حمزاوى يكتب أخطر الكلام عن الانتهاكات والمظالم ومؤسسات الدولة

دعا الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية، كلاً من الشعب المصرى وأجهزة الدولة إلى استعادة التسامح واكتساب صفات العدل والتزام سيادة القانون.
وطالب بكشف وتوثيق المظالم والانتهاكات وجرائم الفساد التى يتعرض لها الوطن وإثبات عدالة المطالبة بالديمقراطية على عتبات تدوين وقائع الحاضر وكتابة تواريخه الراهنة بأقلام الغد، مشيراً إلى أن القلم الذى يحمله لا يطيقه الكثير اليوم من جهر صادق بالحق ودفاع نزيه عنه فى وجه حسابات القوة والحكم والسلطة.
كما شدد على ضرورة التمسك الآن بقيمة المعرفة والعلم والعقل فى وجه الظلامية التى تتكالب على الترويج لها بعض مؤسسات وأجهزة الدولة وبعض المصالح الاقتصادية والمالية وبعض النخب المجتمعية التى أرجع أسباب موقفها إلى حماية امتيازاتها، كما طالب بالتصدى للجهل الذى تمكن من المجال العام على وقع ضجيج إعلامى متصاعد بسبب تغليب نخب الطقوس السياسية والاحتفاليات الانتخابية لمصالحها الضيقة على صالح المواطن والمجتمع والدولة.
وعن التطرف وسبل القضاء عليه استنكر عبر مقاله اليوم بجريدة "الشروق" تحت عنوان "قبل الإحالة إلى المستقبل" ما اعتبره اختزال من قبل منظومة الحكم القضاء عليه فى معالجات أمنية ليست بكافية وإن كانت ضرورية وفى مقولات خطاب دينى تتعدد تناقضاته وتتردى مصداقيته ويفتقد الاستقلالية اللازمة لتحديد موقعه إزاء مواطن يعترف له بالحق فى الاختيار ومجتمع يريد له السلم الأهلى والتسامح.
وتابع:" هل لنا أن نتحصن الآن بالمعرفة والعلم والعقل وحب القيم الإنسانية والحق فى الاختيار الحر لكى لا نستسلم للهجمة السلطوية الراهنة التى تمتهن حياة بعضنا الشخصية ومساحاتنا الخاصة بادعاءات زائفة بشأن الدفاع عن الخيرالفضيلة إزاء شيوع الشر الرذيلة وبممارسات تورط فى رداءتها بعض مؤسسات وأجهزة الدولة وبعض المؤسسات الدينية وبعض وسائل الإعلام، ولكى لا نستسلم لذات الهجمة السلطوية وهى تعصف باستقلالية وفاعلية تنظيماتنا الوسيطة، التى نودع بها كمواطنات ومواطنين اهتمامنا بالشأن العام ورغبتنا فى شراكة مع مؤسسات وأجهزة الدولة والمصالح الكبرى والنخب المجتمعية تستند إلى الشفافية والنزاهة والتوافق وتستهدف الصالح العام وبحثنا عن منظمات مجتمع مدنى وجمعيات أهلية تطالب دوما بحقوقنا وحرياتنا وتجتهد لحمايتها فى كل الظروف والأحوال، ولكى لا نستسلم لاستعلاء مؤسسات وأجهزة ومصالح ونخب هذه الهجمة السلطوية حين تمنع عنا المعلومات والحقائق ويطلب منا التأييد الأحادى للحكم السلطة باسم أخطار ومؤامرات لا قبل لنا بإدراك مضامينها ولا بالإسهام فى التغلب عليها".