قضاة مجلس الدولة ل"المهندسين " لن نترك أراضينا " ونطالب بإزالة التعديات

حذّر نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، مسئولي نقابة المهندسين مما وصفه باستمرار التعدي على أرض النادي المتنازع عليها بينهما بمنطقة سابا باشا بكورنيش المدينة، مؤكدًا على احتفاظه بحقوقه القانونية في الأرض، وأن جميع الإجراءات التي اتخذها النادي قد تمت بناءً على تصاريح وموافقات رسمية من الجهات الحكومية المختصة.
يأتي ذلك ردًا من نادى قضاة مجلس الدولة، على بيان أصدرته نقابة المهندسين أمس الخميس، دعت خلاله أعضائها للاحتشاد الأحد المقبل بمقر الأرض المتنازع عليها لاتخاذ قرارات تصعيدية ضد نادي قضاة مجلس الدولة -حسب البيان-.
ودعا النادي خلال بيان له، الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية للقيام بواجبها نحو المحافظة على أراضي الدولة، وتنفيذ قرارات الإزالة والأحكام القضائية الصادرة ضد نادي المهندسين بإزالة التعديات التي أقامها على الأراضي المجاورة له والمخصصة لنادي الصيادلة ونادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، ومحاسبة المتسببين في ذلك، لافتًا إلى أن نادي قضاة مجلس الدولة قد قام بإبلاغ كافة الجهات الرقابية المعنية بالتعديات المشار إليها تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بحصر التعديات على أملاك الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأكد النادي فى بيانه، أن الأراضي التى تقع على شاطئ البحر، سواء قبل أو بعد تخصيصها، تعد من أملاك الدولة العامة التى لا يجوز وضع اليد عليها بدون موافقة الجهة الإدارية صاحبة الولاية عليها، ولا يجوز تملكها أو اكتساب أي حق عليها بالتقادم.
وأكد النادي، أنه اتّبع الإجراءات المقررة قانونًا لتخصيص هذه الأرض، بدأها عام 2005 عندما تم تقديم طلب التخصيص للواء عبد السلام المحجوب، محافظ الإسكندرية وقتها، وتمت الموافقة على التخصيص مع تكليف جهاز حماية أملاك الدولة بتدبير أرض مناسبة، وبتاريخ 19-12-2012 وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على تخصيص قطعة أرض بواجهة 30 مترًا على طريق الكورنيش لصالح نادي قضاة مجلس الدولة بجوار الأرض المخصصة لنادي هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية.
وأضاف البيان، أنه بتاريخ 6-1-2013 أصدر محافظ الإسكندرية وقتها- قرارًا بالموافقة على ما انتهى إليه رأي جهاز حماية أملاك الدولة بالموافقة على التخصيص، وبتاريخ 9-2-2013 صدر قرار محافظ الإسكندرية رقم (216 لسنة 2013)، بالاستمرار في التخصيص بالنسبة لنادي قضاة مجلس الدولة.
ولفت البيان، إلى أنه بتاريخ 10-12-2013 قامت لجنة مشكلة من محافظة الإسكندرية بتسليم قطعة الأرض المشار إليها إلى نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية على الطبيعة خالية من أية إشغالات، وأصبحت منذ هذا التاريخ في حيازته، إلى أن وافق اللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية الحالي، نهاية العام الماضي على الترخيص لنادي قضاة مجلس الدولة بإقامة مدخل خاص على طريق الكورنيش، وغرفة للحارس مرفقًا بها دورة مياه ووضع لافتة تحمل إسم النادي.
وأكد النادي، على أنه قام بسداد مبلغ قيمته 125000 جنيه لصالح جهاز حماية أملاك الدولة قيمة مقابل الانتفاع المقرر حتى شهر ديسمبر عام 2013، واتهم مسئولي نادي المهندسين بالاستيلاء على أرض من أملاك الدولة العامة تم تخصيصها لنقابة الصيادلة وإقامة منشآت عليها دون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون، بالإضافة إلى الاستيلاء على أرض من أملاك الدولة العامة تم تخصيصها لنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، وإقامة جراج للسيارات عليها بالمخالفة لأحكام القانون، إلى أن قامت المحافظة خلال شهر أكتوبر الماضي، بإزالة تلك التعديات والتحفظ على الأرض بعد تنفيذ الإزالة منعًا من التعدي عليها مرة أخرى، وتكليف إدارة الأملاك الأميرية بتحرير محضر جنحة تعدى على أملاك الدولة وإحالته للنيابة العامة المختصة.