مبادرة "مصر القوية".. 5 بنود وعاصفة من الجدل

في الوقت الذي يفصلنا عن الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير شهر أو أكثر، خرج حزب مصر القوية الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح برؤية لإدارة المرحلة الحالية في البلاد، مشددا على ضرورة فتح آليات جادة للحوار بين أطراف المعادلة.
واحتوت الرؤية على 5 بنود أساسية خاصة بالرقابة والتشريع والإعلام ومكافحة الإرهاب والحقوق والحريات وسياسة الإدماج.
من جانبه، أوضح المهندس فكري نبيل عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية، أن قرار طرح مبادرة ورؤية للحزب في هذا التوقيت لم يكن وليد الصدفة، إنما كان مترتبا على طلب من عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق في إطار ما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل فتح آليات حوار مع الأحزاب السياسية وتقديم رؤى شاملة للمرحلة الحالية.
وقال "نبيل " في تصريحات ل"المصريون"، إنه بناء على طلب "حسين" اشترط الحزب على الجريدة أن يتم نشر الرؤية كاملة دون حذف أو تعديل إضافة إلى التأكد من أن الحوار لن ينحصر في فكرة الأحاديث فقط، إنما يتم التطرق فيما بعد لحوار جدي وأن يكون هناك ضمانات على ذلك.
وأشار "نبيل" إلى أن الرؤية تم إرسالها قبل مظاهرات انتفاضة الشباب المسلم، إلا أن عماد حسين أجل نشرها لبعد التظاهرات إلى أن نشرها أمس في عدد الجريدة، مؤكدا أنه تم نشرها طبقا لما تم الاتفاق عليه.
وتابع "نبيل" أن الحوار لم يبدأ بعد وأظن أنه انتهى قبل أن يبدأ، مؤكدا أنه ليس لديه أي معلومات تفيد ببدء الحوار أو النية لعقد جلسات، مبينًا أن الأمر توقف على عرض الفكرة فقط حتى الآن.
وأضاف" نبيل" أن الحزب يتواصل مع جميع القوى السياسية في الوقت الحالي فيما عدا القيادات العسكرية وجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن الحظ لم يسعفنا أن نجد أناسا على قدر المسؤولية من الحل، مؤكدا أنه من الطبيعي أن يبدأ الطرف الأقوى بالحل، وهو المتمثل في السلطة، لذا فالسلطة عليها أن تبدأ هي بالفعل.
في المقابل ثمّن الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، المبادرة التي أطلقها حزب مصر القوية، أمس السبت لحل الأزمة السياسية الراهنة التي تعاني منها مصر.
وقال "نور" في تصريحات ل"المصريون"، إن ما طرحه مصر القوية في حكم أفكار لحوار وطني، وليس مبادرة بالمعنى المتداول، وهو ما يتوافق مع الرؤية التي طرحها حزب غد الثورة، في 5 ديسمبر الجاري للحوار حول وضع وثيقة وطنية، مؤكدا: "أقدر وأثني على الورقة القيمة التي طرحها حزب مصر القوية مؤخرا، كذلك رؤى أخرى طرحت من أحزاب وقوى سياسية".
وأضاف "نور": "جميع هذه الرؤى يصلح البناء عليها، لوثيقة وطنية جامعة، ماجناكرتا جديدة – الميثاق الأعظم للحريات- للقوى الوطنية والثورية المصرية، التي أبدى عدد كبير منها موافقته المبدئية على المشاركة في وثيقة وطنية جامعة، لجمع كلمة ثورة يناير والدفاع عنها وعن أهدافها وقيمها".
وأضاف: "لن نناقش تفاصيل المبادرة الآن ولا النوايا، لكنّا نتفق على مبدأ لم شمل الثورة، كما أن دعوة غد الثورة هي فكرة مفتوحة لكل الأطراف أن تدلو بدلوها لتوحد الثوار، وسنبحث عن عامل مشترك ونعززه، أما الاختلاف في هذا الشأن أمر طبيعي بحكم تنوع أطراف ثورة يناير".
وحول الدعوة التي أطلقها "غد الثورة" مؤخرا، أكد "نور" أنها ليست موجهة للنظام وليس طرفا فيها أي نظام، وموجهة لشركاء الثورة، التي هي في الأساس دعوة للتفكير في بناء وثيقة، بمعنى "تعال نفكر ماذا نضع من بنود فيها ثم نمضي سويا عليها ونتفق كيف ننفذ تلك البنود"، بحسب كلامه.
وتابع: "ما زلنا ننتظر المزيد من الإسهامات والآراء والأفكار حول لم شمل الثورة المصرية، ودعم مشترك فيما بين قواها وحركاتها".
وأوضح "نور" أنه على اتصال مع كل القوى والحركات الثورية والحزبية الفاعلة في ثورة يناير ومن بينها: "مصر القوية، و6 إبريل وجبهة تحرير ثوار ومجوعة بيان القاهرة، وحزب البناء والتنمية، والوطن والتغيير والخضر والبديل الحضاري، ولم يتم الاتصال حتى الآن مع الإخوان، لكن هناك تصريحات شخصية من بعضهم تؤكد حرصهم على جمع شمل الوطني"، بحسب تصريحه.
على جانب آخر شن عدد من القيادات السياسية هجوما على الحزب ورئيسه، مؤكدين أن أي مبادرة في وجود ما وصفه ب"الحكم العسكرى" هي مبادرة سياسية وليست مبادرة ثورية، داعين أبو الفتوح بالرجوع عن هذه المبادرة، مؤكدين أنه سيقضي على دعم الشباب الثوري الذي أيده في يوم ما.
وفي هذا السياق، حذر حازم خاطر، المتحدث باسم حركة صامدون، المعروفة شعبيًا ب"حازمون"، الداعمة للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس "مصر القوية"، من مصير كل من قدم مبادرة للتفاوض مع النظام الحالي، الذي ينتهي دومًا بالاعتقال أو القتل أو تشويه السمعة أو الاتهام بالعمالة، بحسب كلامه.
وقال "خاطر" ل"المصريون"، إن أي مبادرة في وجود ما وصفه ب"حكم العسكر" هي مبادرة سياسية وليست مبادرة ثورية، فهل يوجد حياة سياسية في مصر حتى يقوم أي حزب بإطلاق مبادرات سياسية، مضيفا: "لن يتم السماح بممارسة الحياة السياسية في مصر، بل أقول لكل من يظن أنه قد سيحصل على مقعد في البرلمان القادم فهو واهم، فبرلمان 2015 سيكون أوقع تزويرًا من برلمان 2010".
وطالب "خاطر" "أبو الفتوح"، بألا يكون حمدين صباحي جديدًا، محذرًا شباب "مصر القوية" من الانغماس في وهم السياسة الملوثة بدماء كل شهداء مصر.
واختتم القيادي بحركة صامدون: "هذه المبادرة أزعجتني على المستوى الشخصي علما بأنني قد انتخبت أبو الفتوح في المرحلة الأولى من انتخابات الرئاسة".
من جهته قال أحمد البقري نائب رئيس اتحاد طلاب مصر، إن الذي يريد أن يقدم مبادرة عليه أن يقدمها للشارع الثائر منذ عامين وقدم الآلاف الشهداء والمعتقلين والمصابين، مشددا على أن أي مبادرة لا تضمن محاكمة القتلة غير مرحب بها.
وأضاف "البقري"، أن الشارع الثائر لا يعترف بثوار التوك شو ولا الفضائيات، مشيرا إلى أنه لم تكن الأزمة الحالية في شخص ولكن في السلطة التي قتلت حلم المصريين من أجل أن تعيش دولة فوق الدولة.
ووصف "البقري" المبادرة، بأنها تحتوي على كلمات مطاطة وغير واضحة وتناقض بين ما صرح به أبو الفتوح بأن الذي حدث في 3/7 انقلاب عسكري.
من جهته اعتبر مصطفى البدري، عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية، أن عموم ما جاء بهذه الوثيقة التي وصفها ب"المشبوهة"، التي لا يحلم نظام مثل الذي يحكم حاليا بأفضل منها.
وقال "البدري" إن طبيعة المعارضة المدجنة أنها تناضل دائما من أجل تحسين شروط العبودية، أما التحرر من الرق والتخلص من الذل فليس ضمن أهدافهم ولا يتحركون من أجله، لأنهم يعلمون ضريبة ذلك الطريق، وهي ضريبة غالية لا يتحملها إلا أصحاب المبادئ الذين أعلنوا استعدادهم للبذل والتضحية من أجل مبادئهم وأهدافهم.
وأضاف "البدري" أن هؤلاء، في إشارة لقيادات حزب مصر القوية وقوى وأحزاب داعمة لعزل الرئيس مرسي في 3 يوليو، يحاولون الآن تجميل الصورة بشيء من المعارضة الكرتونية.
ورأى أن عدة أهداف تقف وراء تلك الدعوات منها: "إضفاء الشرعية على نظام فاقد لأدنى درجات القبول داخل مجتمعه"، بحسب تعبيره.