في اجتماع بروكسل بحضور أبو الغيط ورشيد وأبو النجا

الإعلان رسمياً عن تفعيل خطة العمل المصرية الأوروبية

كتبت - نجلاء الرفاعي وهبة القدسي:
اكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في كلمته أمام الاجتماع الثالث للجنة الشراكة المصرية الأوروبية ببروكسل أمس جدية الحكومة المصرية في تطبيق خطة العمل في اطار سياسة الجوار الأوروبي، وأشار إلي أن هذه الخطة تعتبر حيوية لبرنامج الاصلاح الشامل الذي يتم تنفيذه حاليا في مصر واداة لدفع العلاقات بين دول الأورومتوسطي في المستقبل.
وقال المهندس رشيد إن خطة العمل المصرية الأوروبية والتي تم اعتمادها امس تتضمن اولويات عمل الحكومة المصرية في المجال الاقتصادي والاستثماري بصفة عامة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية علي السواء من خلال التأكيد علي دور القطاع الخاص واستكمال اصلاح القطاع المالي والمضي في الاصلاح التشريعي والمؤسسي والاصلاح الضريبي وتطوير البنية التحتية والأخذ بجميع الاجراءات والسياسات الكفيلة برفع القدرة التنافسية للشركات العاملة في مصر بالاضافة إلي تحقيق المزيد من الاندماج الايجابي في الاقتصاد العالمي للتركيز علي دعم التعاون الاقتصادي والاندماج مع دول جنوب المتوسط.
وأشار إلي استفادة الاقتصاد المصري من تطبيق هذه الخطة نتيجة لالتزام الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم المالي والفني اللازم.
وقال انه من المتوقع ان ينعكس برنامج الاصلاح الشامل الذي التزمت به مصر علي ارتفاع معدلات النمو وزيادة القدرة التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وايجاد المزيد من فرص العمل.
وكانت الموفضية الاوروبية قد أعلنت امس عن اطلاق خطة العمل المشترك بين مصر والاتحاد الاوروبي بشكل رسمي خلال الاحتفال الذي أقيم امس في بروكسل وشارك في الاحتفال من الجانب المصري احمد ابو الغيط وزير الخارجية والمهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي ومن الجانب الاوروبي خافير سولانا الممثل السامي للشئون الخارجية وبنيتا فريرو والدر المفوضية الاوروبية لشئون العلاقات الخارجية ووزير الخارجية الألماني سينسمير والذي ترأس بلاده الاتحاد الاوروبي في الدورة الحالية اضافة الي وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي.
وتقوم خطة العمل المصرية الاوروبية علي عدد من الشراكات تحت مظلة سياسة الجوار والتي تهدف الي تقوية العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي علي الصعيد السياسي والاقتصادي بما يؤدي الي تحقيق الاستقرار والرخاء للجانبين.
ووفقا لتفاصيل خطة العمل فهي تمهد الطريق الي الشراكة والتعاون في الجانب القضائي والسياسي ومساعدة البرنامج الذي تتبناه مصر في مجال الاصلاح السياسي والاقتصادي والقضائي اضافة الي التعاون في البرامج الاجتماعية والثقافية وتعميق الحوار بين الشعوب.
كما تفتح خطة العمل الابواب امام مزيد من تحرير التجارة خاصة في المجال الزراعي ومجال تجارة الخدمات وفي المقابل تمنح خطة العمل للمصدرين المصريين حصة اكبر لتصدير البضائع المصرية الي الاسواق الاوروبية التي يصل عدد المستهلكين بها الي 450 مليون مستهلك.
وتتناول خطة العمل ايضا مجالات للتعاون في وضع استراتيجيات الطاقة وانظمة المواصلات والتعاون المشترك في القضايا البينية مثل الحفاظ علي نظافة مياه البحر والتحكم في مستويات التلوث والحماية من الانشطة النووية بالاضافة الي التعاون في المجال الامني وتسهيل نفاذ رجال الأعمال المصريين الي القروض التي تقدمها البنوك الاوروبية وتوفير التسهيلات الاستثمارية لهم كما تتيح خطة العمل المشترك برامج للتعاون العلمي وتقدم بعثات دراسية للطلبة المصريين.
ومن جهة اخري بدأت امس في القاهرة جولة جديدة من المفاوضات بين مصر والاتحاد الاوروبي حول زيادة حصص الصادرات الزراعية المصرية للاتحاد الاوروبي بعد انضمام كل من رومانيا وبلغاريا للاتحاد بما يساوي الصادرات الفعلية المصرية لكل من بلغاريا ورومانيا وخاصة بالنسبة لسلعتي الارز والبطاطس وبعض الخضر.
ومن المنتظر اليوم ان يتم توقيع بروتوكول للمواءمة بين الجانبين يتضمن الزيادات الجديدة المتفق عليها للصادرات المصرية وكانت مصر قد طالبت في الجولة الاولي من المفاوضات التي جرت الشهر الماضي زيادة حصص الصادرات الزراعية المصرية للسوق الاوروبية بدون جمارك من البرتقال بواقع 8230 طنا والبطاطس 9100 طن والبصل الطازج والمجفف بواقع 835 طنا والارز بواقع 80 الف طن والارز المكسور بواقع 5 آلاف و70 طنا.