"ذبح" البقرة المقدسة – حلمى موسى

بعد أن أمر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتشكيل لجنة لبحث مطالب المحتجين وتقديم الاقتراحات للتجاوب مع مطالبهم بدا وكأنه فعل أقصى ما لديه. ودفع هذا الكثيرين في إسرائيل للتأكيد بأن نتنياهو لم يتغير وأنه يحاول بالكلمات حل أزمة اجتماعية هي الأخطر في تاريخ الدولة العبرية. ويتوقع كثيرون أن يشكل اليوم، السبت، علامة فارقة في الاحتجاج الاجتماعي في إسرائيل حيث التظاهرات الأسبوعية من جهة والاستعدادات لقمع مظاهر الاحتجاج والاعتصام من جهة أخرى.
ومع ذلك ثمة في إسرائيل أمر لا ينتظر أياما وأسابيع وإنما منذ طفت الاحتجاجات على السطح. والحديث يدور بالتأكيد عن ميزانية الدفاع الإسرائيلية التي كانت على الدوام البقرة المقدسة التي يحذر الجميع المساس بها. ولا أشد إيلاما لرئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير دفاعه من الحديث عن تقليصات في ميزانية الدفاع في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن تعاظم عوامل عدم الاستقرار في المنطقة في أعقاب الثورات العربية. فقد أعلن وزير المالية يوفال شتاينتس قناعته «بأننا سنجد سبيلا لتقليص مليارات من ميزانية الدفاع». وأضاف أن «جعل ميزانية الدفاع شفافة سيسمح لنا بمراقبة مكوناته وتوفير حوالي ثلاثة مليارات شيكل».
ففي كل عام، بحسب المعلق الأمني في «معاريف» عوفر شيلح تنال وزارة الدفاع مليارات إضافية خارج الميزانية المعلنة لتغطية نفقات أمنية من خارج السياق. ومعروف أن ميزانية الدفاع في إسرائيل تبلغ حوالى سدس الميزانية العامة وهو أمر بالغ الإثقال خصوصا في حالة غليان اجتماعي. وهذا يقود إلى وضع غير معقول في نظر الجيش، حيث أنه بدلا من الحصول على زيادات عن الميزانية بات مطلوبا تقليص هذه الميزانية باسم تغيير سلم الأولويات.
ويعتقد المراسل العسكري لصحيفة «هآرتس» عاموس هارئيل أن قيادة الجيش الإسرائيلي تستشعر أن الاحتجاجات الاجتماعية ستجبي الثمن الأكبر لها من الجيش نفسه ماديا ومعنويا. ويبين هارئيل أن «انشغال مصر وسوريا بنفسيهما يقلص ظاهريا الخطر الامني المباشر على اسرائيل، ولكن عدم الاستقرار يزيد عدم اليقين ومن شأنه ايضا ان يؤثر على الوضع في لبنان». وكذا الحال على الجبهة الفلسطينية التي سبق لإيهود باراك أن حذر من أنه بانهيار السلطة الفلسطينية، لا احد يعرف كيف ستنتهي الازمة».
وفي ظل هذا الواقع نجد أن نتنياهو الذي سبق له قبل شهرين أن أعلن عن زيادة ميزانية الدفاع والذي أعلن قبل أسبوعين عن أن أحدا لن يمس هذه الميزانية يضطر هذه الأيام لبحث أمر تقليص مليارات من كعكعة الأمن لحساب الخدمات الاجتماعية. وقد كشف المعلق السياسي ل«يديعوت أحرنوت» ناحوم بارنيع النقاب عن أن نتنياهو قرر تجميد ميزانية الدفاع للعام المقبل وأنه لا مجال البتة لمنح الجيش أية ميزانيات إضافية هذا العام. ولم يأخذ نتنياهو بذلك بدعاوى قادة الجيش الراغبين في زيادة الميزانية لأسباب تتعلق بالهزات التي أصابت المنطقة.
ومن أول آثار هذا الخلاف ذلك الصدام الذي وقع قبل يومين في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أثناء مناقشتها مطالب الجيش بزيادة ميزانيته. فقد كان وزير الدفاع ورئيس الأركان السابق شاؤول موفاز من وقف في وجه هذه الزيادات. واتهمه الجيش واللوبي المناصر له في الحلبة السياسية بأنه يريد ركوب موجة الاحتجاجات لأغراض حزبية.
نقلا عن السفير