الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بتعويض لبنان عن تسرب نفطي

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً غير ملزم يطالب إسرائيل بدفع نحو 700 مليون يورو إلى لبنان تعويضاً عن تسرب نفطي نتيجة قصف خزانات وقود لمحطة كهرباء أثناء الحرب التي جرت عام 2006.
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو إسرائيل إلى دفع تعويضات بقيمة 700 مليون يورو للبنان عن الأضرار الناتجة عن تسرب نفطي تسببت به غارة جوية إسرائيلية على خزانات وقود خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان في 2006.
ويطالب القرار غير الملزم، الذي أقرته الجمعية بأغلبية 170 صوتاً مقابل سبعة أصوات، إسرائيل بتقديم "تعويض سريع وكاف" إلى لبنان وغيرها من الدول التي تضررت من التلوث بسبب التسرب النفطي. وفي بيان، أدانت إسرائيل القرار ووصفته بأنه منحاز ضدها، بحسب الإعلام الإسرائيلي.
ووقع التسرب النفطي عندما قصفت طائرات حربية إسرائيلية خزانات نفط قريبة من محطة كهرباء لبنانية ساحلية، خلال الحرب التي استمرت شهراً بين إسرائيل ومنظمة حزب الله اللبنانية. وتسرب جراء الغارة 15 ألف طن من النفط، طبقاً للأمم المتحدة.
وقدر القرار التعويض عن الاضرار بمبلغ 700 مليون يورو (856.4 مليون دولار)، وذلك بعد احتساب التضخم لتقييم الأمين العام للأمم المتحدة في أكتوبر، والذي حدد مبلغ التعويض ب729 مليون دولار. وكان لبنان أكثر الدول تضرراً من التسرب النفطي، الذي تأثر به كذلك الساحل السوري وغيره من دول حوض البحر المتوسط، بحسب الأمم المتحدة.
وأشار القرار الأممي إلى أن التسرب النفطي "كانت له انعكاسات خطيرة على مصادر الرزق والاقتصاد في لبنان". وطلبت المنظمة الدولية من لبنان مواصلة جهود تنظيف البقعة النفطية. كما طلبت من المجتمع الدولي زيادة التمويل المخصص له لإصلاح الأضرار البيئية. ومن بين الدول التي صوتت ضد القرار الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وإسرائيل.