* ليبرمان يحذر من الاستجابة لمطالب المتظاهرين على حساب نفقات الجيش وزيادة الخطر الإيراني تل أبيب- وكالات: وعد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الأحد بأحداث تغييرات ساعيا إلى تهدئة الغضب المتصاعد بسبب تكاليف المعيشة مع خروج أعداد غير مسبوقة من الإسرائيلييين في تظاهرات على صعيد البلاد. وأقر نتنياهو متحدثا قبل الاجتماع الوزاري الأسبوعي بإحباط أكثر من ربع مليون شخص خرجوا إلى الشوارع ليل السبت -الأحد للمطالبة بتوفير سكن أرخص وتعليم مجاني ورعاية صحية. وقال رئيس الوزراء “ليس بوسعنا تجاهل حجم الاحتجاجات الاجتماعية”. وتابع في تصريحات بثتها الإذاعة الإسرائيلية “نعلم أنه يجب أن نحدث تغييرات وسوف نقوم بذلك، بمسئولية وتجاوبا مع المطالب”. وأضاف “نريد إقامة حوار حقيقي والاستماع للجميع من القادرين على اقتراح حلول، حتى إذا لم نتمكن من الاستجابة لكافة المطالب”. ومن جانبه صرح وزير الخارجية أفيجدور ليبرلمان أنه ليس بالإمكان الاستجابة لجميع المطالب رغم إقراره بأن شكاوى المواطنين محقة. وحذر ليبرمان من السعي للاستجابة لمطالب المحتجين عن طريق خفض موازنة الدفاع مشيرا إلى التهديدات التي تواجه إسرائيل ولا سيما من إيران التي تتهمها إسرائيل واغلب المجتمع الدولي بالسعي لحيازة السلاح النووي رغم نفيها ذلك. وقال ليبرلمان للصحفيين “إنها ليست نظرية ولا يمكن تجاهلها، ومن ثم فمن الخطأ خفض موازنة الدفاع”. وقال نتانياهو إنه عين الاقتصادي البارز مانويل تراكتنبرج، الذي يرأس المجلس الوطني الإسرائيلي للتعليم العالي، لتشكيل فريق للحوار مع المحتجين. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن تراكتنبرج قوله “لدي مشاعر ملتبسة إزاء تكليفي بهذه المهمة، إذ لا بد من إحداث تغييرات، غير أن المسئوليات والمخاطر جمة”. وستجري اللجنة التي يرأسها تراكتنبرج كذلك مشاورات مع أصحاب العمل والنقابات العمالية سعيا للخروج باقتراحات لخفض شامل لتكاليف المعيشة. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير البيئة جلعاد أردان قوله “ستطرح توصيات هذا الفريق بدون شك في سبتمبر على لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم على الحكومة بمجملها”. وقال الوزير إنه يتوقع إحداث “تغييرات جذرية”. ومن جانبه أعرب إسحق شمولي، أحد زعماء الاحتجاج، عن ترحيبه الحذر بتشكيل اللجنة مثنيا على اختيار تراكتنبرج لرئاستها وواصفا إياه بالشخصية “الجديرة بالثقة”. غير أنه ما زال من غير الواضح ما إذا كانت الحشود التي خرجت إلى الشوارع السبت سترضى بقرار تشكيل اللجنة وهي ثاني لجنة يقترحها نتانياهو للتعامل مع مطالب المحتجين. ويعكس حجم التظاهرات التي يعتقد أنها كانت الأضخم لأي احتجاج اجتماعي في تاريخ الدولة العبرية، مدى تأييد الإسرائيلييين للحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف يوليو احتجاجا على ارتفاع تكاليف السكن ثم سرعان ما اتسع نطاقها لتشمل الكثير من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الأخرى. وبدا في أحيان عدة أن نتنياهو لم يكن مستعدا لحجم ومدى الدعم الذي لقيته الاحتجاجات بين المجتمع الإسرائيلي، بعدما كان زملاؤه في حزب الليكود اليميني قللوا في البداية من أهميتها. وقد أثار نتنياهو حنق المحتجين بدعمه تشريعا يخفف القيود المفروضة على مقاولي البناء، وهو التشريع الذي أقره الكنيست قبل بدء عطلته الصيفية. وقال نشطاء إن القانون لن يكون من شأنه سوى تشجيع المقاولين على بناء المزيد من الشقق الفاخرة باهظة التكاليف. وأن الحكومة لا تدرك بعد حجم الإصلاحات المطلوبة والتي تشمل خفض الضرائب وتوسيع نطاق مجانية التعليم وخفض نفقات العلاج وكسر الاحتكار السلعي والخدمي.