نواب الإخوان والكرامة والمستقلون يقدمون أول مشروع لتعديل قانون العمل الحزبي وإلغاء لجنة شئون الأحزاب

يواجه اجتماع مجلس المشاركة المصري الاوروبي المنعقد حاليا في بروكسل عقبات عديدة لتوقيع اتفاق شراكة بين مصر والاتحاد الاوروبي.
وتمثلت العقبات التي ظهرت خلال الاجتماعات التي عقدها الوفد المصري برئاسة الوزير احمد ابو الغيط ومعه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع الوفد الاوروبي برئاسة بينيتا فالدنر المفوضة الاوروبية للعلاقات الخارجية في تبني المفوضية لمطالبات منظمات حقوق الانسان المصرية بربط "اتفاق الجوار مع مصر" بقيام الحكومة المصرية بمزيد من الاصلاحات الديمقراطية وتعزيز حقوق الانسان في مصر، وتحفظ ابو الغيط خلال جلسات المفاوضات علي مطلب المفوضية وتمسك الوزير بأن التطور السياسي الداخلي يجب ان ينطلق من المفاهيم المصرية ويتم تنفيذه من خلال الايقاع المتفق عليه، كما جدد رفض مصر لوضع شروط سياسية او قواعد تتعلق بهذه الامور من الجانب الاوروبي.
وحسب النظام المتبع في هذه الاتفاقات فإن عدم التوصل لاتفاق سيؤجل المفاوضات الي شهر سبتمبر او نوفمبر القادمين، وتتضمن الاتفاقية عددا من المميزات التي تأتي لصالح مصر وهي اتاحة الفرصة لدخول السلع والخدمات المصرية الي الاسواق الاوروبية ومواءمة المنتجات الصناعية لدول جنوب البحر المتوسط مع تلك التي تدخل من دول الشمال بحرية ودون قيود واقامة منطقة تجارة حرة مع مصر.
وعلق بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان علي ازمة المفاوضات بان الحكومة تضحي بمكاسب اخري وامتيازات اقتصادية حتي لا يفتح ملف حقوق الانسان في مصر مشيرا الي ان تفسير الحكومة لمعني السيادة اصبح مقصورا فقط علي قضايا حقوق الانسان بينما تتواري الانتقادات الحقوقية التي وجهت للحكومة بسبب استقبال مصر للمعتقلين بشكل سري للتحقيق معهم واعادتهم مرة اخري فيما عرف دوليا بقضية "السجون السرية" وهو امر لم تنفه الحكومة المصرية حتي الان.
واكد حسن ان ما جاء في الوثيقة النهائية للشراكة المصرية الاوروبية لم يعكس كل مطالب حقوق الانسان المصري وانما أخذ توجها عاما فقط حتي وصل الامر الي صياغة بنود الاتفاق الخاصة بحقوق الانسان تحدثت عن موضوعات عامة وليس عن مطالب محددة ورغم ذلك ترفضه الحكومة المصرية لافتا الي ان الجانب المصري اصر علي تهميش قضايا حقوق الانسان والاصلاح السياسي من الاتفاق بينما طلب الجانب الاوروبي مناقشة قضايا حقوق الانسان في البرلمان الاوروبي او انشاء لجنة فرعية في الاتفاقية لقضايا حقوق الانسان او السماح بفتح اي قنوات للحوار حول هذه الموضوعات.