما إلى ترك السياسة والتفرغ للعمل الدعوي والاجتماعي كما يفعل الدكتور العوا، وذلك لانسداد الأفق السياسي في الساحة المصرية، ولذلك لن تجد في الماضي الدكتور العوا مرشحا لمجلس الشعب أو الشورى، ولا متحدثا في مؤتمر يتناول القضايا السياسية الداخلية أو الخارجية، ولا مشاركا في مظاهرة، ولا منتميا لجماعة أو حزب، ولو كان حزب الوسط الذي يترافع في قضيته.
والدكتور العوا لم يستجب لترشيحات الشباب له أيام وجود الرئيس السابق حسني مبارك في الحكم، رغم أن (داعي الوطن) كان موجودا، وكان إعلانه للترشح سيحدث حراكا كبيرا في الساحة المصرية آنذاك، كمثل الحراك الذي أحدثه مشاركة الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله في المظاهرات.
وفي الحقيقة لم أسمع أحدا من المتصدرين للشأن العام، فضلا عن مرشحي الرئاسة: نفى وجود جاسوس إيراني ثم ترحيله من القاهرة، وحده الدكتور العوا فعل، بل حضر مع هذا الجاسوس أمام النيابة، كما نقلت الصحف، ثم قال: إن الأمر لا يعدو أن يكون سوء تفاهم بين القاهرة وطهران!! وهو نفس ما يردده الإيرانيون. ولا أدري هل نصدق المجلس العسكري في الجاسوس الإسرائيلي، ولا نصدقه في الجاسوس الإيراني؟
وفي الوقت الذي يتساهل الدكتور العوا هذا التساهل، لا يرى حرجا من أن يصف عدة دول عربية، سيلتقي قادتها في حال فوزه بمقعد الرئاسة: بأنهم عندهم شوية فلوس وبس. رغم أنهم لم يرسلوا جواسيس إلى مصر.
وآخر مواقف الدكتور العوا، هو ما صرح به في شأن الأحداث في سوريا: بأنها فتنة لا يتبين فيها الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وأن رجالا محترمين يعرفهم يقفون مع السيد بشار، ومثلهم ضده. إلى آخر ما قال.
وأيا كان ما دفع الدكتور العوا إلى هذا الموقف، ليته ثبت عليه، لكنه عاد بعد عدة أيام من استنكار الكافة لهذه التصريحات، ليعلن أن تأكد بنفسه أن ما يجري في سوريا ثورة شعبية بعد مشاهدته قناة الجزيرة، ودخوله على مواقع التواصل الاجتماعي!!
فهل ستستغرق مصر كل هذا الوقت تحت رئاسة الدكتور العوا لتتخذ موقفا من الأحداث التي تجري في العالم، ثم تتراجع عنها، فأين عقل المفكر، وأين خبرة السياسي؟ وكيف للإنسان أن يؤيد ثورة في بلد، فإذا قامت في بلد مجاور كانت فتنة، وهل للموضوع علاقة بموقف إيران من الثورة السورية، وموقف الدكتور العوا من إيران؟
وفي الأخير نرجو التوفيق لبلدنا الحبيبة مصر في اختيار الأحسن، ولا ننكر على الدكتور العوا حقه في الترشح، وله خالص المحبة والاحترام والتقدير.