نقابة الصيادله تتمسك بأرض النادي بالاسكندريه

عقدت نقابة الصيادله بالاسكندريه مؤتمرا لمناقشة ازمة ارض النادي المخصصه من المحافظه لانشائه و انتهى المؤتمر بعدت توصيات منها تمسك الصيادله بحقوقهم كاملة قائلين مع ثقتنا فى قدرة الدوله الفاعلة من اجل تنفيذ قراراتها و استرداد الحقوق لأصحابها وما فيه من لقاء مع محافظ الأسكندرية بتاريخ 6-8-2014 مع النوادي أصحاب الحقوق ( نادي قضاة مجلس الدولة و اعضاء هيئة التدريس – جامعة الأسكندرية) وقبول الصيادلة لمفاوضات مدتها شهرين تنتهى فى 5-10-2014.
حقنا فى استكمال كافة الاجراءات القانونيه والاداريه لاسترداد الحقوق الخاصه بالصيادله (في حالة عدم جدية المفاوضات) من مخاطبة رئيس مجلس الوزراء و وزير التنمية المحلية و قائد المنطقة الشمالية و الجهات القضائية مع حفظ الحق القانوني في أخذ التعويض المناسب من نقابة المهندسين عن استغلال الأرض عن الفترة السابقة و مطالبتهم بالتدخل السريع في تنفيذ قرارات الدولة واداراتها و دعمنا الكامل لحق نادي قضاة مجلس الدولة ونادي اعضاء هيئة التدريس – جامعة الأسكندرية لاسترداد حقهما المغتصب ووقف الاعتداءات عليها.
حيث كانت محافظة الاسكندريه قد خصصت قطعة ارض للأرض لصالح نقابة الصيادله بمساحاتها و أبعادها فى عام 1986 وفى عام 1989 تم استلام الارض من قبل النقابه كما تم الاستيلاء من نقابة المهندسين على أرض الصيادلة و أرض اعضاء هيئة التدريس-جامعة الأسكندرية و بدء البناء بدون ترخيص على ارض المحافظه على أربع أضعاف مساحتهم المخصصه
معاينة الموقع من قبل المحافظة و تبين أن نقابة المهندسين قامت بعمل توسيعات على واجهه الكورنيش 125م بدلا من المخصص لها 65 م وفى عام 2006 تم مطالبة الادارة المركزيه للسياحه والمصايف للسيد المحافظ بإزالة التعديات و وقف التجاوزات من قبل المهندسين واعتدائهم على ارض نقابة الصيادله و أماكن السياحة المجاورة للنادي وفى المده من 2000 الى 2006 تم تقديم عدة شكاوى الى محافظ الاسكندريه من قبل نقابة الصيادله و فى 2013
قرار 43 للمجلس التنفيذى للمحافظة بتاريخ 9-5-2009 و فيه عدم الموافقه على الغاء قرار التخصيص الصادر للصيادلة كما صدر قراري رقم 44 و 216 لسنة 2013 وفيه مخاطبة المهندسين للتنسيق مع الصيادلة لاستلام الجزء المخصص لنقابة الصيادلة و في حالة عدم الاتفاق يتم الالتزام بالمساحات المخصصة بقرارات المجالس التنفيذية السابقة (مع تخصيص أرض نادي قضاة مجلس الدولة) تم تشكيل لجنة للمعاينه بناء على طلب المحافظ بتاريخ 6-11-2013 و كان فيها الاقرار بالمساحات المخصصة لكل نقابة كما تم تقديم مذكرة المستشار القانونى للمحافظ بتاريخ 28-11-2013 وفيها طلب الالتزام بقرار المجلس التنفيذى رقم 13 بتاريخ 19/12/2012 وقرار المحافظ رقم 216 ( مع تأشيرة الموافقه عليها للمحافظ و فى 2013 دعوى فى القضاء الادارى بتاريخ 31-12-2013 ضد الاجهزة التنفيذية من أجل تنفيذ قرارات المجالس التنفيذية.