قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول 9 دعاوي قضائية، تطالب بوقف قرار وزير العدل بالتحفظ على أموال 9 مدارس وشركات تابعة لتنظيم جماعة الإخوان، ووقف تنفيذ قرار التحفظ. وذكرت الدعاوى المختصمة وزير العدل ومساعده لرئاسة لجنة حصر الأموال بصفتهما، أن المدارس غير تابعة لجماعة الإخوان وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانونى.