قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، قبول 9 دعاوى قضائية، تطالب بوقف قرار وزير العدل بالتحفظ على أموال 9 مدارس وشركات تابعة لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، ووقف تنفيذ قرار التحفظ . وذكرت الدعاوى المختصمة وزير العدل ومساعده لرئاسة لجنة حصر الأموال بصفتهما، أن المدارس غير تابعة لجماعة الإخوان وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانونى.
وقال حاتم ثروت- المحامى عن مدرسة الخلفاء الراشدين، إن المحكمة ألزمت هيئة قضايا الدولة بإثبات تحريات الأمن الوطنى حول المدرسة وهل تتبع نشاطا سياسيا أم لا.