علق خبير سياسي على منح حزب "النور" السلفي الضوء الأخضر ل "الإخوان المسلمين" للدخول إلى البرلمان القادم، باعتبارهم فصيل سياسي من حقه الترشح مثله مثل غيره، بأنه "دعوة صريحة لعودة الإخوان مرة أخري للمشهد". وقال شعبان عبدالعليم، القيادي بالحزب السلفي، إن "الإخوان وفلول الوطني من حقهم الترشح في الانتخابات، باعتبار أن "البرلمان" ليس حكرًا على أحد"، لافتًا إلى "أن النور ليس مع سياسة إقصاء أحد طالما التزم بالسلمية". ونفى عبدالعليم، أن "يتخذ الإخوان السلفيين كمعبر لهم للدخول إلى البرلمان"، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يُعرض على الحزب أو قيادته، "يمكنهم أن يدخلوا على الفردي، أما القوائم فلم يعرض علينا أحد منهم الدخول على قوائمنا". واستبعد في الوقت نفسه، أن يلجأ أحد من الإخوان للترشح علي رأس قوائم الحزب لأنهم يرون في النظام الحالي بأنه "غير شرعي"، وإن أكد أن "وجود الإخوان في البرلمان القادم أمر مستبعد، ولكن من حقهم الترشح". وقال إن "هناك 80% من المقاعد مخصصة للفردي، ويمكن أن يترشح الإخوان عليها إذا أرادوا"، مشيرًا إلى أن "سياسة حزب النور لا تتغير بتغير الظروف وأنها ليس سياسية إقصائية وتسير على طريق واحد مستقيم". من جانبه، اعتبر الدكتور يسري العزباوي، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام"، أن تصريحات شعبان، تشجع "فلول الإخوان للإقدام على الترشح في الانتخابات البرلمانية"، إلا أنه "ليس من حق من أفسد الحياة السياسية أن يترشح على قوائم الأحزاب الموالية له في الفكر"، في إشارة إلى حزب "النور" السلفي. وأكد العزباوي أن "الإخوان قد تستغل الفرصة وتدفع بعناصرها المغمورين على قوائم بعض الأحزاب الإسلامية"، إلا أنه لفت إلى "كون الجماعة في نظر القضاء "إرهابية" وبالتالي فإن الإمساك بعضو من أعضائها في البرلمان سيتم التنكيل به، إذا استطاع الدخول في الخفاء". وأشار إلى أن "حزب النور في مأزق ويبحث عن مخرج له، في ظل تراجع شعبيته الحادة في الشارع المصري"، لافتًا إلى أن "الإخوان" إذا فكرت في دخول البرلمان بشكل غير معلن فإن ذلك يعني اعترافها بالنظام الموجود، وهو أمر مستبعد من الجماعة. وكان النور شارك في الانتخابات البرلمانية الأولى بعد ثورة 2011، بقائمة منفردة تحت اسم "تحالف الكتلة الإسلامية"، حيث حقق المفاجأة بحصوله على 24 بالمائة من مقاعد البرلمان (الذي تم حله بحكم قضائي في 2012).