أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى وعضوية كل من المستشارين عبد المجيد المقنن وعبد القادر أبو الدهب، 17 حكما فى دعاوى بطلان التحفظ على اموال وممتلكات مدارس وشركات وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، بوقف تنفيذ قرار التحفظ. وأسست المحكمة قضاؤها على أن قرارات التحفظ كانت يجب أن تصدر بالوسائل والإجراءات المشروعة التى لا تتجاهل أحكام الدستور والقانون استنادا إلى أن المحكمة الجنائية هى المختصة بالتحفظ على الأموال والممتلكات ومنع أصحابها من التصرف فيها، ولا يكون ذلك بقرار إدارى.