مركز حقوقي يطالب المفوضية الأوربية بإلزام مصر بتطبيق أجندة الإصلاح السياسي

طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالاستعانة بخبرة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في تنظيم أي انتخابات يتم إجراؤها في مصر مستقبلا .. وأوصى المفوضية الأوروبية بالأخذ بعين الاعتبار خلال مفاوضاتها مع الخارجية المصرية إلزام مصر بتنفيذ أجندة الإصلاح . وتقدم المركز بمذكرة للطرفين اقترح فيها تنفيذ البنود الخاصة بمكافحة التعذيب وإنهاء حالة الطوارئ وتحسين أوضاع المحتجزين والسجناء وإطلاق حرية التنظيم الحزبي والنقابي والأهلي والطلابي واستقلال القضاء خلال العام الأول التالي لتوقيع خطة العمل . وطالبت المذكرة الحكومة سرعة الإعلان عن وقف العمل بقانون الطوارئ وعدم تجديد العمل به بعد مايو القادم أو استبداله بقانون لمكافحة الإرهاب خاصة وأن مشروع القانون الجاري إعداده يعيد استنساخ قانون الطوارئ !! . كما طالبت بإدخال تعديلات على قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية لوضع حد لتفشى التعذيب وضمان حق الانتصاف القضائي لضحاياه وعدم حماية مرتكبيه وإتلاف أي معدات قابلة للاستخدام لأغراض التعذيب أو إساءة المعاملة في أماكن الاحتجاز والاعتقال والسجون وإصدار إعلان رسمي من وزارة الداخلية والنائب العام يحدد فيه المدى الزمني الذي يلتزم فيه كل منهما بالرد على شكاوى التعذيب وإصدار النائب العام كتاب أبيض يفصل فيه كيف جرى التصرف في آلاف الشكاوى الخاصة بالتعذيب خلال الخمسة عشر عاماً الماضية خاصة حالات الوفاة بسبب التعذيب على أن يتم إعلان ذلك على الرأي العام . كما طالبت المذكرة بإلغاء قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لعام 1977 وتعديلاته لعام 2005 وقانون الجمعيات الأهلية 84 لعام 2002 وقانون النقابات المهنية 100 لعام 1993 والنقابات العمالية 35 لعام 1976 ولائحة الاتحادات الطلابية عام 1979 وإسقاط القيود الأخرى التشريعية والإدارية والأمنية على الحق في إنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووضع تشريعات جديدة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتوفير ضمانات استقلال الجامعات عن الوصاية الأمنية والحكومية وإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر . أوضحت المذكرة أن اغلب تلك المطالب سبق وأن طالب بها وعلى مدار أكثر من 15 عاما مضت خبراء لجنتي حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب بالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية ونادى القضاة والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولكنها لم تنفذ!! أوصت المذكرة بإنشاء لجنة فرعية مشتركة لمتابعة ملف حقوق الإنسان تكون مفتوحة أمام منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في مصر والاتحاد الأوروبي .