الداخلية والعدل والدفاع الجزائرية تلاحق 16 ألف شخص

مطلوبين للعدالة..

ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن مصدراً مطلعاً قال إن تنسيقاً متقدماً تم تسجيله بين ممثلى وزارات الدفاع والداخلية والعدل الجزائرية بخصوص تنفيذ أكثر من 16 ألف أمر بالقبض أصدره وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق وقضاة محاكم الجنح والجنايات بمختلف المجالس القضائية على مستوى البلاد.
وأضافت الصحيفة أنّ هذا التنسيق مكّن من تنفيذ أكثر من 3 آلاف أمر بالقبض، بالتعاون مع فرق الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطنى، وذلك عن طريق تمكين ضباط الشرطة القضائية وشرطة الحدود البرية وعلى مستوى الموانئ والمطارات بمختلف مناطق البلاد، من الإطلاع على معطيات وبيانات معلوماتية لكل أوامر القبض التى تصدرها المحاكم والمجالس القضائية ضد الأشخاص المطلوبين من طرف العدالة الجزائرية.
وأضاف المصدر أنّ قائمة المطلوبين للجهات القضائية الصادرة فى حقهم أوامر بالقبض أو التوقيف أو إحضار شهود أو متهمين أمام قضاة المحاكم، يتم تحديثها من فترة إلى أخرى، خاصة فيما يتعلق بإدراج أوامر جديدة للقبض أو بإلغاء أوامر القبض الصادرة فى حقهم، بعد انقضاء الدعوى العمومية أو موت المعنى أو زوال السبب الذى صدر لأجله أمر القبض، حيث يسمح هذا التحديث اليومى بالحد من الوقوع فى أخطاء توقيف أشخاص تم إلغاء أمر القبض الصادر ضدهم، خاصة بعد إخضاعهم من مصالح الأمن للتعريف على مستوى نقاط التفتيش أو على مستوى التدقيق فى هويات القادمين أو الخارجين عبر الموانئ والمطارات والحدود البرية.
وتحفظ المصدر على الحديث عن عدد أوامر القبض الدولية التى تم إصدارها فى حق المتهمين الفارين خارج الوطن، إلا أنّه أكد أن عددهم بالمئات، خاصة فيما يتعلق بقضايا الفساد المالى كاختلاس الأموال العمومية والجرائم الخطيرة التى تمس بأمن الدولة وبعض المتورطين فى جرائم الإرهاب، مضيفا أن أمر القبض لا يصدر فى حق أى من كان إلا إذا كان خاضعاً لمواد القانون الجزائرى.