سجلت مصالح الأمن الجزائرية خلال السنوات الخمس الأخيرة أكثر من 30 ألف جريمة فساد تورط فيها 60 ألف شخص فيما سجل العام الماضى وحده أكثر من 3 آلاف قضية تورط فيها 7 آلاف شخص بينهم 800 أجنبى. وفقا للإحصائيات الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطنى الجزائرى ونشرتها صحيفة (الشروق) الصادرة صباح اليوم الأربعاء فإن جرائم الفساد على غرار الرشوة ومخالفة قانون الصفقات العمومية والتهريب وغيرها من الجرائم الأخرى فى ارتفاع مستمر من سنة إلى أخرى. وأوضحت الإحصائيات أن مصالح الشرطة القضائية سجلت أكثر من 1009 جرائم فساد اقتصادية ومالية تورط فيها 1987 شخصا خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى مقابل 3362 شخصا خلال عام 2010 . وأشارت إلى أنه تم الفصل فى 1472 قضية متعلقة بالجريمة الاقتصادية خلال الشهور الأولى من العام الحالى تورط فيها 3076 شخصا بينهم 128 أجنبيا فيما تم إيداع 634 من مجموع الموقوفين رهن الحبس المؤقت ووضع 321 تحت الرقابة القضائية . أما فيما يخص الجرائم المتعلقة بالجانب المالى ، لفتت الإحصائيات إلى أنه تم الفصل فى 2190 قضية خلال الفترة الممتدة ما بين يناير إلى ديسمير عام 2010 حيث تم سجن 1523 شخصا من مجموع 3985 كانوا متهمين فى هذه القضايا فيما وضع 365 تحت الرقابة القضائية ، بينما بلغ عدد الأجانب المتورطين فى قضايا الجرائم المالية 675 شخصا من جنسيات مختلفة .