أكدت المحامية منى ذو الفقار عضو لجنة الخمسين وشاهدة النفي في قضية "أحداث الشورى"، أنها ليس لها أي صلة بالمتهمين الموجودين بالقفص، مشيرة إلى أنها يوم الواقعة كانت بمجلس الشورى لحضور إحدى اللجان، وعلمت بأن الشرطة قامت بالقبض على عدد من الشباب والنشطاء السياسيين واستخدمت معهم العنف وضربوهم "بالخراطيم"، وأضافت أنهم سبق لهم مناقشة هؤلاء الشباب وأعضاء "لا للمحاكمات العسكرية". وتابعت ذو الفقار، أنها عقب نزولها لرؤية ما يحدث شاهدت الشباب وهم محاصرون من قبل الأمن المركزي، ولم يكن معهم أي وسائل تدعو للعنف أو تستخدم في أحداث عنف وكانت وقفة سلمية خالصة ومعبرة عن وجهة نظرهم والتأكيد عليها، وخاصة أنها سبق وتحاورنا معهم، وتم التواصل مع رئيس لجنة الخمسين لصرف الشباب حرصا على الصالح العام. وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة. وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا. وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين ال 24.. وكذا ارتكابهم جميعا جرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق،