«الفجيري» أمام البرلمان الأوروبي: أوضاع حقوق الإنسان بمصر متدهورة

الإقصاء السياسي الكلمة المناسبة للمشاركة السياسية
معتز الفجيري
طالب معتز الفجيري- مدير مركز القاهرة لدارسات حقوق الإنسان وعضو اللجنة التنفيذية للشبكة الأورومتوسطية- في كلمته بجلسة الاستماع التي عقدها البرلمان الأوروبي لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بقيام الاتحاد الأوروبي بوضع حقوق الإنسان في مصر كأولوية في أي محادثات سياسية أو دبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية، والتشاور مع المجتمع المدني فيما يتعلق بالأولويات التي ستتم مناقشتها في الاجتماعات.
ودعا «الفجيري» في الجلسة التي خصصت لمناقشة الأوضاع بمصر وأوكرانيا وتقييم أثر سياسة الجوار الأوروبي وآثارها في دعم حقوق الإنسان في مصر، بقيام البرلمان الأوروبي بتشكيل بعثة رفيعة المستوي للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة ، وإلي أن تقوم أيضاً المؤسسات الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية بوضع مصر تحت المراقبة في العامين القادمين، مع الأخذ في الاعتبار أن مصر مقبلة علي انتخابات برلمانية وأخري رئاسية، والمخاطر المتوقعة التي سيواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية.
وتابع «الفجيري» في كلمته أمام البرلمان الأوروبي، أن الحكومة المصرية تطالب بتعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي، ولكن يجب أن يكون ذلك بشروط واجب تنفيذها تتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية، أبرزها الإنهاء الفوري لحالة الطوارئ، وإنهاء التحرش بالنشطاء السياسيين والمدونين، وضمان حرية التجمع للمنظمات غير الحكومية، والأحزاب السياسية، واتحادات العمال، والالتزام بالمعايير الدولية للعدالة والتنافسية في الانتخابات بما في ذلك تعديل المادة 76 للسماح للمرشحين المستقلين بخوض الانتخابات الرئاسية والحصول علي مراقبة دولية للانتخابات، بالإضافة إلي إعلان خطة عامة ورسمية لمكافحة التعذيب، وسوء المعاملة، والاستخدام المفرط للقوة، وضمان الحقوق الأساسية للأقليات الدينية.
واقترح عضو الشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن تضع المفوضية الأوروبية خطة تقييم تفصيلية لمتابعة تنفيذ خطة العمل، ووضع المؤشرات لمتابعة التزامات الحكومة المصرية، والتي تتلقي بناءً عليها مساعدات المالية في إطار أدوات سياسة الجوار، ومشاركة المجتمع المدني المحلي والإقليمي في هذه العملية بشكل مستمر.
واستعرض «الفجيري» في كلمته- بناء علي دعوة البرلمان الأوروبي لحضور جلسة الاستماع التي تعقدها اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي- تقييم أثر سياسة الجوار الأوروبية في حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر وأوكرانيا، وأوضاع حرية الرأي والتعبير في مصر وحرية الدين والمعتقد والقيود المفروضة علي العمل الأهلي في مصر ، وفيما يتعلق بحقوق المرأة في مصر، فأكد أن الوضع في مصر لا يزال مقلقاً. فالمصريات يعانين من تمييز خطير في التشريعات كقوانين الأسرة والعقوبات والعمل، هذا فضلاً عما يلاقينه من عنف وتمييز في الحياة العامة والخاصة علي السواء.
واعتُبر الإقصاء السياسي الكلمة المناسبة لوصف حالة المشاركة السياسية في مصر، حيث تنفرد النخبة الحاكمة بالسلطة السياسية طيلة عقود دون أي نوع من المساءلة الحقيقية، والمصريون يواجهون انتهاكات خطيرة لحقهم في المشاركة في الحياة العامة عبر الانتخابات.
وأنهي «الفجيري» كلمته بأن تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر، وغيرها من دول المتوسط أمر وثيق الارتباط بالمصالح الاستراتيجية، والأمن والاستقرار في أوروبا، وسيؤدي الوضع المتدهور في المنطقة إلي ظهور المزيد من الإرهابيين والراديكاليين ممن يهددون القيم الأساسية للديمقراطية، كما سيزيد من تدفق الهجرة غير الشرعية، لأن الأفراد يعيشون في بيئة طاردة لا تضمن الاحتياجات الأساسية الإنسانية.. الحل ليس في الاتحاد مع الاستبداد، ولكن بالاستجابة لتطلعات الشعوب.