شاهدة نفي ب"أحداث الشورى": الشرطة استخدمت العنف مع متظاهرين سلميين

قالت المحامية منى ذو الفقار- عضو لجنة الخمسين- وشاهدة النفي فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الشورى"، إنها ليس لها أي صلة بالمتهمين الموجودين بالقفص، وأنها يوم الواقعة كانت بمجلس الشورى لحضور إحدى اللجان وجاء الخبر "بأن الشرطة قامت بالقبض على عدد من الشباب والنشطاء السياسين وإستخدمت معهم العنف وضربوهم بالخراطيم".

وأضافت الشاهدة، أنهم سبق لهم مناقشة هولاء الشباب وأعضاء "لا للمحاكمات العسكرية".

وتابعت منى ذو الفقار، أنها عقب نزولها لرؤية ما يحدث شاهدت الشباب وهم محاصرين من قبل الأمن المركزي ولم يكن معهم أي وسائل للعنف، وكانت وقفتهم سلمية خالصة ومعبرة عن وجه نظرهم والتأكيد عليها وخاصة أننا سبق وتحاورنا معهم، وتم التواصل مع رئيس لجنة الخمسين لصرف الشباب حرصا على الصالح العام.

جاء ذلك أثناء سماع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم الأحد، شهود النفى بجلسة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.

وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا.

وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين ال 24.. وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.