السيسي وشفيق والإمارات وأسئلة بلا إجابة

في الجدل الذي انتشر حول موضوع التسريبات الأخيرة ، برز اسمان من القادة العسكريين السابقين بوصفهما أصحاب مصلحة فيما جرى ، والبعض وصل في الظنون إلى حد اتهام أحدهما بالمسؤولية عن التسريبات ، وهما الفريق أحمد شفيق ، والفريق سامي عنان ، وبطبيعة الحال كل تلك تخرصات وظنون لا يصح إطلاقها بدون بينة ، والبينة دائما على من ادعى ، غير أن الظروف والأوضاع التي تحيط بالقائدين السابقين تضفي على موقفهما من النظام الحالي هالة ضخمة من الغموض ، فالأول الفريق أحمد شفيق كان هو المرشح الرئيسي للقوى المخاصمة لثورة يناير في انتخابات 2012 الرئاسية ضد محمد مرسي ، وتم حشد طاقات هائلة رسمية ومالية وإعلامية مصرية وإقليمية من أجل إنجاح شفيق ، وكان قاب قوسين أو أدنى من ذلك ، لكنه في النهاية خسر ، وعلى الفور غادر البلاد عقب إعلان النتيجة بشكل رسمي ، وقيل وقتها أنه في طريقه لأداء شعيرة العمرة وسيعود بعدها للبلاد ، وطالت "العمرة" التي تحولت إلى حالة تندر بين المتابعين "لتغريبة" شفيق في الإمارات العربية المتحدة ، وكان يفترض أن شفيق "هاجر" إلى الإمارات قلقا من تنكيل مرسي والإخوان به ، حسب ما أشيع ، وشارك شفيق بقوة في عمليات التحضير لإطاحة مرسي ، وأدار ما يشبه هيئة عمليات من دبي بدعم إماراتي أسطوري ، وانتهى الأمر بإسقاط محمد مرسي ، وإعلان خارطة طريق ، وانتظر الناس عودة شفيق بعد أن غاب "البعبع" المفترض وهم الإخوان ، وتم الإعلان وقتها عن أن شفيق سيعود خلال أسبوع ، ثم أسبوعين ، ولكنه لم يعد حتى الآن ، وبعد عام ونصف تقريبا من غياب الإخوان عن المشهد ، رغم أنه كان شريكا في عملية الإطاحة بهم ، ولكنه كما هو واضح أبعد عن أي ترتيبات للمشهد الجديد تماما ، وعندما أعلن عن انتخابات رئاسية وأن الفريق أول عبد الفتاح السيسي سيخوضها أعلن عدم ترشحه ، ثم سرب كلاما فهم منه أنه يرى أن الأمور "سترتب" للسيسي من أجل الفوز بسهولة وبدون أي إزعاج ، وهو كلام كشف عن أن "في النفوس أشياء مرة كثيرة" ، ورغم تسوية الكثير من ملفات مبارك وأنجاله وأركان حكمه ، إلا أن ملف شفيق القانوني لم تتم تسويته حتى الآن ، بما يؤكد أن هناك "سرا غامضا" يوتر العلاقة دائما بين شفيق وبين المؤسسة العسكرية التي أدارت المشهد منذ 3 يوليو 2013 ومع السيسي بعد ذلك .
أيضا شفيق خاض معركة قضائية صبورة ، بإصرار من يعرف أين تنتهي المواجهة ، من أجل إثبات أن انتخابات الرئاسة 2012 كانت مزورة ، وبالتالي فإن الرئيس الشرعي لمصر بموجبها هو الفريق شفيق ، حسب ما أعلن محاميه ، وبعد اعتذار اثنين من قضاة التحقيق في الموضوع ، وصل الملف إلى قاض تحقيق ثالث انتهى إلى ما يشبه التطابق مع كلام شفيق ، وأمر بضبط وإحضار أعضاء اللجنة العليا لانتخابات 2012 ، إلا أن المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة طلب منه ترك القضية ، وأنه سيوكلها إلى قاض آخر منتدب ، لكن الرجل أصر واعتبر موقف صليب تدخلا مشينا في أعمال السلطة القضائية ، وأنه لن يعتذر وسيكمل تحقيقاته ، ووقعت تحرشات وتهديدات بينه وبين صليب وصلت شظاياها إلى صفحات الصحف ، ثم أعلن بعدها بأيام أنه فرغ من التحقيقات ، ليقطع الطريق على تحويل مجراها ، غير أن الملف ابتلعه المجهول حتى الآن ، ولا نعرف عنه شيئا ، كما صمت شفيق عنه بعد ذلك ، فيما يبدو أنه بعد تدخلات رفيعة المستوى من داخل مصر وخارجها .
مشكلة شفيق أكثر تعقيدا من البعد الشخصي أو الفرداني ، فشفيق "لاجئ" في الإمارات ، والإمارات هي الحليف الأكثر قوة وموثوقية للنظام المصري الحالي ، ومن المحال تصور أن "الإمارات" بكل ما تملك من نفوذ اقتصادي وسياسي وديبلوماسي وإعلامي في مصر عاجزة عن تسوية خلاف شفيق مع السيسي والمؤسسة العسكرية ، سواء بالضغط على شفيق أو الضغط على النظام ، بما يعني أن الإمارات "راضية" بتلك الوضعية ، وأن "تعليق" وضع "شفيق" مقصود ، وأن الطيار السابق يمثل دورا مستقبليا محتملا وجديا في رؤية الإمارات للحكم في مصر ، وهنا من العسير أن ننسى حوار الشيخ محمد بن راشد رئيس الوزراء وحاكم دبي للبي بي سي قبيل ترشح السيسي ، والتي قال فيها أنه ينصح السيسي بعدم الترشح للرئاسة ، وهي عبارة أثارت علامات استفهام كبيرة وقتها ، وتكشف عن أن الإمارات لا تستريح للسيسي ، وأنها كانت ترى الأفضلية لشخص آخر ، ربما شفيق نفسه ، وأنها ربما رتبت معه الأمر بالفعل قبل أن ترى "المؤسسة" مسارا آخر .
الإمارات تحمي بكل ما تملك النظام الجديد في مصر ، خوفا من عودة الإخوان ، لأن هذا خط أحمر بالنسبة لها ، في مصر وغيرها ، وهو قرار استراتيجي شديد الحساسية والأهمية لها ، وخلافها أو عدم رضاها عن بعض أشخاص النظام لا يعني تخليها عنه ، وقد قال مستشار رفيع للشيخ محمد بن زايد قبل أشهر أن "الاستثمار السياسي والاقتصادي" للإمارات في مصر هو أهم وأخطر استثمار خارجي منذ نشأة دولة الإمارات ، ومع ذلك تتداول مجالس إعلامية وسياسية أن "النفوس" ليست على ما يرام ، هناك وهنا ، وأن البعض في أبو ظبي يرى أن المسارات الحالية في مصر مقلقة وغير مرضية ، وهناك في القاهرة من يرون أن "الإملاءات" الإماراتية وصلت إلى حدود "الجليطة" السياسية والديبلوماسية .
وتبقى "ورقة" الفريق شفيق الغامضة ، لماذا تحتفظ به الإمارات ، ولماذا لم يفكر في مغادرتها إلى أي عاصمة أخرى لرفع الحرج ، إن كان هناك حرج أصلا ، مع القاهرة ، وما هو الشيء الذي يخافه شفيق إذا عاد إلى مصر ، ولماذا يسرب كل عدة أشهر معلومات وأخبار عن "نفوذ" له في مصر واطلاع على أسرار حساسة ، ولماذا لم تطالب القاهرة باستعادة "شفيق" رغم أنه كان يحاكم أمام القضاء المصري وما زال ، رغم أن جميع الهاربين الآخرين طالبوا بعودتهم ، جديا أو للشو الإعلامي ، لكنهم طلبوا ذلك رسميا ، أما شفيق فلا .
يبقى الفريق أحمد شفيق أكبر لغز في الحالة المصرية منذ 3 يوليو 2013 حتى الآن ، والغموض الذي يحيط به وبدوره وسبب حماية الإمارات له ودعمها له ، سيجعل منه بالضرورة الحاضر الغائب في أي جدل سياسي مصري ، سواء في التسريبات أو غيرها من الحراك السياسي القائم .