بعد انتشار تسريبات في مصر عن تورطه في قضايا فساد.. حملة دولية للكشف عن حسابات وزير استثمار مصر السابق محمود محي دين

بدأ نشطاء دوليون حملة في الولايات المتحدة لاجبار البنك الدولي على الافصاح عن الحسابات المالية لديه الخاصة بمديره العام العام ووزير الاستثمار المصري السابق محمود محيي الدين الذي كان مقربا من جمال مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
وكان البنك الدولي قد اثار ضجة بعد رفضه طلبا من منظمة غير حكومية مستقلة بالافصاح عن اقرارات الذمة المالية لمحمود محيي الدين خاصة وان البنك يطالب الدول المقترضة دوما بالشفافية ومكافحة الفساد.
جاء الرفض صباح الاربعاء بعد تقديم منظمات امريكية تكافح الفساد طلبات بالكشف عن حسابات محيي الدين المالية مع تردد ادعاءات في مصر عن تورطه مع عدد من المسئولين المصريين المسجونين حاليا في قضايا فساد في عمليات خصخصة شابها الفساد والمحسوبية واهدار المال العام.
وقالت منظمة "جاب" او "مشروع مساءلة الحكومات" وهي منظمة من النشطاء الدوليين ضد الفساد ساهمت في الكشف عن فساد رئيس البنك الدولي السابق بول وولفيتز ومحاباته المالية لصديقته الشخصية التي كانت موظفة في البنك، والاطاحة به أخر المطاف قالت انها تقدمت بطلب للبنك الدولي، الذي تموله حكومات الدول الصناعية الكبرى ومقره واشنطن العاصمة، لحسم الادعاءات والاتهامات التي تدور حول محيي الدين، الذي يشغل واحدا من ارفع المناصب الادارية في المنظمة.
هذا وقد اطلعت وكالة انباء أمريكا إن أرابيك حصريا على طلب المنظمة وعلى المراسلات بين المنظمة وبين البنك الدولي والتي قالت فيها آن ماري لوي، نائبة رئيس البنك الدولي ومستشارته، تقول فيها ان رفض البنك للكشف عن حسابات محيي الدين لانه يتعين على البنك "ان يحافظ على موازنة بين الافصاح المالي وبين الخصوصية الشخصية والدواعي الأمنية".
غير ان بياترس ادوارد، مدير البرنامج الدولي في منظمة جاب بواشنطن، صرحت لوكالة انباء امريكا إن ارابيك قائلة انها تستغرب رفض البنك وخصوصا انه يطالب الدول الفقيرة المقترضة دائما بالشفافية ومكافحة الفساد ضمن شروطه للاقراض.
وقالت: "لقد اصبح محيي الدين الان محل مثار شكوك دولية”... وعليه يتعين على البنك الدولي المصارحة والشفافية في مثل هذه الحالات .
ووصفت ادوارد رفض البنك الدولي قائلة انه بالنسبة للبنك،والذي هو مؤسسة عامة دولية ، "اصبحت الفائدة العامة للناس اقل من فائدة الخصوصية الفردية".
واضافت في تصريحاتها الخاصة لامريكا إن أرابيك :"ان الكشوف المالية لمحيي الدين يجب ان يتم الكشف عنها حتى تتبدد الشكوك حول تصرفاته المالية والمهنية اثناء وجوده في نظام حكم فاسد في مصر في منصبه كوزير الاستثمار وقبل توظيفه من البنك الدولي".
وكان روبرت زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي قد وصف محيي الدين " أنه إصلاحي لا يعرف الكلل".
وويقول البنك الدولي ان محيي الدين يعتبر "أحد أبرز المؤيدين لمبادرة البنك الدولي الخاصة بالعالم العربي" التي تعمل على زيادة الاقراض للمنطقة وتمويل مشاريع تنموية هناك بشروط وفوائد ميسرة.
هذا وقد قال مصدر من داخل البنك، رفض ذكر اسمه لعدم وجود موافقة على حديثه مع الصحافة، قال ان محيي الدين ربما "يتمتع بالحماية الشخصية لرئيس البنك" الامريكي روبرت زوليك نتيجة اعجاب زوليك، وهو جمهوري عينه الرئيس الامريكي جورج بوش، ببرنامج بيع الممتلكات العامة وتقليل الدعم في مصرالذي قاده محيي الدين اثناء وجوده في الحكم علاوة على احتمال قدرة محيي الدين على زيادة القروض للمنطقة العربية.
هذا ويعتبر هذا اول صدام بين خبراء الشفافية الدولية والبنك الدولي حول تصرفات البنك في قضية تمس ما يسمى هنا في واشنطن "بالربيع العربي" وحمايته لمسئولين تحوم حولهم شبهات مالية.
هذا وقد تم اخطار مكتب النائبة كاي جرانجر، وهي جمهورية عن تكساس، في الكونجرس الامريكي لمسئوليتها عن الموافقة على التمويل للبنك الدولي.
و تجدر الإشارة إلى أن محيي الدين كان يشغل منصب وزير الاستثمار المصري منذ عام 2004 وحتى انضمامه للبنك الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2010، اي قبل اقل من ثلاثة اشهر من اندلاع الثورة المصرية التي اطاحت بحكم الرئيس مبارك.
وكان النائب العام المصري قد تلقى عدة بلاغات بالتحقيق في دور محيي الدين في صفقة بيع سلسلة محلات عمر افندي لشركة انوال السعودية وشركة مصر للصناعات الكيماوية لمستثمر بلجيكي.