منشورات ضد أحمد عز بالمنوفية

قال أحمد زنون المنسق العام لتحالف القوى الثورية بمدينة السادات، اليوم، أنه تم إصدار منشور عن تحالف القوى الثورية بعنوان “احذر أحمد عز”، لتوزيعه فى قرى السادات ضد ترشح أمين تنظيم الحزب الوطنى للانتخابات البرلمانية، بعد اعلانه الترشح بين عماله بمصنع الجوهرة بالمدينة.
أضاف زنون فى تصريحات صحفية، أن حملة أحمد عز بدأت فى التحرك فى عمل إحصائيات فى بعض القرى، وسؤال الأهالى عن رأيهم فى رجوع أحمد عز للحياة السياسة وهل سيقوموا بانتخابه أم لا، مشيراً إلى أن تسريب خبر ترشحه للإعلان بالون إختبار.
وأضاف زنون أن عدد من أنصار عز قاموا بتوزيع بطاطين بالسادات، وأسمدة بقرى السادات، منذ اسبوع ماضى، من خلال سيارات تابعة لشركته.
ومن جانبه قال خالد راشد، نقيب المحامين في المنوفية، إن إعلان رجل الأعمال أحمد عز ترشحه في الانتخابات البرلمانية المقبلة ما هي إلا بالونة اختبار لرؤية رد فعل الشارع، مشيراً فى حال ترشحه بالفعل لبداية الحقيقية لعودة الفساد إلى الحياة السياسية.
وأوضح نقيب المحامين في المنوفية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتحمل مسئولية حالة الإحباط العامة التي ستنتشر في كل ربوع الوطن في حال ترشح “عز”، مشيرا إلى أن رد فعل الشارع سيكون عنيفاً بعد الثقة التي أولاها الشعب للرئيس السيسي.
وقال أحمد الهلباوي، الكاتب والمحلل السياسي بالمنوفية، إنه لا يمكن الاعتراض قانوناً على قرار رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المحل، الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكداً أنه مواطن مصري يتمتع بكافة حقوقه السياسية.
وأوضح الهلباوي، “إن العرف جرى على أن من يرغب في بناء مجتمع فعليه أن يحترم دماء أبنائه ورغباتهم، وبما أن ثوره 25 يناير انفجرت في وجه أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المحل، رافضة ممارساته السياسية، وسالت دماء أبناء الوطن الزكية تحقيقًا لسقوطه وسقوط نظام الحزب الوطني، وبصرف النظر عن تجريمه قانونا من عدمه، فإن ذلك يحتم عليه إن كان فعليا يحترم الوطن ودماء أبنائه أن يبتعد عن المشهد طواعية، وان يترك الساحة لمن رفضوه وقتما كان يُفرض عليهم فرضًا بانتخابات مزورة تزويرًا فاضحًا أكدته أحكام قضائية”.
وأضاف الهلباوي أن وجود أحمد عز في مجلس النواب المقبل سيمثل عارا لا يمكن محوه بالتاريخ، وانكسارا لشباب ثورتين ضخوا بالغالي والنفيس من أجل إقصاء نظم فاسدة سياسيا، وإن لم يتم إثبات ذلك بالقانون.
وأشار الهلباوي إلى أن الدستور الأخير أقر بثورتي 25 يناير و30يونيو، إقرارj واضحا لا لبس فيه، من خلال دباجته التي تمثل نصًا دستوريًا، مؤكدًا أنه يجب على المشرع أن يصدر قانونا يعزل به كل من شارك في النظم التي قامت عليها الثورتين العظيمتين، واستنادًا لنفس مبررات قانون منع وتجريم الإساءة للثورتين باعتبار عودة هذه الوجوه مرة أخرى سبة وعار على جبين الثورتين.